اتخذت وزارة الكهرباء قرارا غير معلن باستبعاد البنك الدولي وبنك الاستثمار الاوروبي من المساهمة في حصة مصر من التكلفة الاستثمارية لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية. وفي الوقت الذي رفضت فيه مصادر مطلعة بقطاع الكهرباء الكشف عن الأسباب الحقيقية لاستبعاد المؤسستين الدوليتين من المشاركة في المشروع ألمحت مصادر قريبة الصلة من اللجنة الفنية المشتركة المعنية بالربط بين البلدين إلي أن هذا الاتجاه يأتي بأسباب بعضها يتعلق بالامن القومي وأخري للشروط الروتينية التي تضعها المؤسستان والتي من شأنها عرقلة تنفيذ المشروع او علي الاقلمضاعفة البرنامج الزمني لتنفيذه والذي حددته الدولتان بنحو3 سنوات اعتبارا من يناير المقبل. وكان البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي قد وافقابناء علي رغبة ملحة منهما في وقت سابق علي المساهمة في تمويل حصة مصر في المشروع بقرض في حدود160 مليون دولار للأول و240مليون دولار للثاني. في غضون ذلك, علم مندوب الأهرام المسائي ان تحالف البنوك والصناديق العربية والاسلامية قد وافق في اجتماعة الاخير بالسودان علي المساهمة في المشروع وزيادة المساهمات السابقة للصندوق العربي للانماء. وكشفت المصادر عن ان الشركة القابضة لكهرباء مصر تتفاوض من وفد البنك الاسلامي الذي يزور القاهرة حاليا علي المساهمة في تكلفة المشروع بديلا عن بنك الاستثمار الاوروبي وذلك بتقديم قرض ميسر في حدود240 مليون دولار. ولفتت الي ان وفد البنك الاسلامي وافق من حيث المبدأ علي المساهمة الا انه ارجأ الاتفاق النهائي لحين عرض نتائج المباحثات الدائرة حاليا من وزارة الكهرباء علي مجلس ادارة البنك الاسلامي والمقرر انعقاده27 نوفبر الحالي. وقالت المصادر ذاتها إن وزارة الكهرباء خاطبت رسميا الصندوقين العربي والكويتي للتنمية علي المساهمة بقرض اضافي في حدود120 مليون دولار بديلا للقرض الذي كان مقررا ان يسهم به البنك الدولي في المشروع وتحديدا تمويل حزمة الكابل البحري. من جانبه, قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ان المشروع يسهمفي تبادل3000 ميجا وات وتصل تكلفته الي1.6 مليار دولار منها610 ملايين دولار حصة الجانب المصري. واضاف الوزير عقب تلقيه تقريرا أمس, من المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندس احمد الحنفي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء حول المشروع ان مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي يقوم علي علي تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين الشقيقين