الجامعة العربية تؤكد دعمها لجهود جذب الاستثمار لمصر وتحقيق التنمية

أكدت الجامعة العربية حرصها على دعم الجهود الرامية الى جذب الاستثمار الى مصر ومساندتها لتحقيق التطلعات المنشودة والتنمية المستدامة
وقال د. نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية في كلمته أمام اعمال المؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي انطلقت اعماله بالقاهرة اليوم تحت عنوان: " الاستثمار في مصر :استثمار في مستقبل"، ان الجامعة العربية لن تدخر وسعا لتقديم جميع أنواع الدعم لكل ما من شأنه جذب الاستثمارات إلى مصر وخاصة في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية وخطى الإصلاح الاقتصادي التي تعكف الحكومة المصرية على تحقيقها والتي تتضمن رؤية واضحة للاستثمار وإعداد خارطة استثمارية واضحة المعالم تشمل التشريعات الضرورية لضمان الاستثمار تتحقق من خلالها التنمية الاقتصادية المنشودة وخلق فرص عمل جديدة.
كما شدد العربي على أن العمل العربي المشترك يحتاج إلى تضافر جميع القوى لإقامة مشروعات عربية مشتركة عملاقة تكون بمثابة القاطرة التي تقود النمو الاقتصادي في العالم العربي الغني بثرواته الطبيعية والبشرية والمادية التي تمكنه، إذا ما تم توظيفها بالشكل الصحيح، أن يحتل مكان الصدارة بين التكتلات الإقليمية والعالمية، منوها في هذا الاطار بمقترحه حول الطاقة المتجددة الذي طرحه أمام القادة العرب في القمة الأخيرة التي عقدت في الكويت في مارس الماضي، لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة التي تتمتع بها المنطقة العربية، وتهيئة المناخ لتطوير وتعزيز آليات التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، بمشاركة القطاع الخاص.
وأكد العربي أهمية الدورة (16) لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب لعام 2014 لتي تعقد تحت شعار "الاستثمار في مصر: استثمار في المستقبل" والذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - ضمن مجال عملها الاقتصادي- بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك الأخرى كالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والقطاع الخاص العربي لدعم الاستثمار في الدول العربية وذلك في إطار تنفيذ رؤية القادة العرب التي تقوم على إشراك القطاع الخاص العربي وتعزيز دوره في العمل العربي المشترك كشريك في مسيرة التنمية العربية لرفع معدلات النمو الاقتصادي ودوره في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحريك عجلة الإنتاج.
ولفت العربي الى أن العمل في جامعة الدول العربية لدعم الاستثمار ينطلق من اتفاقيات العمل الاقتصادي العربي والتي كان آخرها في مجال الاستثمار "الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية" التي اعتمدها وأقرها القادة العرب في القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي انعقدت في المملكة العربية السعودية عام 2013 بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي العربي.
وأوضح أنه تم صياغة هذه الاتفاقية المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية لتتواءم مع المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية، ولتوفير المناخ الملائم لزيادة تدفق الاستثمارات العربية البينية، والعمل على جعل المنطقة العربية منطقة جاذبة لهذه الاستثمارات وتهيئة المناخ الاستثماري العربي، وسن القوانين والتشريعات الوطنية التي تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات، واستغلال الثروات الطبيعية والميزات النسبية التي تتميز بها الدول العربية.
وقال العربي أن دور جامعة الدول العربية يأتي في الحرص على عقد دورات الاستثمار من منطلق دور القطاع الخاص في تبنى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على جعل المنطقة العربية منطقة جاذبة للاستثمار، وإيمانا بدور الاستثمار في الارتقاء بمستوى التكامل الاقتصادي العربي وتنمية التجارة العربية البينية وإيجاد فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات الفقر والبطالة وزيادة مستوى التشغيل، واستثمار رؤوس الأموال العربية داخل الدول العربية وتوظيفها لتعزيز التنمية وتطوير اقتصاديات الدول العربية، ومن أجل تشجيع تدفق الاستثمارات العربية البينية.
كما نبه الى أن جامعة الدول العربية مستمرة في دعم القطاع الخاص من خلال توفير المناخ الملائم له لممارسة نشاطه وتشجيع قيام المشروعات الاستثمارية المنتجة والمشتركة وإزالة معوقات تدفق الاستثمارات البينية العربية وتسهيل انتقال رجال الأعمال والمستثمرين وغير ذلك مما يتطلبه قيام القطاع الخاص بدوره على الوجه المأمول.
وأوضح انه منذ إطلاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 1996، تقوم الأمانة العامة بمتابعة استكمال متطلبات المنطقة، والعمل على تنفيذها، أما بالنسبة للاتحاد الجمركي فالأمانة العامة تعمل بشكل مكثف مع اللجان الفنية المعنية لاستكمال كافة متطلبات إقامته وذلك تمهيدا لإطلاقه عام 2015 وبعد اطلاق الاتحاد الجمركي ستقوم الجامعة بالخطوات المطلوبة لإقامة السوق العربية المشتركة والآليات اللازمة لتطبيقها في عام 2020.