رؤية لمنع التسرب من المدارس

بدأت وزارة التربية والتعليم منذ فترة في إعداد قانون التعليم الجديد الذي سيكون بديلا ب139 الذي أضاعت هيبته التعديلات التي أجريت عليه مع تطورات التعليم وكثرة نوعياته وطلابه
فأصبح قانونا غير مترابط وأيضا لابد من التعديل حتي يتماشي مع دستور مصر الجديد وأطالب المسئولين في التعليم بأن يراعوا الدقة في اختيار المشاركين في وضعهمن ذوي الخبرات التعليمية والحياتية ولابد من مشاركة المعلمين في وضعه ولا يكون الممثل للمعلمين هي نقابتهم التي لا تمثل التعليم ولكن تمثل من قام باختيارهم ومنهم أشخاص لديهما قضايا وتحقيقات أمام الجهات القانونية والرقابية, فالمعلم الذي يشارك لابد أن يكون عاملا في الميدان وله بصماته في العملية التعليمية فلا يصلح كل الملايين من المعلمين في وضع القانون.
وحتي لا أخرج عن الهدف من الموضوع الرئيسي للمقالة وهو وجود مادة بالقانون الجديد تسمح بإنشاء مدارس منازل لتسجيل طلاب المنازل الذين فاتهم قطار التعليم خاصة وأن القانون لا يسمح بالتحاق من أتم الثماني سنوات بالتعليم مما يدفع ولي الأمر إلي إلحاقه بورشة أو إرساله للشارع خاصة في الطبقات الفقيرة وينشأ وهو خطر علي المجتمع ومن هنا استحالة عملية إنهاء قضية التسرب إذا كان القانون لن يسمح بذلك والبديل الذي يتم الرد علي فيه هو فصول محو الأمية, إذا كانت هيئة محو الأمية فاشلة في تنفيذ مشروعاتها فكيف يتم إسناد تعليم متسرب من التعليم وان ذلك لا يراعي البعد الاجتماعي والنفسي ولابد أن تكون كل المواد الخاصة بالتسرب ومنعه من المنبع أن تكون مدروسة من الناحية العلمية والواقعية والتربوية والنفسية وليس مجرد مواد قانونية يتم رصها لإعداد قانون غير متكامل يتم تعديله حسب الوزير وحسب انتماءات حكومته فالقانون يجب أن تكون كل مواده متكاملة مرنة لاستيعاب أي تغيرات تطرأ علي التعليم أن يكون قانونا قوميا لا هوائيا وان نظام مدارس المنازل موجود في عدد من الدول والتي يتم تعليم الأولاد بالمنازل ويتقدمون للامتحانات بالمدارس المسجلين بها والتي تحصل علي تصريحاتها وتقوم بعملها من خلال التعليم في الولاية أو المحافظة وهذا سوف يقضي علي عدة أمراض بالتعليم أولها منع التسرب خاصة الفتيات اللاتي ترفض أسرهن ذهابهن إلي مدارس بعيدة عن قراهن خاصة الصعيد الذي مازال نسبة تعليم البنات اقل من البنين بسبب العادات ووجود المدرسة بقرية مجاورة ومع مرور الوقت يتم منع التسرب ولا حاجة لهيئة محو الأمية, كما يقضي علي قضية عمالة الأطفال التي أنفقت الدولة المليارات علي مدار خطط طويلة وقصيرة الأجل والمحصلة صفر وزادت عمالة الأطفال وأيضا أطفال الشوارع فلا يمكن القضاء علي تلك الظواهر بدون أفكار جديدة تمنع التسرب من التعليم فالقانون يجبر ولي الأمر علي ادخال ابنه المدرسة ويسمح لمدير المدرسة أن يخطر قسم الشرطة بإحضار الطفل إلي المدرسة ولكن ذلك لا ينفذ علي ارض الواقع بسبب الظروف الاجتماعية التي يجب مراعاتها في اي تعديلات جديدة, وحيث إن القانون يسمح بالمنازل بالمرحلتين الإعدادية والثانوية فلماذا لا يكون في الابتدائية وهي المرحلة الأهم في التعليم وان أعرف أن هناك ردا علي ذلك أن التعليم إلزامي بمرحلة التعليم الاساسي بالقانون فإذا كان ذلك قانونيا فلماذا ترتفع نسبة التسرب من عام إلي عام والتي تجعل من قضية الأمية في مصر قائمة ومستمرة وتعوق التنمية الشاملة وهؤلاء الأميون والمتسربون هم الأخطر علي الأمن والسلم الاجتماعي وترابط البنية الاجتماعية التي ميزت مصر علي آلاف السنين عن غيرها من الشعوب الأخري ولا ننسي أن ذلك سيخفف الكثافات والفترات بالمدارس ويوفر أعدادا من المدارس الجديدة تقوم الدولة ببنائها كل عام.