شاركت وزارة الدولة لشئون البيئة في الاجتماع الاقليمي الافريقي الذي نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للامم المتحدة بالمغرب حول التحديات التي تواجه الادارة الامنة للنفايات في افريقيا والتي سيتم تناولها كأحد محاور عمل الجلسة ال19 للجنة الدولية للتنمية المستدامة التي ستعقد في مايو من العام القادم. وأوضح المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة ان الاجتماع تناول الزيادة السريعة في حجم المخلفات الصلبة والخطرة التي ترتبت علي النمو الاقتصادي السريع وأنواعها والمشكلات التي تسببها حيث يقوم برنامج الاممالمتحدة حاليا بدعم الشركات العاملة في مجال ادارة المخلفات وتعزيز ماهو موجود منها كما يركز البرنامج علي الترويج لأساليب منع المخلفات من المنبع والأخذ بمبادرة(3R) تقليل المخلفات واعادة استخدامها من خلال تدويرها والانتاج الانظف علي المستوي الدولي. وأضاف الوزير ان مصر قامت بوصف وتحليل الاحتياجات المحلية والاقليمية في مجال ادارة المخلفات حيث تم تحديد الحاجات علي مستوي السياسات واللوائح التنظيمية والمستويات التقنية والمالية والاجتماعية والمؤسسية حيث اكدت مصر ضرورة قيام الدول والمنظمات الدولية المانحة بتقديم الدعم الفني والمالي وتنفيذ الاتفاقيات والمبادئ التوجيهية متعددة الاطراف ذات الصلة بالادارة المتكاملة للمخلفات علي المستوي الوطني والاقليمي وكذلك المساهمة في وضع المعايير اللازمة لذلك وتدعيم تنفيذها وفقا للحاجات الملحة لكل دولة. وأشارا ان الاجتماع اوصي بضرورة وضع آليات بناء وتدعيم القدرات المحلية لتنفيذ وتشغيل تكنولوجيا ادارة المخلفات والعمل علي الاستفادة من المراكز الوطنية والاقليمية التابعة لبرنامج الاممالمتحدة للبيئة في التدريب علي بناء القدرات ونقل التكنولوجيا بالاضافة الي ضرورة تعزيز الموارد المالية المتاحة لاستحداث نظم ادارة المخلفات وتنفيذها وتشغيلها وكذلك تدعيم مشاركة القطاع الخاص والمجتمعات المحلية في وضع نظم لادارة المخلفات وجعلها اكثر فعالية علي ان تشمل برامج وسياسات ادارتها ظروف القطاعات المتضررة من المجتمع كجامعي القمامة والعمل علي تحسينها بالاضافة الي بناء وتقوية القدرة المؤسسية والوعي العام بقضايا ادارة المخلفات وتنمية الموارد البشرية.