صندوق النقد يؤكد استمرار عجز الموازنة في حدود13%

علي خلاف ما أعلنه وزير المالية الدكتور أحمد جلال من أن عجز الموازنة المصرية سينخفض هذا العام والذي ينتهي في30 يونيو المقبل من14% إلي9%..
. أكد صندوق النقد الدولي في تقرير أخير له أن عجز الموازنة سينخفض من14% إلي131% فقط؟!.. وأشار الخبراء في هذا الصدد إلي أن الحكومة لم تتخذ حتي الآن إجراءات تكفل تخفيض العجز علي الأجلين القصير والمتوسط...
تقديرات الصندوق طرحت تساؤلات محددة حول تأثيرات بقاء العجز أولا؟ وكيفية تدبير الزيادات في الحد الأدني للأجور والمعاشات منذ أول يناير المقبل, والبالغة نحو12 مليار جنيه وتأثيراتها علي عجز الموازنة.. والسؤال الثالث كيفية التعامل مع العجز وعلاجه وانخفاضه في الأمد القصير والمتوسط والطويل؟
استمرار مزاحمة الحكومة القطاع الخاص في الائتمان
الدكتور فخري الفقي الخبير السابق بصندوق النقد الدولي وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة.. يؤكد ضرورة العمل عي تخفيض عجز الموازنة من14% إلي9%, وكما أعلن سابقا وزير المالية, وذلك لما فيه من مزايا تعود علي الاقتصاد المصري ومردود مهم يتمثل في أن تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة سيترتب عليه أولا تقليل المزاحمة الحكومية للقطاع الخاص في الحصول علي الائتمان والقروض المصرفية من البنوك. وبالتالي هذا يمكن البنوك من أن تلعب دورا أكثر فعالية في تمويل القطاع الخاص, وبالتالي يستطيع تحقيق المستهدف من الاستثمارات المقررة له في الخطة الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام, في حدود170 مليار جنيه, من إجمالي290 مليارا, أي ما يقرب من60%. إذا تحقق ذلك يمكن أن يساهم القطاع الخاص بصورة أكثر فعالية في تعافي الاقتصاد المصري.. في ضوء أنه الأساس في التنمية..
بالإضافة لذلك فإن تقليل عجز الموازنة يقلل طلب الحكومة علي الاقتراض من القطاع المصرفي.. وهذا يعني تقليل سعر الفائدة..
ويقول الفقي إن المساعدات العربية سدت الفجوة التمويلية وبالتالي أدت لانخفاض الفائدة التي تدفعها الحكومة علي الدين العام, وهنا يشير إلي أن انخفاض أسعار الفائدة ب1% يترتب عليه وفورات للحكومة ب8 مليارات جنيه نتيجة انخفاض الفائدة التي تدفعها علي أدوات الدين العام, ومنها أذون الخزانة, وحاليا انخفض سعر الفائدة ب3%, ولو استمر ذلك فسنتمكن من توفير24 مليار جنيه مصري.. ويمكننا أن ندرك ميزة انحفاض أسعار الفائدة علي الموازنة لو علمنا أن فوائد الدين العام تشكل في الموازنة25% والأجور25% والدعم28%. أي أن الأجور والفوائد والدعم تشكل78% من الموازنة. والمتبقي يوجه للإنفاق علي الاستثمار في البنية الأساسية وهي نسبة منخفضة للغاية..
تقديرات المالية والصندوق
لماذا.. الاختلاف..
ويشير الخبراء إلي أن تقديرات الصندوق قد تقوم علي عدة اعتبارات, أولها أن هناك مبالغ إضافية ستتحملها الموازنة تشمل الحد الأدني للأجور الذي تقرر ويتكلف18 مليار جنيه وسيطبق من أول يناير, وهو ما يستلزم توفير9 مليارات جنيه المفروض أن يتم تدبيرها لرفع الحد الأدني للأجور بدءا من النصف الثاني من العام المالي الحالي2014/2013, ولا يقتصر الأمر علي الحد الأدني بل إن جميع الدرجات الوظيفية بعد الحد الأدني ستتم زيادة مرتباتها وصولا لوكيل وزارة, أيضا المعاشات ستزيد10% ولدينا9 ملايين موظف متقاعد بالحكومة.. ولا شك أن تكلفة ذلك ستتراوح بين4 مليارات5 مليارات جنيه. وإذا كانت تكلفة ذلك ستتحملها وزارة التضامن الاجتماعي إلا أنه يجب التنبه إلي أن وزارة المالية مقترضة أموال التأمينات, وبالتالي تدفع تلك الزيادات من الموازنة. وخلاصة ذلك أن الحكومة ستحتاج من12 مليارا إلي14 مليار جنيه بدءا من يناير المقبل لزيادة الحد الأدني والمعاشات, وهو ما يطرح تساؤلا ماذا فعلت الحكومة لتدبير ال12 مليار جنيه قبل يناير المقبل..؟
تحريك الشرائح الضريبية.. لعب بالنار
يجيب علي ذلك الدكتور فخري الفقي قائلا.. كل الذي فعلته وزارة المالية مجرد كلام حول إجراءات لمواجهة العجز ليس إلا وهنا ردد بعض المراقبين حديث حول رفع الشريحة الضريبية الأولي الي12% لتدبير مبالغ مالية, وأؤكد هنا أنه يجب ألا يتم الاقتراب من الشرائح الأولي حتي لا يحدث ارتباك لشرائح دخل الأفراد ويطمئن كل فرد أن دخله لن يتأثر بضرائب جديدة.
وفي حالة الاقتراب من الشريحة الأولي فكل الموظفين سيتأثرون سواء بالحكومة أو القطاع الخاص. وهنا اقترح وبعيدا عن الشرائح الحالية زيادة شريحتين إضافيتين, واحدة ب30% وشريحة أخري ب35% أسوة بالدول الأخري, والمتوسط العالمي لتصاعد الضريبة, فالولايات المتحدة تصل الضريبة فيها ل39% واسرائيل ل48% وفرنسا50% والأردن45% في حين أن أقصي ضريبة للدخل علي الأفراد في مصر لا تزيد علي25% لمن يزيد دخله عن ربع مليون جنيه في السنة.
وهنا يمكننا اضافة شريحة لمن يصل دخله لنصف مليون الي4/3 مليون وبنحو30% وما يزيد علي4/3 مليون الي35% مع الابتعاد في الوقت الحالي عن ضريبة الشركات لظروف الركود وتباطؤ النمو الاقتصادي, فهذا الحل يشكل الابتعاد عن الموظفين ويحقق حصيلة ضريبية تواجه عجز الموازنة, ويقول هناك أيضا المتأخرات الضريبية والبالغة62 مليار جنيه في حين أن أصل الدين نحو20 مليارا, وهو ما يعني أن معظم ذلك المبلغ فوائد, وبالتالي لابد من الإسراع بالتصالح مع المواطنين وتحصيل ما يمكن تحصيله, واغلاق ذلك الملف نهائيا.
تأجيل كوبونات الطاقة وتفاقم العجز
ويشير الفقي إلي أن تأجيل كوبونات الطاقة له تأثيراته السلبية علي العجز في ضوء استمرار دعم الطاقة حتي الآن, فقد كان المفترض من حكومة هشام قنديل البدء في تفعيل الكروت مع بداية اكتوبر وحتي الان حكومة الدكتور الببلاوي لم تعمم الكروت الذكية رغم وجود الكروت والماكينات والمفروض تدريب العاملين في البنزينات. وهذه الكروت تتيح لسائقي ومالكي السيارات الخاصة والأجرة الحصول علي دعم الطاقة ولا تتيح ذلك للأجانب والذين يحصلون حاليا علي البنزين والمدعم ب190 قرشا بدلا من480 قرشا.
وتطبيق تلك الكروت الذكية كفيل بتوفير20 مليار جنيه في البداية وهو ما سيقلل المبالغ المدفوعة لدعم الطاقة, من بنزين وسولار فقط والبالغة120 مليار جنيه سنويا, وتطبيق تلك الكروت من أول يناير سيوفر10 مليارات جنيه, وهناك من يقول ان الحكومة لن تطبق الكروت الذكية وستتركها للحكومة القادمة.
خطورة استمرار العجز
هشام توفيق خبير المال والتأمينات الاجتماعية يقول هناك خطورة في استمرار العجز, فخلال سنة قادمة قد يؤدي لعدم قدرة الدولة علي التمويل لأن البنوك وصلت للحدود القصوي في تمويل سندات الخزانة والأصول... فالبنوك تم تخفيض تصنيفها لأنها تقوم بشراء أذون وسندات خزانة من البنوك, والعجز يتزايد في الميزانية, وبلغ240 مليار جنيه, وبالتالي مطلوب من الحكومة ان تنظر في أسباب العجز وتطرح خطة لانهاءه خلال عامين أو ثلاثة أعوام وتعمل علي دفع السياسات الخاصة بتكبير وتنشيط الاقتصاد علي يد القطاع الخاص. وتعليقا علي اقتراحات البعض الخاصة بزيادة الشريحة الأولي. يقول أنا ضد الجباية بصفة عامة فهي تعمل علي تخفيض الاتفاق في المجتمع, وبالتالي حرمان الاقتصاد من تلك الأموال, وبالتالي بدلا من مساعدة الاقتصاد تضره لاسيما عند الشرائح الأقل دخلا, فأنا أضر هنا المواطن والاقتصاد في نفس الوقت, أما إذا قمت بزيادة الشرائح العليا فيحدث تهرب, ولدينا مثال علي ذلك فعندما قررنا النزول بالشرائح الضريبية من40% الي20% تضاعف الدخل من الضرائب3 مرات علي مدي5 سنوات, فرفع الشرائح علي الأكثر باسم العدالة الاجتماعية يدفعهم للتهرب, وعموما فظروف المجتمع لا تسمح بذلك فنحن نتوقع انخفاض25% في حصيلة الضرائب نتيجة انخفاض في الأرباح, فالأغلبية العظمي من قطاعات الاقتصاد تضررت سلبا وقلت أرباحها. وحول وسائل علاج العجز يقول ان الأمراض معروفة, وعلينا علاجها سريعا فلدينا نحو5 ملايين موظف غير منتج من إجمالي7 ملايين موظف في الدولة وعلينا تصميم برنامج تحويلي قومي خلاق لاستغلال طاقاتهم الانتاجية, كذلك ترشيد الدعم وتحويله لدعم نقدي وتمكين القطاع الخاص من التحول الي اتحادات ذاتية التنظيم والإدارة لكل مهنة.. بما يتيح التطوير المهني والصناعي ولهذا كله انعكاس ايجابي علي الموازنة. ويؤكد توفيق انه بدلا من الفكر الحالي التقليدي والخاص بالضرائب التصاعدية فقط فلماذا لا يتم دفع ضرائب تناقصية علي الاقتصاد غير الرسمي أو المؤسسات الصغيرة وبواقع15% بدلا من20% وبما يحقق تنشيط الدورة الاقتصادية وضم ذلك القطاع للاقتصاد وتشجيعهم علي الامساك بالدفاتر الحالية الخاصة بمساعدة المؤسسات الصغيرة. ويضيف ما أريد أن أحذر منه هو أن السياسة الضريبية يجب ألا تكون سياسة ثورة بل تحقق عدة أهداف منها تنشيط الاقتصاد, وتحقيق العدالة الاجتماعية. ولكن ليس من الضروري ان تؤثر فكرة العدالة الاجتماعية فقط علي السياسة الضريبية وإلا انعكس ذلك سلبا علي الاقتصاد.