ننشر الأسباب الحقيقية وراء استبعاد البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي من تمويل الربط الكهربائي مع السعودية

ننشر الأسباب الحقيقية وراء الاتجاه الذى تتبناه وزارة الكهرباء فى الوقت الراهن لاستبعاد البنك الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى من المساهمة فى حصة مصر من التكلفة الاستثمارية لمشروع الربط الكهربائى مع السعودية.
وبحسب المعلومات فإن استبعاد المؤسستين الدوليتين من المساهمة فى حصة مصر بمشروع الربط الكهربائى مع السعودية يأتى لأسباب بعضها يتعلق بالأمن القومى وأخرى للشروط الروتينية التى تضعها المؤسستان والتى من شأنها عرقلة تنفيذ المشروع أو على الأقل مضاعفة البرنامج الزمنى للتنفيذ والذى حددته البلدان بنحو 3 سنوات اعتبارًا من يناير المقبل حيث طلب البنك الدولى الذى كان مقررًا أن يسهم فى تمويل مناقصة الكابل البحرى قائمة بعدة مطالب من بينها موافقة إسرائيل على مرور الكابل البحرى بالرغم من أن مثل هذه الأمور عادية تتم فى المياة الإقليمية على حد قول مصادر المعلومات كما طالب البنك موافقات مكتوبة من أصحاب الأراضى التى سيمر منها الخط الهوائى بالرغم من أن الصندوق العربى للتنمية هو المنوط به تمويل مناقصة الخط. وفقا "بوابة الأهرام"
كما طالب البنك الدولى بمعلومات حول الشبكة الكهربائية السعودية وهو ما رفضته بشدة وزارة الكهرباء فيما طالب بنك الاستثمار الأوروبى الذى كان قد وافق على تمويل حزمة محطات المحولات بدراسات بيئية معقدة من شأنها عرقلة المشروع.
وكان البنك الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى قد وافقا فى وقت سابق على المساهمة فى تمويل حصة مصر فى المشروع بقرض فى حدود 160 مليون دولار للأول و240 مليون دولار للثانى.
فى غضون ذلك وافق تحالف البنوك والصناديق العربية والإسلامية فى اجتماعة الأخير بالسودان على المساهمة فى المشروع وزيادة المساهمات السابقة للصندوق العربى للإنماء.
وكشفت المصادر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تختتم مفاوضاتها اليوم الثلاثاء مع وفد البنك الإسلامى الذى يزور القاهرة حاليًا للحصول على المساهمة فى تكلفة المشروع بديلاً عن بنك الاستثمار الأوروبى وذلك بتقديم قرض ميسر فى حدود 240 مليون دولار.
ولفتت إلى أن وفد البنك الإسلامى وافق من حيث المبدأ على المساهمة إلا أنه أرجأ الاتفاق النهائى لحين عرض نتائج المباحثات الدائرة حاليًا من وزارة الكهرباء على مجلس إدارة البنك الإسلامى والمقرر انعقاده 27 نوفبر الحالى.
وقالت المصادر ذاتها إن وزارة الكهرباء خاطبت رسميًا الصندوقين العربى والكويتى للتنمية للمساهمة بقرض إضافى فى حدود 120 مليون دولار بديلاً للقرض الذى كان مقررًا أن يسهم به البنك الدولى فى المشروع وتحديدًا تمويل حزمة الكابل البحرى.
من جانبه قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة إن المشروع يسهم فى تبادل 3000 ميجا وات وتصل تكلفته إلى 1.6 مليار دولار منها 610 ملايين دولار حصة الجانب المصرى ومن المقرر بدء تشغيله 2017-2018.