رئيس "مكافحة غسيل الأموال": عدم التنسيق وراء تأخر استرداد أموالنا من الخارج

أكد علاء مرسي، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي ونائب رئيس محكمة النقض، أن من أسباب تأخر استرداد الأموال المنهوبة عدم التنسيق بين الجهات الرقابية المعنية باستردادها، حيث تعمل كل جهة بمعزل عن الأخرى، وانتقد اللجنة التي شكلها المجلس العسكري لاسترداد الأموال؛ كونها لم تُشكَّل من الأجهزة الرقابية الموجودة بالفعل.
وقال مرسي، أمام اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن استرداد الأصول، ومشروع القانون المقترح من النائب جميل حليم بشأن استرداد الأصول، إن عدم التنسيق بين الأجهزة الرقابية دفع الدول الأجنبية إلى مخاطبة وزارة الخارجية بتوحيد الجهة المعنية باسترداد الأصول. وأضاف أن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء السابق، أصدر قرارا منذ ثمانية أشهر بإنشاء لجنة تختص بالتنسيق بين الجهات الرقابية بناء على طلب منه، ولكن لم ينفذ القرار لعدم رغبة هذه الجهات في حدوث هذا التنسيق.