»تشريعية الشوري« تبدأ مناقشة مشروع قانون إنشاء لجنة مستقلة لاسترداد الأموال المنهوبة

المستشار مرسي: دول عديدة خاطبت مصر للمطالبة بتوحيد الجهات المعنية بإعادتها

مساعد وزير العدل :
گشف الأرصدة المهربة أصبح صعباً ..
ولاحاجة لهيئة خاصة لمگافحة الفساد
أكد المستشار علاء مرسي نائب رئيس محكمة النقض نائب رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال أن عددا ًكبيراً من الدول خاطبت مصر للمطالبة بتوحيد الجهات التي تستعلم عن الأصول بالخارج ..وشدد علي أنه سبق وأن تقدم إلي د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء السابق، بطلب تنسيق وإعداد لجنة وطنية مشتركة تضم في تشكيلها جميع الأجهزة والجهات الرقابية المعنية لتسهيل مسألة استرداد أموال مصر المنهوبة والمهربة للخارج للتنسيق فيما بينها للبدء في العمل، حتي لا ننتظر أن تطلب الدول الخارجية ذلك التوحيد في الجهات،وكشف عن تأخر صدور قرار تشكيل اللجنة وأنه صدر منذ سبعة شهور بإنشاء لجنة تنسيقية لإسترداد الأصول إلا أنه لم يتم دعوتها للإجتماع. ونفي المستشار علاء مرسي أثناء اجتماع اللجنة التشريعية أمس لمناقشة قانون إنشاء لجنة لاسترداد الأموال وجود اي نوع من انواع التنسيق بين الجهات الرقابية بالدولة في قضية إسترداد الأموال حتي الآن، وقال مرسي أمام اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشوري أمس برئاسة المستشار محمد طوسون أن لجنة إسترداد الاموال التي تم تشكيلها من خلال المجلس الأعلي للقوات المسلحة لم تضم في تشكيلها العديد من الأجهزة الرقابية التي كان ينبغي ان تمثل بها.
وأوضح أن إسترداد الأصول المهربة يبدأ من الداخل بتوحيد الجهات والطلبات ثم يرسل للخارج، مشيرا إلي أنه كان هناك نقص في المعلومات .. مشدداً علي أن مشروع القانون المطروح للنقاش بتشكيل اللجنة الجديدة يعد تنسيقاً إجبارياً بين جميع الجهات والتي سيكون لها دور فعال في إسترداد الأموال .
من جانبه أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، أن رصد الاموال المهربة اصبح صعبا لانه تم تهريبها واخفاؤها بطريقة يصعب معها الوصول اليها، مشيرا إلي أننا لسنا في حاجة لانشاء هيئة خاصة لمكافحة الفساد من اجل رصد الاموال المهربة، نظرا لأن لجنة إسترداد الأموال ستكون كافية لهذا الأمر،
واضاف بأن اللجنة ستكشف امورا سرية ومنها الارصدة الخاصة لان هذا جزء اصيل من اختصاصاتها ومن حقها ان تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة وتابع " هيئة الفساد المنصوص عليها في الدستور تستهدف التنسيق بين الاجهزة الرقابية سواء الرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات، مضيفا بأن مشروع القانون ينص علي توقيع عقوبات علي من يتعمد إخفاء بيانات متعلقة بإسترداد الأموال . وأثناء الاجتماع أكد د. محمد محسوب وزير الشئون البرلمانية والقانونية السابق، أن هناك ضرورة لإنشاء جهة موحدة للعمل علي إسترداد الأموال بالخارج، مشيرا إلي أن مشروعات القوانين المقدمة من كل من الحكومة وحزب الوسط والنائب جميل حليم، تقاربوا في وجهه نظرهم ولا يوجد فروق كبيرة بينهم في قضية إسترداد الأموال، واشاد الوزير السابق بالمشروع المقدم من الحكومة، وتقدم بثلاث اقتراحات للتعديل في بعض مواده، وأولها : أن يتم النص في مشروع القانون بأن هذه اللجنة هي هيئة مستقلة لها شخصية معنوية وشخصية إعتبارية وتعبر عن الدولة ولها إختصاص قضائي، حيث يكون لها الحق في إبرام عقود وإتفاقيات والتعديل الثاني هو أن رئيس اللجنة يعينه رئيس الجمهورية بعد إختياره من جانب مجلس الشوري ويضاف إلي تشكيلها ثلاثة اعضاء من الشخصيات العامة يوافق علي تعيينهم رئيس مجلس الشوري وبإقتراح من مجلس إدارتها وذلك لتوفير بعض الكفاءات بها في مجال القانون الدولي أو غير ذلك، بالإضافة إلي ذلك بأن الشخصيات العامة سيفيد في مشاركة الشعب في اللجنةواشار إلي أن الأمر الثالث هو ضرورة أن تتعاون أجهزة الدولة وخاصة الرقابية مع لجنة إسترداد الأموال، حيث يوجد من مهام اللجنة أن تقوم بالتحري والبحث حول الأموال المهربة وهو الأمر الذي يتطلب تتبع الأموال والكشف عن الحسابات السرية وهو ما يجب أن تتعاون الأجهزة الرقابية بالدولة في هذا الأمر.