العربي يؤكد علي ضرورة تضافر جميع القوى لإقامة مشروعات عربية مشتركة عملاقة

الطيب الصادق
أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته أمام المؤتمر على ضرورة تضافر جميع القوى لإقامة مشروعات عربية مشتركة عملاقة تكون بمثابة القاطرة التي تقود النمو الاقتصادي في العالم العربي .
وأشار في كلمته أمام اعمال المؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي انطلقت اعماله بالقاهرة اليوم إلي أن العالم العربي الغني بثرواته الطبيعية والبشرية والمادية التي تمكنه، إذا ما تم توظيفها بالشكل الصحيح، يمكنه أن يحتل مكان الصدارة بين التكتلات الإقليمية والعالمية، منوها في هذا الاطار بمقترحه حول الطاقة المتجددة الذي طرحه أمام القادة العرب في القمة الأخيرة التي عقدت في الكويت في مارس الماضي، لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة التي تتمتع بها المنطقة العربية، وتهيئة المناخ لتطوير وتعزيز آليات التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، بمشاركة القطاع الخاص.
وأكدالعربي علي أهمية الدورة (16) لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب لعام 2014 وذلك في إطار تنفيذ رؤية القادة العرب التي تقوم على إشراك القطاع الخاص العربي وتعزيز دوره في العمل العربي المشترك كشريك في مسيرة التنمية العربية لرفع معدلات النمو الاقتصادي ودوره في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحريك عجلة الإنتاج.
وأوضح العربي أن العمل في جامعة الدول العربية لدعم الاستثمار ينطلق من اتفاقيات العمل الاقتصادي العربي والتي كان آخرها في مجال الاستثمار "الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية" التي اعتمدها وأقرها القادة العرب في القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي انعقدت في المملكة العربية السعودية عام 2013 بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي العربي.
وأضاف أنه تم صياغة هذه الاتفاقية المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية لتتواءم مع المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية، ولتوفير المناخ الملائم لزيادة تدفق الاستثمارات العربية البينية، والعمل على جعل المنطقة العربية منطقة جاذبة لهذه الاستثمارات وتهيئة المناخ الاستثماري العربي، وسن القوانين والتشريعات الوطنية التي تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات، واستغلال الثروات الطبيعية والميزات النسبية التي تتميز بها الدول العربية.
وقال العربي أن دور جامعة الدول العربية يأتي في الحرص على عقد دورات الاستثمار من منطلق دور القطاع الخاص في تبنى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على جعل المنطقة العربية منطقة جاذبة للاستثمار، وإيمانا بدور الاستثمار في الارتقاء بمستوى التكامل الاقتصادي العربي وتنمية التجارة العربية البينية وإيجاد فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات الفقر والبطالة وزيادة مستوى التشغيل، واستثمار رؤوس الأموال العربية داخل الدول العربية وتوظيفها لتعزيز التنمية وتطوير اقتصاديات الدول العربية، ومن أجل تشجيع تدفق الاستثمارات العربية البينية.
وشدد العربي أن جامعة الدول العربية مستمرة في دعم القطاع الخاص من خلال توفير المناخ الملائم له لممارسة نشاطه وتشجيع قيام المشروعات الاستثمارية المنتجة والمشتركة وإزالة معوقات تدفق الاستثمارات البينية العربية وتسهيل انتقال رجال الأعمال والمستثمرين وغير ذلك مما يتطلبه قيام القطاع الخاص بدوره على الوجه المأمول موضحا أنه منذ إطلاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 1996، تقوم الأمانة العامة بمتابعة استكمال متطلبات المنطقة، والعمل على تنفيذها، أما بالنسبة للاتحاد الجمركي فالأمانة العامة تعمل بشكل مكثف مع اللجان الفنية المعنية لاستكمال كافة متطلبات إقامته وذلك تمهيدا لإطلاقه عام 2015 وبعد اطلاق الاتحاد الجمركي ستقوم الجامعة بالخطوات المطلوبة لإقامة السوق العربية المشتركة والآليات اللازمة لتطبيقها في عام 2020.