كشفتها الدكتورة غادة موسي:

أعلي سلطة لمكافحة الفساد في مصر لا تملك آلية لاسترداد الأموال المهربة إلي الخارج

في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي قالت الدكتورة غادة موسي عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وأمين عام لجنة الشفافية والنزاهة سابقا إن الأجهزة الرقابية في مصر لديها فرصة ذهبية يجب أن تنتهزها خاصة أنه أصبح لها في دستور2014 ظهير دستوري تستند إليه و المتمثل في الفرع الثاني من الفصل الثامن من الدستور باب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية و الذي أفرد لها ست مواد كاملة.
وأكدت أنه بات ضروريا أن تتمتع تلك الأجهزة بالاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية حيث لا يمكن أن تكون خصما و حكما في آن واحد, مشيرة إلي أكبر ثلاثة أجهزة رقابية في مصر وهي هيئة الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع و الجهاز المركزي للمحاسبات الذي وصفته بأنه أحسن حالا من سابقيه من حيث الاستقلالية إلا أن رئيس الجمهورية لديه الحق في تعيين رئيسه ولا يملك حق عزله.
وأضافت أنه لابد من تعديل القوانين الداخلية لكافة الأجهزة و الجهات الرقابية في مصر البالغ عددها أكثر من20 جهة- و وضع نظام للمساءلة وبناء قواعد بيانات وتطبيق نظام حوكمة داخلي بكل منها, مشيرة إلي أن تلك الأجهزة تعرضت ل التجريف حتي قبل ثورة25 يناير بعشرة أعوام علي الأقل و لم تستفد منها الدولة علي الوجه الأمثل بل إنه تم تسييسها في الكثير من الأحيان.
وتؤكد أنها بحاجة أيضا لبناء شبكة علاقات داخلية فيما يعرف بالتعاون البيني فيما بينها بحيث يتم انشاء دائرة اتصال بين تلك الأجهزة لتبادل المعلومات والبيانات تحقيقا للانجاز في البت في الشكاوي والقضايا المطروحة, سواء المقدمة من المواطنين أو من أجهزة الدولة.
وتشير إلي أهمية أن تمتلك تلك الأجهزة آلية للتواصل الجماهيري, فالعديد من المواطنين يهابون التعامل مع تلك الأجهزة نظرا لطبيعتها المنغلقة علي نفسها وفي المقابل لابد أن تصدر تقارير عن إنجازاتها لا يعرض علي المسئولين فقط, ولكن علي الرأي العام كذلك تطبيقا للمادة68 من الدستور التي تنص علي أن جميع المعلومات والبيانات والوثائق والاحصاءات ملك للشعب وتلتزم الدولة باتاحتها بشفافية وهي التقارير التي من شأنها وضع يد الجميع وأولها الأجهزة الرقابية نفسها علي أوجه القصور لتقويمها أولا بأول.
وفيما يتعلق بالأموال المهربة إلي الخارج ودور اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في استردادها; أكدت موسي أن استراتيجية مكافحة الفساد ببنودها العشرة لم تتطرق بشكل مباشر إلي تلك المسألة و لكنها تحدثت عن تعزيز التعاون الاقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد بما يتفق مع المادة الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صدقت مصر عليها وأصبحت عضوا بها- وهو أمر يصب بشكل غير مباشر في ملف الأموال المهربة إلي الخارج في حين أنه تم تشكيل عدد من اللجان بمعرفة متخذي القرار مهمتها الأساسية استرداد تلك الأموال خاصة أن هذا الملف متشعب جدا, ويتطلب خبرات قانونية وجنائية وتكنولوجية واقتصادية للعمل عليه.
وتنفي موسي ما يتردد عن تهرب مصر من التزامها بإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد بمجرد تصديقها علي اتفاقية الأمم المتجدة لمكافحة الفساد; موضحة أن المادة السادسة من الاتفاقية تنص علي إنشاء هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية حيث تكفل كل دولة طرف في الاتفاقية وفقا لنص المادة- وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني وجود هيئة أو هيئات حسب الاقتضاء تتولي منع الفساد والاشراف علي تنفيذها وتنسيقها وزيادة المعارف المتعلقة بمكافحة الفساد وتعميمها ولم تنص اطلاقا علي إنشاء مفوضية.
وتوضح أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد الحالية هي ذاتها اللجنة التي شكلت في عام2010 و كانت تابعة لكل من وزير العدل والنائب العام إلا أنه أعيد تشكيلها في عام2014 بقرار رئيس الوزراء رقم493 لسنة2014 وانتقلت رئاستها إلي رئيس مجلس الوزراء وتعد اللجنة بهذا التشكيل هي أعلي التزام سياسي لمكافحة الفساد أمام المجتمع الدولي.
وتكشفت موسي للأهرام المسائي أن اللجنة بصدد اعداد دليل الأجهزة الرقابية وهو الدليل الذي سيساعد المواطن في المقام الأول في التعرف علي كل جهة رقابية ودورها, وتحديد أيها سيتم اللجوء اليها وفقا لطبيعة الضرر الواقع عليه أو الذي يرغب في الابلاغ عنه