الهنيدي: مشروع قانون الاستثمار لا يمس السيادة الوطنية على أراضي الدولة

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن مشروع قانون الاستثمار الذي يتم إعداده حاليًا لا يمس السيادة الوطنية على أراضي الدولة.
وأضاف "الهنيدي" - في بيان صدر عنه مساء اليوم- أن الغرض النهائي والهدف الأخير من إقرار جميع القوانين ومنها قانون "تشجيع وتحفيز الاستثمار" هو تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأشار وزير العدالة الانتقالية، إلى أنه لا يمكن بلوغ هذه الأهداف عن طريق التضحية بالأمن القومي للبلاد أو حتى مجرد الإخلال به أو التهديد بذلك، لافتًا إلى أن جميع التشريعات المصرية القائمة أو المقترحة تدور في فلك هذا المفهوم الأعم والأشمل.
وتابع أن الحكومة المصرية تتبع منهج دعم حرية الاستثمار، وترحب بالاستثمار الأجنبي وتحيطه بالضمانات اللازمة بما يتفق مع أحكام الدستور والمعايير الدولية وذلك دون إخلال باعتبارات حماية الأمن القومي والسيادة الوطنية على الأراضي المصرية، وهو ما نصت عليه صراحة المادة 27 من المشروع.
وأوضح "الهنيدي"، أن النظام القانوني المصري يحمي الملكية الخاصة، ويسمح شأنه سائر معظم دول العالم المنفتحة على الاستثمار الاجنبي، بتملك الأجانب للعقارات والمباني بشروط معينة وإجراءات واضحة.
ولفت مقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إلى أن تملك الأراضي في شبه جزيرة سيناء تحكمه قواعد ونصوص لا خلاف عليها، ولا نية لدى الحكومة لتعديلها أو تغييرها، ويقوم على تنظيم إجراءات الاستثمار في سيناء جهاز متخصص صدر بتنظيمه المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 (قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء) والذي لا تسمح مادته الثانية بتملك الأراضي في سيناء لغير المصريين المتمتعين بالجنسية المصرية المنفردة ومن أبوين مصريين، أو للأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمصريين.
واستطرد أن مشروع قانون الاستثمار الذي أعدته وزارة الاستثمار وترعاه اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لن يخرج عن هذه القواعد والأطر، مؤكدًا أن الحكومة المصرية من واقع مسؤوليتها الوطنية حريصة على تحقيق وصيانه ذلك.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي مشكلة من خيرة رجال الوطن سواء من حيث الكفاءة أو الوطنية، ويرأسها ويحضر جميع جلساتها رئيس مجلس الوزراء، وتتحمل اللجنة بكامل تشكيلها العالي أمانة الكلمة ومسؤولية التدقيق في التشريعات ودراستها بما يكفل حسن صياغتها وتلبيتها للصالح العام.
واختتم وزير العدالة الانتقالية البيان قائلًا: "إن من ضمانات إصدار التشريعات أن تتم مراجعتها وصياغتها الصياغة النهائية عن طريق جهة قضائية متخصصة ومحايدة، وهي مجلس الدولة، وجميع مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية تخضع لهذا الإجراء".