العربي يؤكد ضرورة مساهمة القطاع الخاص في التنمية

أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته أمام المؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب أمس بعنوان: الاستثمار في مصر: إستثمار في المستقبل والذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ضمن مجال عملها الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك الأخري كالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والقطاع الخاص العربي لدعم الاستثمار في الدول العربية
أهمية دور ممثلي القطاع الخاص العربي والمصري لمشاركتهم في تنظيم هذه الدورة من خلال التعاون بين الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وذلك في إطار تنفيذ رؤية القادة العرب التي تقوم علي إشراك القطاع الخاص العربي وتعزيز دوره في العمل العربي المشترك كشريك في مسيرة التنمية العربية لرفع معدلات النمو الاقتصادي ودوره في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحريك عجلة الإنتاج.
وأشار إلي أن دور جامعة الدول العربية يأتي في الحرص علي عقد دورات الاستثمار من منطلق دور القطاع الخاص في تبني المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل علي جعل المنطقة العربية منطقة جاذبة للاستثمار وإيمانا بدور الاستثمار في الارتقاء بمستوي التكامل الاقتصادي العربي وتنمية التجارة العربية البينية وإيجاد فرص عمل جديدة تسهم في خفض معدلات الفقر والبطالة وزيادة مستوي التشغيل واستثمار رؤوس الأموال العربية داخل الدول العربية وتوظيفها لتعزيز التنمية وتطوير اقتصاديات الدول العربية ومن أجل تشجيع تدفق الاستثمارات العربية البينية. وأشار الي انه لإقامة مشروعات عربية مشتركة عملاقة تكون بمثابة القاطرة التي تقود النمو الاقتصادي في العالم العربي فالعالم العربي غني بثرواته الطبيعية والبشرية والمادية التي تمكنه إذا ما تم توظيفها بالشكل الصحيح أن يحتل مكان الصدارة بين التكتلات الإقليمية والعالمية لافتا الي انه تقدم باقتراح حول الطاقة المتجددة أمام القادة العرب في القمة الأخيرة التي عقدت في الكويت في مارس الماضي بهدف تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة التي تتمتع بها المنطقة العربية وتهيئة المناخ لتطوير وتعزيز آليات التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال بمشاركة القطاع الخاص. وأضاف انه منذ إطلاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبري عام1996 تقوم الأمانة العامة بمتابعة استكمال متطلبات المنطقة والعمل علي تنفيذها أما بالنسبة للاتحاد الجمركي فالأمانة العامة تعمل بشكل مكثف مع اللجان الفنية المعنية لاستكمال كافة متطلبات إقامته وذلك تمهيدا لإطلاقه عام2015 وبعد اطلاق الاتحاد الجمركي ستقوم الجامعة بالخطوات المطلوبة لإقامة السوق العربية المشتركة والآليات اللازمة لتطبيقها في عام.2020
وقال إن جامعة الدول العربية مستمرة في دعم القطاع الخاص من خلال توفير المناخ الملائم له لممارسة نشاطه وتشجيع قيام المشروعات الاستثمارية المنتجة والمشتركة وإزالة معوقات تدفق الاستثمارات البينية العربية وتسهيل انتقال رجال الأعمال والمستثمرين وغير ذلك مما يتطلبه قيام القطاع الخاص بدوره علي الوجه المأمول.