يترقب الناخبون التونسيون فتح صناديق الاقتراع صباح غد الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الحاسمة، وذلك وسط احتدام المنافسة بين الإسلاميين والليبراليين. وقد فرضت اللجنة العليا المشرفة على تنظيم الانتخابات فترة الصمت الانتخابي اعتبارا من اليوم السبت على الأحزاب التي عمدت مساء أمس الجمعة إلى تنظيم آخر تجمعات لحملاتها، للفوز بأول انتخابات برلمانية منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ويعتبر الحزب العلماني "نداء تونس" الأوفر حظا للفوز في الانتخابات، في مواجهة حركة النهضة الإسلامية التي حكمت البلاد من بداية 2012 إلى مطلع 2014. وتخوض النهضة الانتخابات المفصلية في تاريخ تونس الحديث، بعد سلسلة من الاخفاقات والأزمات الأمنية والسياسية أجبرتها مع حلفائها على التنحي عن الحكم. وبالإضافة إلى هذين الحزبين، تبرز قوى أخرى أبرزها أحزاب "الحركة الدستورية" و"المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات". وسوف ينبثق عن هذه الانتخابات أول برلمان وحكومة دائمين منذ يناير 2011، علما بأن دستور الجمهورية الثانية منح سلطات كبيرة للبرلمان الذي يتكون من 217 مقعدا. وتتنافس في الانتخابات التشريعية عدة قوى وأحزاب سياسية، شكلت 1327 قائمة، 1230 داخل تونس و97 في الخارج، موزعة على على 33 دائرة انتخابية، 27 داخل البلاد و6 في الخارج. ويبلغ عدد التونسيين المسجلة أسماؤهم على قوائم الاقتراع للانتخابات التشريعية والرئاسية 5 ملايين و236 ألفا و244 شخصا، بينهم 311 ألفا و34 شخصا يقيمون في دول أجنبية.