«العربي»: التطورات السياسية في المنطقة أثرت سلباً على تدفق الاستثمار

الأمين العام للجامعة العربية يدعو لتهيئة مناخ مناسب للاستثمار

طالب الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار العربي المشترك المنعقد اليوم بالقاهرة، بمناقشة العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمار في المنطقة العربية والنظر في كيفية تذليل العقبات التي تحول دون تنفيذ ذلك، علماً بأن القمة العربية التي عقدت قبل أيام في الدوحة دعت الدول العربية إلى تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، كما اتخذت قرارات هامة لمعالجة الصعوبات التي تعوق متطلبات البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ولعل أهم هذه القرارات اعتماد قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية، كما دعت قمة الدوحة القطاع الخاص إلى مشاركة فاعلة في الكشف عن الإجراءات المقيدة للتجارة التي قد تتخذها أي من الدول الأعضاء.
وأكد أن التطورات السياسية في المنطقة أثرت سلباً على تدفق الاستثمار إلى الدول العربية، وأن الاستثمار في الوطن العربي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بارتفاع معدلات البطالة وضعف نتائج برامج التشغيل في معظم الدول العربية، وتشير الأرقام إلى أن متوسط معدل البطالة في الدول العربية وصل نحو 16% عام 2011، وهو أكثر من ضعف معدل البطالة في العالم ويقدر عدد العاطلين عن العمل عدة ملايين عاطل، ومن أهم العوامل التي ساهمت في ارتفاع معدلات البطالة انخفاض قدرة الدول العربية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وأيضاً العربية، فقد شهد الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى الدول العربية انخفاضاً ما يقرب من 90 مليار دولار عام 2010 إلى 43 مليار دولار عام 2011 بمعدل انخفاض 37.4%.
وأوضح أن جامعة الدول العربية عملت منذ نشأتها على تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينها لزيادة التجارة والاستثمار وتبلورت هذه الرؤية في ميثاق جامعة الدول العربية وإقامة العديد من المؤسسات المالية العربية لتحقيق الأهداف المنشودة، وقد توجت تلك الجهود بقرار القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية والتي عقدت بالرياض في يناير من العام الجاري باعتماد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية لتتواءم مع المتغيرات الجديدة على الساحتين الدولية والإقليمية، وذلك لتوفير المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات العربية البينية والمساهمة في توجيه الاستثمارات العربية إلى داخل المنطقة العربية بدلاً من الخارج، فتوجيه تلك الاستثمارات إلى التنمية في الدول العربية من شأنه الحد من البطالة والفقر والارتقاء بمستوى رفاهية المواطن العربي إلى مستويات أفضل ومن ثم المساهمة في استقرار المنطقة العربية.
ودعا إلى ضرورة توفير مناخ ملائم للاستثمار لتحريك الموارد الاقتصادية العربية في ميدان الاستثمار العربي المشترك، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وانتقال رؤوس الأموال العربية، وتوظيفها وحمايتها داخل الدول العربية، وتسهيل انتقال المستثمرين العرب بين الدول العربية، بما يخدم التنمية المستدامة فيها، وبما يرفع مستوى معيشة المواطنين ويدعم المستثمرين، ويساهم في تنمية التجارة العربية البينية، وإيجاد فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة وخفض مستويات الفقر، والمناخ الملائم لا يتحقق سوى بوجود نظام قانوني محكم يحمي المستثمر من جهة ويحمي في الوقت نفسه حقوق الدول.