ودائع المصريين تحت بلاطة بابنوك

أكد خبراء اقتصاد ومصرفيون ان الزيادة في حجم الودائع بالجهاز المصرفي الي1.462 تريليون جنيه وفقا لتقرير لتقرير مجلس معلومات مجلس الوزراء بخلاف البنك المركزي يعود بالاساس الي ثقة المصريين في البنوك, وانها الاداة الاكثر امانا للاستثمار في حال تذبذب أسعار الذهب, وعدم استقرار البورصة. واكدوا ضرورة تبني البنك المركزي سياسات غير تقليدية تحفز الجهاز المصرفي علي استثمار هذه الاموال لزيادة الدخل والمساهمة في حل مشكلة البطالة والفقر والتضخم.
أكدت الدكتورة يمن الحماقي استاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس ان ارتفاع حجم الودائع بهذا الشكل يعد دلالة علي ثقة المصريين في الجهاز المصرفي, وارتفاع السيولة المالية, وهذا يؤكد ان المصريين لديهم قدرات ادخارية, مؤكدة ان هذه الظاهرة إيجابية لكن بشكل جزئي, لان العائد منها علي الاقتصاد القومي غير مكتمل, لانها لا تستغل في تمويل الاستثمارات, لان التوسع في الاستثمار يؤدي الي زيادة الدخول, وانخفاض معدلات البطالة.
وأكدت ان المشكلة الكبيرة الحالية أن البنوك لاتوظف هذه الودائع التوظيف الذي يحقق المصلحة الاقتصادية للدولة, حيث تستغل40% فقط من الودائع, وتعد من أدني المعدلات في العالم والمصيبة الأكبر ان20% منها توجه للسندات وأذون الخزانة, كما يتم توجيه15% للأغراض الاستهلاكية, في حين لا تتعدي النسبة الموجهة للشركات5%.. وتعد مسألة في منتهي الخطورة, حيث تصل نسبة التشغيل في الدول المتقدمة الي90%.
وقالت د. يمن إنه علي الرغم من ان مصر بلد نام, إلا أن بها مشروعات قومية واعدة مثل مشروع استصلاح المليون فدان الذي اعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي, ومشرعات الطاقة الجديدة والمتجددة, وتنمية الساحل الغربي وغيرها من المشروعات ينبغي علي البنوك المساهمة فيها من خلال تأسيس شركات للاستثمار, لكنها تصم آذانها عن كل ما هو موجود وهذه مسئولية البنك المركزي, وتساءلت أين سياسات البنك المركزي التي تحفز وتشجع البنوك علي الاستثمار الحقيقي, ودعت محافظ البنك المركزي بالرجوع الي التجربة الآسيوية لمعرفة كيف نجحت البنوك المركزية الاسيوية في إجبار البنوك علي تمويل مشروعات تخدم التنمية الاقتصادية وتحد من البطالة والفقر والتضخم. وأكدت ان البنوك مازالت غير راغبة في القيام بدورها في دعم خطة التنمية الاقتصادية للدولة, وتوازن بين المكاسب التي تحققها والمساهمة في التنمية. وتتفق معها في الرأي الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الاسبق, التي وصفت أداء البنك المركزي بأنه غير جيد لعدم قدرته علي طرح افكار غير تقليدية لتوظيف الودائع, حيث يتم توجيه النسبة الاكبر منها لسداد الدين الحكومي. وطالبت البنوك بتدشين شركات استثمارية بالقطاعات الاقتصادية ذات الاولوية لدفع عجلة الانتاج لزيادة معدلات النمو, وتحريك المياه الراكدة في القطاع الاستثماري.
اما الخبير المصرفي والمدير الاقليمي السابق لبنك جي بي برومورجان تشيس الامريكي, فيري ان ارتفاع حجم الودائع يعد مؤشرا ايجابيا في ظل الاوضاع الحالية, وفي الوقت نفسه يعكس ثقة المصريين في القطاع المصرفي وانه الاداة الاكثر امانا لاستثمار الاموال في ظل ثبات أسعار الفائدة, وتذبذب أسعار الذهب, وعدم استقرار البورصة, كما يدعم جذب الاموال من جيوب المصريين, التي مازال اغلبهم يحتفظون بها تحت البلاطة.
وارجع عدم التوظيف الامثل للودائع في مجال الاستثمار الي انها ودائع قصيرة الاجل وتعد حجر عثرة امام تمويل المشروعات المتوسطة والطويلة الاجل, إضافة الي تردي الاوضاع الامنية, لافتا الي تخوف ادارات البنوك من التوسع في تمويل مشروعات استثمارية جديدة خوفا من المخاطر المرتفعة, كما ان هناك تخوفا من جانب بعض البنوك في التوسع في تمويل القطاع العقاري. وقال أحمد قورة رئيس البنك الوطني السابق إن زيادة في حجم الودائع يعود في الاساس إلي ثقة المصريين في الجهاز المصرفي, وإلي عدم اجراء اي توسعات استثمارية من جانب القطاع الخاص, وتقليص عدد من المستثمرين حجم اعمالهم, بسبب الاوضاع التي تمر بها البلاد, كما انه الاداة الاساسية محدودة المخاطر.