العربي: نحتاج إلى التضافر من أجل إقامة مشروعات عربية عملاقة

قال الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن العمل العربي المشترك يحتاج إلى تضافر جميع القوى لإقامة مشروعات عربية مشتركة عملاقة تكون بمثابة القاطرة التي تقود النمو الاقتصادي في العالم العربي.
وأكد العربي، في كلمة له خلال أعمال المؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب "الاستثمار في مصر.. استثمار في المستقبل"، على أن العالم العربي غني بثرواته الطبيعية والبشرية والمادية التي تمكنه، إذا ما تم توظيفها بالشكل الصحيح، أن يحتل مكان الصدارة بين التكتلات الإقليمية والعالمية.
وأوضح العربي، أنه قد تقدم باقتراح حول الطاقة المتجددة أمام القادة العرب في القمة الأخيرة التي عقدت في الكويت في مارس الماضي، بهدف تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة التي تتمتع بها المنطقة العربية، وتهيئة المناخ لتطوير وتعزيز آليات التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، بمشاركة القطاع الخاص.
وأعرب الأمين العام للجامعة العربية، عن بالغ الشكر والتقدير لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ورعايته لأعمال الدورة (16) لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب لعام 2014، لافتا إلى أن الجامعة العربية تعمل على دعم الاستثمار من اتفاقيات العمل الاقتصادي العربي، التي كان آخرها في مجال الاستثمار "الاتفاقية الموحدة لاستثمار رءوس الأموال العربية" التي اعتمدها وأقرها القادة العرب في القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي انعقدت في المملكة العربية السعودية عام 2013، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي العربي.
وأشار إلى أنه جرى صياغة هذه الاتفاقية المعدلة لاستثمار رءوس الأموال بالدول العربية؛ لتتواءم مع المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية، ولتوفير المناخ الملائم لزيادة تدفق الاستثمارات العربية البينية، والعمل على جعل المنطقة العربية منطقة جاذبة لهذه الاستثمارات وتهيئة المناخ الاستثماري العربي، وسن القوانين والتشريعات الوطنية التي تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات، واستغلال الثروات الطبيعية والميزات النسبية التي تتميز بها الدول العربية.
وأكد على أن جامعة الدول العربية مستمرة في دعم القطاع الخاص، من خلال توفير المناخ الملائم له لممارسة نشاطه وتشجيع قيام المشروعات الاستثمارية المنتجة والمشتركة وإزالة معوقات تدفق الاستثمارات البينية العربية وتسهيل انتقال رجال الأعمال والمستثمرين، وغير ذلك مما يتطلبه قيام القطاع الخاص بدوره على الوجه المأمول.
وشدد على أن الجامعة لن تدخر وسعا لتقديم جميع أنواع الدعم لكل ما من شأنه جذب الاستثمارات إلى مصر، وخاصة في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية وخطى الإصلاح الاقتصادي التي تعكف الحكومة المصرية على تحقيقها، التي تتضمن رؤية واضحة للاستثمار وإعداد خارطة استثمارية واضحة المعالم تشمل التشريعات الضرورية لضمان الاستثمار، تتحقق من خلالها التنمية الاقتصادية المنشودة وخلق فرص عمل جديدة.