أكد المستشار علاء مرسى نائب رئيس محكمة النقض , نائب رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال أن عددا ًكبيراً من الدول خاطبت مصر للمطالبة بتوحيد الجهات التي تستعلم عن الأصول بالخارج . وشدد على أنه سبق و أن تقدم إلى د. كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء السابق ، بطلب تنسيق وإعداد لجنة وطنية مشتركة تضم في تشكيلها كافة الأجهزة والجهات الرقابية المعنية لتسهيل مسألة استرداد أموال مصر المنهوبة والمهربة للخارج للتنسيق فيما بينها للبدء في العمل ، حتى لا ننتظر أن تطلب الدول الخارجية ذلك التوحيد في الجهات، كاشفاً تأخر صدور قرار تشكيل اللجنة وأنه صدر منذ سبعة شهور بإنشاء لجنة تنسيقية لاسترداد الأصول إلا أنه لم يتم دعوتها للاجتماع وحتى الآن لم تفعل .
ونفى المستشار علاء مرسى أثناء اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة قانون إنشاء لجنة لاسترداد الأموال وجود أي نوع من أنواع التنسيق بين الجهات الرقابية بالدولة في قضية استرداد الأموال حتى الآن . وقال مرسى أمام اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى برئاسة المستشار محمد طوسون أن لجنة استرداد الأموال التي تم تشكيلها من خلال المجلس الأعلى للقوات المسلحة شمل عديداً لم تضم في تشكيلها العديد من الأجهزة الرقابية التي كان ينبغي أن تمثل بها .
وأوضح المستشار أن استرداد الأصول المهربة يبدأ من الداخل بتوحيد الجهات والطلبات ثم يرسل للخارج ، مشيرا إلى أنه كان هناك نقص في المعلومات، مشدداً على أن مشروع القانون المطروح للنقاش بتشكيل اللجنة الجديدة يعد تنسيقاً إجبارياً بين جميع الجهات والتي سيكون لها دور فعال في استرداد الأموال .
ومن جانبه أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل ، أن رصد الأموال المهربة أصبح صعبا لأنه تم تهريبها وإخفاؤها بطريقة يصعب معها الوصول إليها ، مشيرا إلى أننا لسنا في حاجة لإنشاء هيئة خاصة لمكافحة الفساد من أجل رصد الأموال المهربة ، نظرا لأن لجنة استرداد الأموال ستكون كافية لهذا الأمر. وأضاف بأن الجنة ستكشف أمورا سرية ومنها الأرصدة الخاصة لان هذا جزء أصيل من اختصاصاتها ومن حقها أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة. وتابع "هيئة الفساد المنصوص عليها في الدستور تستهدف التنسيق بين الأجهزة الرقابية سواء الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات ، مضيفا بأن مشروع القانون ينص على توقيع عقوبات على من يتعمد إخفاء بيانات متعلقة باسترداد الأموال .
وأثناء الاجتماع أكد د. محمد محسوب وزير الشئون البرلمانية والقانونية السابق ، أن هناك ضرورة لإنشاء جهة موحدة للعمل على استرداد الأموال بالخارج ، مشيرا إلى أن مشروعات القوانين المقدمة من كل من الحكومة وحزب الوسط والنائب جميل حليم ، تقاربوا في وجهه نظرهم ولا يوجد فروق كبيرة بينهم في قضية استرداد الأموال. وأشاد الوزير السابق بالمشروع المقدم من الحكومة ، وتقدم بثلاث اقتراحات للتعديل في بعض مواده ، وأولها : أن يتم النص في مشروع القانون بأن هذه اللجنة هي هيئة مستقلة لها شخصية معنوية وشخصية اعتبارية وتعبر عن الدولة ولها اختصاص قضائي ، حيث يكون لها الحق في إبرام عقود واتفاقيات، والتعديل الثاني هو أن رئيس اللجنة يعينه رئيس الجمهورية بعد اختياره من جانب مجلس الشورى ويضاف إلى تشكيلها ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة يوافق على تعيينهم رئيس مجلس الشورى وباقتراح من مجلس إدارتها وذلك لتوفير بعض الكفاءات بها في مجال القانون الدولي أو غير ذلك ، بالإضافة إلى ذلك بأن الشخصيات العامة سيفيد في مشاركة الشعب في اللجنة. وأشار إلى أن الأمر الثالث هو ضرورة أن تتعاون أجهزة الدولة وخاصة الرقابية مع لجنة استرداد الأموال ، حيث يوجد من مهام اللجنة أن تقوم بالتحري والبحث حول الأموال المهربة وهو الأمر الذي يتطلب تتتبع الأموال والكشف عن الحسابات السرية وهو ما يجب أن تتعاون الأجهزة الرقابية بالدولة في هذا الأمر .
