51 % من الناخبين التونسيين صوتوا لاختيار أول برلمان فى الجمهورية الثانية

أدلى الناخبون أمس باصواتهم فى تونس حيث تجرى انتخابات تشريعية حاسمة هى الاولى منذ الاطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن على فى 2011 كما انها الاولى وفق دستور الجمهورية الثانية المصادق عليه بداية 2014.
وترتدى هذه الانتخابات أهمية بالغة إذ سينبثق عنها برلمان وحكومة منحهما الدستور الجديد صلاحيات واسعة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية. وتجرى عمليات التصويت فى 11 ألف مكتب اقتراع حسبما اعلن فى وقت سابق شفيق صرصار رئيس «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات». وشكلت طوابير من الناخبين امام مراكز الاقتراع منذ فتحها، بحسب صحفيى وكالة الأنباء الفرنسية. وأعلن صرصار فى مؤتمر صحفى ان نسبة المشاركة فى الانتخابات داخل تونس بلغت 51 %. ويبلغ عدد الناخبين التونسيين المسجلين خمسة ملايين و285 ألفا و136 بينهم 359 ألفا و530 يقيمون فى دول أجنبية، بحسب إحصائيات الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات. وبالنسبة لمقيمين فى الخارج، بدأت عملية التصويت فى اكتوبر واستمرت حتى أمس. وخلافا لانتخابات المجلس الوطنى التأسيسى الذى كلف صياغة الدستور الجديد التى أجريت فى 23 اكتوبر 2011 وتمكن الناخبون من التصويت فيها بمجرد بطاقة اثبات الهوية، لا يحق هذه المرة التصويت لغير المسجلين ضمن سجلات الاقتراع. وتضم القوائم الانتخابية اسماء نحو 13 الف مرشح «على أساس مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة» الواحدة، وفق القانون الانتخابي. وسينبثق عن الانتخابات «مجلس نواب الشعب» الذى سيمارس السلطة التشريعية لمدة خمس سنوات. ويضم المجلس 217 نائبا بينهم 199 عن 27 دائرة انتخابية فى الداخل و18 نائبا عن ست دوائر فى الخارج.