الإرادة السياسية.. سر الانفراجة الاقتصادية

أكد عدد من الاقتصاديين قدرة الحكومة الحالية علي تجاوز العقبات التي يعانيها الاقتصاد المصري حاليا بعدما فتح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من الملفات
منها ملف مستشاري الحكومة, التعديلات في قوانين الضرائب بالإضافة إلي رفع الدعم تدريجيا عن الطاقة وهو ما سوف يسهم في تقليص عجز الموازنة خلال المرحلة المقبلة.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم إنه يأتي علي رأس الملفات ملف المستشارين الذين تتعاقد معهم الوزارات والتي طالب جميع الاقتصاديين بالاستغناء عنهم بشكل كامل في ظل حاجة الموازنة العامة للمبالغ التي يتقاضونها.
وأضاف إلي أن ملف الدعم وخاصة دعم الطاقة بحاجة إلي مزيد من التعديل والهيكلة, فيفرض علي المواطن البسيط ما يتناسب وامكانياته المادية فمن غير المنطقي أن يستحوذ رجال الأعمال وأصحاب المصانع علي جميع المبالغ المخصصة لدعم الطاقة.
وفي السياق ذاته قال أسامة عبد الخالق خبير اقتصاد بجامعة الدول العربية, إن مصر أصبحت تمتلك مقومات مواجهة التحديات الاقتصادية لتخطي الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وأوضح أن وجود الإرادة السياسية الداعمة للتوجهات الجديدة والجهود البناءة لإصلاح مسيرة الاقتصاد من أهم المقومات التي أصبحت تمتلكها مصر. مع ضرورة وضوح السياسات المالية والضريبية والنقدية لخلق مناخ إيجابي جاذب للاستثمار الجيد, بحيث تصبح السياسات المالية والضريبية داعمة ومحفزة لخطة التنمية الشاملة.
وطالب عبد الخالق بضرورة الانتهاء من السياسات الإصلاحية المطلوبة قبل نهاية العام الحالي بما يهيئ الأجواء لضمان نجاح مؤتمر مصر الاقتصادي المرتقب.
وتوقع مصطفي السعيد وزير الاقتصاد السابق, ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلي7.2% خلال العام الجاري مقارنة بنسبة23.% في العام الماضي.
ونوه أن مصر بدأت في تنفيذ مشروعات اقتصادية عملاقة علي رأسها مشروع قناة السويس الجديدة, الذي يتوقع أن يدر إيرادات تصل إلي100 مليار دولار ويوفر مليون فرصة عمل خلال7 سنوات, بالإضافة الي أنه سيعمل علي زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس, بسبب مرور السفن بالمجري الملاحي.
وأشار فخري الفقي خبير الاقتصاد, الي أن اتجاه الحكومة الحالية لمكافحة الفساد الذي كان سببا في تدهور الاقتصاد, يساعد علي مواجهة الأزمة الاقتصادية حيث أكد رئيس الوزراء إبراهيم محلب أن دستور2014 شدد علي التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال العام, وتأكيده أن مصر ستضع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الفساد موضع التنفيذ.
وأضاف إن من المؤشرات الإيجابية التي حدثت خلال الفترة الماضية, انخفاض إجمالي حجم الودائع الدولارية الموجودة في البنوك من30 إلي22% من إجمالي حجم الودائع الموجودة لدي تلك البنوك, وهو ما يعني لجوء المواطنين إلي الجنيه المصري في مدخراتهم.