قضايا التعاون الاقتصادي تتصدر اللجنة المصرية الجزائرية

تتصدر قضايا التعاون الاقتصادي والسياسي والتعليم العالي والخدمات البيطرية والبورصة والمجالات الثقافية والرياضية وتنمية الصادرات وبناء وصيانة البنية الاساسية للمطارات
المباحثات المشتركة بين رئيسي وزراء مصر والجزائر المهندس إبراهيم محلب وعبدالمالك سلال خلال اجتماعات اللجنة المصرية الجزائرية العليا المشتركة اليوم وسيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية خلال الاجتماع. وعقد مساء امس اجتماع لجنة المتابعة المصرية الوزارية المشتركة المعنية بالتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة حيث رأس الجانب المصري في أعمال لجنة المتابعة كل من وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة التعاون الدولي نجلاء الاهواني, في حين رأس الجانب الجزائري رمضان لعمامرة وزير الشئون الخارجية, وذلك بمشاركة ممثلين عن جميع الوزارات والهيئات المعنية في البلدين.
وذكر السفير بدر عبدالعاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير رمضان لعمامرة أكد في كلمته الافتتاحية أهمية انعقاد أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية في هذا التوقيت وعلي ضرورة تكثيف التعاون المشترك من خلال تذليل أي عقبات تعترض ذلك, خاصة بالنظر إلي علاقات التاريخ الذي يربط بين البلدين الشقيقين والمصير المشترك الذي يجمع بينهما. وأشارت وزيرة التعاون الدولي في كلمتها إلي أهمية اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة باعتبارها الإطار المؤسسي لتنسيق وتنظيم وتطوير علاقات التعاون المصري الجزائري في مختلف المجالات.