9 قري بالإسماعيلية تغرق في أزماتها

تواجه9 قري بمراكز ومدن محافظة الإسماعيلية قصورا حادا في بعض الخدمات ناتج عن عدم توفر الدعم المالي الموجه لها من الدولة لتنفيذ أو استكمال المشروعات
التي تهم أبناءها لكي يتمكنوا من قضاء احتياجاتهم اليومية بعيدا عن المشكلات التي يواجهونها يوميا.يقول أحمد فاروق- مزارع- مقيم بقرية الوادي الأخضر إن الهيئة العامة للأوقاف قامت برفع سعر إيجار الأرض التي نمتلكها بمقدار600 جنيه للفدان دون مراعاة البعد الاقتصادي للفلاحين لظروف المعيشية الصعبة التي نواجهها من عدم توافر الأسمدة الآزوتية المدعمة والبذور بسهولة.
أضاف تقدمنا بشكاوي متعددة للمسئولين بالدولة وننتظر حل المشكلة وإعادة الشيء لأصله لأننا في وضع صعب قد يؤدي لتوقف نشاطنا الزراعي وقتها نتكبد خسائر كبيرة أو نرفض سداد القيمة الإيجارية الجديدة وعندها نتعرض لمشكلات قانونية قد تنتهي بنا إلي السجن وأما بخصوص أزمة مصرف الصندوق سمعنا كثيرا عن حلول له لكن يبقي الأمر مثلما هو عليه حيث لم يستكمل بعد حتي نهايته مما أدي إلي تدمير الأرض جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية وظهرت في مناطق خنيفر وجميزة والإخفيج نتيجة انخفاض منسوبها عن مزارع شركة السادس من أكتوبر التي تعد السبب الأساسي في هذه الأزمة.
ويضيف جمال حسن- عامل- يقيم في قرية كسفريت أن المواصلات بالقرية مقصورة علي التوك توك وسيارات الربع نقل ويتعرض أبناؤنا وزوجاتنا للمضايقات من قبل السائقين الذين يعملون عليها خاصة في أوقات الذروة ولابد من استبدالهما بالميني باص الصغير الأكثر أمانا وآدمية للمواطنين الذين اتجهوا للاعتماد علي قطار السويس للتوجه لمدينة فايد والإسماعيلية وحقيقة حان الوقت للاهتمام برصف الطرق الداخلية المهملة منذ سنوات بعيدة وأبرزها شارع كسفريت الرئيسي وأبو رمانة غرب وكسفريت الحمرا.
ويشير أسامة عبد المنعم- مدرس- بقرية عين غصين إلي أن المشكلة التي يعاني منها المواطنون تتمثل في عدم ربط الخطوط الداخلية ببعضها البعض حتي يسهل التحرك بينها وقال نحن نواجه متاعب نتيجة السير عليها بسبب المدقات الترابية المليئة بالحفر والمطبات العشوائية التي تتحول لبرك ومستنقعات عند هطول الأمطار في فصل الشتاء ويؤدي ذلك حدوث أعطال بسيارات الأجرة ما يدفع أصحابها لعدم الدخول إليها أو رفع تعريفة الركوب التي لا نستطيع تحملها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة حاليا.
ويوضح سليم المسعودي- أعمال حرة- يقيم بقرية الأبطال أن عدم وصول شبكات الكهرباء للمناطق المستصلحة حديثا يدفع كثيرا من المستثمرين في المجال الزراعي الذين يعتمدون علي مياه الري الآبار الارتوازية في ري أراضيهم للهرب نتيجة هذه المشكلة المعقدة الواجب حلها فورا فضلا عن ضرورة إحلال وتجديد المحولات الكهربائية في المناطق القديمة لانخفاض قدرتها علي العمل نظرا الكثافة السكانية المتزايدة بجانب البحث عن الحلول الموضوعية لتحويل خطوط الضغط العالي والمتوسط لكابلات أرضية لأنها تؤثر علي صحة وسلامة المواطنين الذين يصابون بالأمراض الخطيرة نتيجة الذبذبات الكهرومغناطيسية المنبعثة عنها مع العلم أن تجمعنا الريفي سوف يأخذ بعدا مهما عقب الانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة.
ويؤكد مصطفي عبد السلام- موظف- مقيم بقرية البياضية أن معاناة أهالي القرية تتمثل في عدم دخول خدمة الصرف الصحي حتي الآن بالرغم من تنازل ثلاثة من أهلها عن قطع أراض مملوكة لهم لإقامة محطات الرفع, وقال نحن نعتمد علي الخزانات الأرضية التي ينتج عنها أضرارا بيئية لا حصر لها ويتابع سعيد العبادي مهندس زراعي يقيم بقرية جلبانة أن سكان البدو ينتظرون بفارغ الصبر امتلاك الأرض التي نشأواو تربوا في أحضانها حتي يشعروا بالأمان لأنهم يشعرون أنهم غرباء عليها حيث تمنح الدولة شباب الخريجين امتيازات علي حسابهم في حين تتجاهل مطالبهم العادل التي نادوا به مرات عديدة وقال ليس من المعقول أن يعمل أبناؤنا لدي الوافدين من مختلف محافظات الجمهورية بالأجر لذا الإنصاف مطلوب حتي لا تحدث مشكلات مستقبلية نحن في غني عنها ويجب أن يستفيد الجميع من تعمير قناة السويس وليست فئات بعينها.
ويناشد حمدي أبو الفضل- مزارع- من قرية أبو طفيلة المسئولين عن قطاع الري التدخل لحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في الأراضي التي تم استصلاحها منذ سنوات وتكلفت آلاف الجنيهات لزراعتها, وقال هناك من اضطر إلي هجرتها والبحث عن عمل آخر ليوفر قوت يومه نتيجة عدم وجود مصرف عمومي لحل هذه الأزمة المستحكمة, وأما بشأن الأسمدة المدعمة فنحن نواجه صعوبة في الحصول عليها ونشتريها من السوق السوداء وهذا يؤدي لارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة ولابد من مراقبة الجمعيات الزراعية ومحال بيع البذور والأسمدة للقضاء علي مافيا والإتجار بها.
وليستكمل أحمد مكي- محاسب- مقيم بقرية نفيشة قائلا إن المستشفي التكاملي أغلقت أبوابها قبل11 عاما وتم تحويلها لمخزن للأدوية تابع لمديرية الصحة بعد أن كانت تخدم المواطنين البسطاء ولا ندري حتي الآن سببا واضحا لتوقفها عن العمل بالرغم من أن منشآته سليمة ومن جانبه قال اللواء محسن حلمي السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية إنه يوجد ملف كامل باحتياجات القري في شتي النواحي الخدمية نتعامل معه بحلول موضوعية وفق أولويات تم وضعها للنهوض بالقطاع الريفي.
وأضاف أنه تم اختيار القري الأكثر فقرا تمهيدا لضخ اعتمادات مالية لها من ميزانية الدولة لتنميتها وتحسين الخدمات بها في مختلف القطاعات أبرزها مياه الشرب والطرق والكهرباء والمواصلات والتعليم والصحة والزراعة.
وأشار حلمي إلي أن المحافظ يعقد اجتماعات دورية مع المواطنين في جميع القري بالمراكز والمدن ويستمع لمشكلاتهم في وجود الأجهزة التنفيذية لإصدار قرارات فورية لحلها وفق الإمكانات المالية المتاحة لنا.
وأوضح أن مشروعات الصرف الصحي تم رصد الميزانيات اللازمة لها وسوف تري النور في الغالبية العظمة من القري علي مستوي المحافظة خلال العام المالي المقبل لنلبي احتياجات أهلها الذين طال انتظارهم لهذه الخدمة.