80 ألف شرطى وقوات مسلحة يؤمنون الانتخابات التشريعية التونسية ضد هجمات "القاعدة".. التونسيون يصطفون فى الطوابير من السابعة صباحاً.. ومنافسة شرسة بين "النهضة" و"نداء تونس"

اصطف التونسيون فى طوابير أمام مراكز الاقتراع منذ فتحها فى السابعة صباحاً بتوقيت تونس للإدلاء بأصواتهم فى أول انتخابات تشريعية حاسمة هى الأولى منذ الإطاحة فى 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن على.
وفرضت قوات الأمن إجراءات مشددة تحسبا من أعمال "إرهابية" قد يشنها إسلاميون متطرفون مرتبطون بتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى، ونشرت السلطات ثمانين ألفا من عناصر الأمن والجيش لتأمين الانتخابات.
ومن المقرر أن تنتهى عملية التصويت عند الساعة السادسة مساءً، وتجرى عمليات التصويت فى 11 ألف مكتب اقتراع حسبما أعلن فى وقت سابق شفيق صرصار رئيس "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، حيث يبلغ عدد التونسيين الذين يحق لهم التصويت خمسة ملايين و285 ألفا و136، بينهم 359 ألفا و530 يقيمون فى دول أجنبية، بحسب إحصائيات الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات.
وخلافا لانتخابات المجلس الوطنى التأسيسى المكلف بصياغة الدستور الجديد التى أجريت فى 23 أكتوبر 2011، وتمكن الناخبون من التصويت فيها بمجرد بطاقة إثبات الهوية، لا يحق هذه المرة التصويت لغير المسجلين ضمن سجلات الاقتراع، وينص القانون الانتخابى على حق "كل تونسية وتونسى مسجلين فى سجل الناخبين، وبلغوا 18 عاما كاملا فى اليوم السابق للاقتراع" الإدلاء بأصواتهم، ولا يسمح هذا القانون ل"العسكريين وقوات الأمن الداخلى" بالمشاركة فى الانتخابات.
وتتنافس فى الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 قائمة فى الداخل و97 فى الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 فى الداخل و6 فى الخارج) بحسب هيئة الانتخابات، وتضم القوائم الانتخابية أسماء نحو 13 ألف مرشح "على أساس مبدأ +المناصفة+ بين النساء والرجال، وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة" الواحدة، وفق القانون الانتخابى، وسينبثق عن الانتخابات "مجلس نواب الشعب" الذى سيمارس السلطة التشريعية لمدة خمس سنوات.
ويضم المجلس 217 نائبا بينهم 199 عن 27 دائرة انتخابية فى الداخل و18 نائبا عن ست دوائر فى الخارج.
وكانت انتخابات 2011 التى فازت فيها حركة النهضة الإسلامية بنسبة 37% من الأصوات و41% من المقاعد، أول عملية اقتراع حرة فى تونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956، وبحسب القانون الانتخابى، يتعين على هيئة الانتخابات أن تعلن "النتائج الأولية" للانتخابات التشريعية فى فترة أقصاها الأيام الثلاثة التى تلى الاقتراع والانتهاء من الفرز.
وفى أكتوبر 2011، شكل انتخاب المجلس التأسيسى الذى فاز فيه إسلاميو حركة "النهضة" أول اقتراع حر فى تاريخ البلاد. لكن انتخابات اليوم حاسمة لأنها ستمنح تونس مؤسسات مستقرة بعد نحو أربعة أعوام من ثورة يناير 2011 التى شكلت شرارة انطلاق ما سمى "الربيع العربى".
ويمنح الدستور الجديد الذى أقر فى يناير سلطات واسعة للبرلمان والحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الدولة. وستجرى الانتخابات الرئاسية فى 23 نوفمبر.
ويشير المحللون إلى حزبين هما الأوفر حظاً: "النهضة "التى تولت الحكم من بداية 2012 حتى بداية 2014، ومعارضوها الرئيسيون فى حزب "نداء تونس" الذى يضم على السواء معارضين سابقين للرئيس المخلوع زين العابدين بن على ومسئولين سابقين فى نظامه.
وكون النظام الانتخابى المعتمد يسهل وصول الأحزاب الصغيرة، أكدت القوى السياسية الكبرى أن أى حزب لن يتمكن من الحكم بمفرده، وقال محسن مرزوق القيادى فى "نداء تونس": "أعتقد أن البرلمان سيكون مجزأ"، متوقعاً أن يتقاسم الإسلاميون وحزبه نحو 150 مقعداً.
وأكدت "النهضة" التى اضطرت إلى الانسحاب من الحكم فى بداية 2014 بعدما طبعت العام 2013 أزمة سياسية واغتيال اثنين من معارضى الإسلاميين وهجمات الإرهابيين، أنها تريد تأليف حكومة توافق مبدية استعدادها ل"تحالف الضرورة" مع "نداء تونس".
وشدد رئيس الوزراء مهدى جمعة أمس السبت على أهمية الانتخابات التشريعية، معتبراً أنها تجربة "تحمل آمالاً" للمنطقة بأسرها فى وقت تغرق غالبية دول الربيع العربى فى الفوضى أو القمع، ووجه زعيم "النهضة" راشد الغنوشى رسالة مماثلة فى ختام حملة حزبه الجمعة، وقال: "نحن فى لحظة تاريخية، نحن فى عيد هو عيد الديمقراطية".
موضوعات متعلقة
منصف المرزوقى يدلى بصوته فى الانتخابات التشريعية