انخفض العجز فى الميزان التجارى لشهر يوليو 2014 الى 22.5 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، وبلغ مقدار الانخفاض 19.46 مليار جنيه. وأرجع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء هذا الى انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 12.7% بسبب انخفاض أسعار منتجات البترول والملابس الجاهزة والسجاد والكليم، وانخفاض قيمة الواردات بنسبة 18.8 % لانخفاض أسعار مواد اولية من الحديد واللدائن بأشكالها. وقال أسامة عبدالخالق خبير اقتصادى بجامعة الدول العربية: إن عجز الميزان التجارى أمر طبيعى بسبب الظروف التى تمر بها البلاد، فالمنطقة بالكامل بها نزاعات وحروب وأوضاع سياسية سيئة مما يجعل الاقتصاد العالمى يعانى حالة من الانخفاضات المستمرة مما يترتب عليه انخفاضات فى الصادرات والواردات، وأيضا عجز فى الميزان التجارى بل وميزان المدفوعات على وجه الخصوص وتوقع أنه فى حالة التطور الايجابى فى مصر واتجاه الاستثمارات العربية والأجنبية اليها، خاصة بعد التقرير الرسمى الذى أصدرته مؤسسة "فيتشي" فى تحول الاقتصاد المصرى من حالة التدهور الى المستقر، وكذلك اتجاه صندوق النقد الدولى الى منح مصر شهادة ثقة بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى والذى من شأنه أن يدفع حركة التعاملات التجارية فيتحول العجز فى الميزان التجارى الى موجب، مما يرفع قدرة مصر على التصدير الذى من شأنه أن يؤدى الى تحسن ميزان المدفوعات وزيادة تعبئة الفائض من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى وقال مصطفى السعيد وزير الاقتصاد السابق: ان ظاهرة انخفاض الصادرات مؤشرا سلبى ولكن جاء الانخفاض فى الواردات ليعوضها مما أدى الى تحول الموقف الى موقف ايجابى.