نصر زعلوك - رحبت القمة الاقتصادية والاجتماعية التنموية العربية في ختام اجتماعها امس بالرياض بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الداعية لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50% وقالت انها جاءت من أجل دعمها لتمكينها من توسيع أعمالها وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة من السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن العربي والمساهمة في سد الفجوة التي تعاني منها الدول العربية في العديد من تلك السلع والخدمات وتوفير المزيد من فرص العمل. واكد القادة ضرورة استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة الكبرى قبل نهاية العام الحالي 2013 واهتمت القمة الاقتصادية بالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية ( المعدلة ) لتتواءم مع المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية، وتوفير المناخ الملائم لزيادة تدفق الاستثمارات العربية البينية، والعمل على جعل المنطقة العربية منطقة جاذبة لهذه الاستثمارات إيمانا بأهمية الاستثمار ودوره في الارتقاء بمستوى التكامل الاقتصادي العربي وتنمية التجارة العربية البينية وإيجاد فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة، وخفض مستويات الفقر. واكد القادة ضرورة الالتزام بالعمل على وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، ودعوا القطاع الخاص العربي إلى المبادرة بالاستفادة مماتوفره هذه الاتفاقية من مزايا وضمانات، بما في ذلك رجال الاعمال العرب المهاجرين لاستغلال الفرص المتاحة والمساهمة في التنمية الاقتصادية العربية الشاملة .كما اكدوا الالتزام بتهيئة المناخ الاستثماري في الدول العربية وسن القوانين والتشريعات الوطنية التي تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات واستغلال الثروات الطبيعية والميزات النسبية التي تتميز بها دولنا واعتمدت القمة الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة ( 2010 2030 م ) بهدف مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، وتنويع مصادرها والوفاء باحتياجات التنمية المستدامة، وفتح المجال أمام إقامة سوق عربية للطاقة المتجددة تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص. واعتمد القادة العرب توصيات المؤتمر العربي حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية للتحرك العربي المطلوب حتى عام 2015 لبلورة رؤية عربية تساهم في وضع الرؤية العالمية لأهداف التنمية المستدامة الجديدة ما بعد عام 2015 وكان الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الذي تلا اعلان الرياض قد اعلن عقد القمة الاقتصادية الرابعة في تونس العام المقبل والقمة الاقتصادية الخامسة في لبنان عام 2015 وقال الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودية في مؤتمر صحفي مشترك مع الامين العام ووزير المالية السعودية ابراهيم العساف ان قرارات القمة حرصت على الخروج في مستوى طموحات الشعوب العربية وهذا يمكن تحقيقه اذا ماتوافرت الجدية والمصداقية في تطبيق هذه القرارات واضاف قائلا لابد من التعامل مع القرارات من منظور شامل في اطار تفعيل ومتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي والسعي نحو ازالة المعوقات بمافي ذلك استكال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربة الكبرى واستثمار الموارد البشرية والطبيعية ورؤوس الاموال على نحو امثل على اساس المنفعة المتبادلة وتيسير انتقال حركة الاستثمارات ورؤوس الاموال وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على تطوير الصناعات المحلية والمستدامة في مجال الطاقة المتجددة وصولا لسوق عربية للطاقة المتجددة. واشار الفيصل الى ضرورة التعامل مع صحة المواطن العربي باعتباره محور الارتكاز للتنمية وتيسير الجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار الامراض غير المعدية التي شكلت نسبة عالية في الوفيات وهدر الامكانيات.