اقتصاديون: الحكومة على الطريق الصحيح.. رغم بطء الإجراءات

تؤرق الحكومة أزمة توفير التمويل اللازم لتطبيق قرار فرض الحد الأدنى للأجور، والذي تقرر تطبيقه بداية من شهر يناير المقبل كحد أدنى 1200 جنيه للفرد، والذي صدر عن رئاسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
في الوقت الذي تواجه فيه هذه الحكومة العديد من التحديات، التي يجب أن تتخطاها لتلبية التطلعات والمطالب الشعبية التي باتت غاية في الالحاح ، بعد أن شهد الشعب سقوط 3 أنظمة سياسية خلال أقل من 3 أعوام.
ويأتي على رأس هذه التحديات مطلب مثل الحد الأدنى للأجور والذي يكفل الحد الأدنى من العيش الكريم، بالإضافة إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم ليصل إلى مستحقيه، وتعديل الهيكل الضريبي حتى يحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة.
روشتة الحد الأدنى: تسعيرة جبرية.. خفض الفائدة.. دمج الهيئات الاقتصادية.. حد أقصى للأجور
وفي إطار التمهيد لتفعيل قرار فرض حداً أدنى للأجور، أصدر وزير التموين الدكتو محمد أبو شادي، قراراً يعطي التجار مهلة محددة لتخفيض أسعار السلع، وإلا سوف تلجأ الحكومة لفرض تسعيرة إجبارية على كل السلع سوف تطبق بكل حزم.
الأمر الذي من شأنه أن يجعل لقرار رفع الحد الأدنى للأجورفعالية أكبر ، حيث يلغي التخوفات من ارتفاع معدل التضخم في حالة رفع الأجور بدون اتخاذ مثل هذا القرار من وضع ضوابط للأسعار.
وتأتي هذه القرارت تنفيذاً لسلسلة التصريحات والوعود المتوالية بتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، والتي لم يعد المواطن يستجب لها بل للأفعال.
وتأتي هذه الخطوات كمؤشر هام في وضوح ونضج الرؤية الاقتصادية لدى الحكومة الحالية، إلا أنها مازالت متواضعة وبطيئة مقارنة ياحتياجات المواطنين وتطلعاتهم الاجتماعية.
ووضع باحثون واقتصاديون مجموعة من الحلول التي من شأنها أن تحقق الوفر اللازم لتطبيق ما يطمح له الشعب، بدون المساس بعجز الموازنة وتوسيع فجوته، وهي الحلول التي شرعت الحكومة بالفعل في تنفيذ بعضها.
فمن جهته قال الدكتور فخري الفقي نائب مدير البنك الدولي الأسبق في وقت سابق، أن هناك مجموعة من الحلول السريعة أمام الحكومة والتي من شأنها تحقيق هذا الوفر.
ويأتي على رأس هذه الحلول تخفيض معدل الفائدة على الاقتراض والإيداع، ما يخفف بعض الشيء من أعباء الدين العام التي باتت حملاً ثقيلاًعلى كاهل الحكومة، بالإضافة إلى التشجيع على الاستثمار الخاص بتقليل تكلفة الاقتراض على المستثمرين، وهي الخطوة التي اتخدتها بالفعل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي صباح أمس الأحد، حيث خفضت سعر الفائدة نصف نقطة مئوية على كل من الإقراض والإيداع، لتصبح فائدة الاقتراض 9.75%، والإيداع إلى 8.25%.
وأضاف الفقي: "الحكومة نجحت في تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية خلال الفترة الوجيزة الماضية تتمثل في تراجع ملموس في معدلات اعتماد الخزانة العامة على التمويل المصرفي سواء من البنك المركزي أو البنوك التجارية، وهو ما ساعد على انخفاض أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة خلال أقل من شهرين بنحو 4%، وهو ما سينعكس على تخفيض عبء الدين العام على الموازنة العامة، كما ساعد ذلك على تقليل مزاحمة الدولة للقطاع الخاص للفوز بالتمويل المصرفي بما سيسهم في زيادة حجم التمويل المتاح لمشروعات القطاع الخاص، إلى جانب تحقيق استقرار نسبي في أسعار سوق الصرف الأجنبي"، وهو ما يعد اتجاه كان مأمولاً منذ كثير من الوقت.
تعديل الهيكل الضريبي... مستبعد !
كما رأى الفقي من ضمن هذه الحلول، وضع حداً أقصى للأجور لا يتعدى ال50 ألف جنيه، والذي من شأنه أن يحقق وفراً قدره مليار جنيه على الأقل يستخدم في تمويل رفع الحد الأدنى، وهو ما تدرسه الحكومة بجدية لتتخذه كمنهجاً ويخرج من حالة الدراسة إلى التطبيق.
وأشار إلى وجوب فرض ضريبة تصاعدية على الأجور تحقق العدالة الكافية والمساهمة الواجبة لكل المواطنين ، طبقاً لشريحتهم في تمويل الخزانة العامة للدولة.
إلا أن وزير المالية استبعد تماماً فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين في الوقت الراهن ، لعدم تحميلهم المزيد من الأعباء في مقابل شبه انعدام تقديم الحكومة لخدمات لائقة لهم من أمن ونظافة وتعليم ملائم وغيرها، من أساسيات البنية التحتية الواجب توافرها في أي دولة.
ومن جهته قال أسامة توكل رئيس قطاع كبار الممولين بمصلحة الضرائب أن فرض أي ضريبة جديدة أو رفع معدلات الضرائب الحالية عن معدلاتها من شأنه أن يقضي على أي ميزة لمصر في جذب الاستثمارات الخارجية، خاصة مع وجود دول جوار مثل الإمارات والسعودية والأردن، والتي تكاد تنعدم فيها الضرائب تقريباً بالإضاف إلى توافر البنية التحتية الملائمة لأي استثمار.
مضيفاً: "يجب أن نصارح أنفسنا، بأننا فقدنا ميزاتنا التنافسية"، في إشارة منه إلى أن مصر قد فقدت مسزة أساسية كانت تتمتع بها وهي انخفاض تكلفة الأيدي العاملة، خاصة مع زيادة حدة الاضرابات والمطالب العمالية في الفترة السابقة.
وتقسم الشرائح الضريبية بالنسبة للأفراد إلى 5 شرائح، أولها 5000 جنيه شهرياً فأقل، وهي معفاة من الضريبة، والثانية: "5000 : 30,000′′ بنسبة 10%، والشريحة الثالثة "30,000: 45,000′′ وعليها ضريبة 15%، والشريحة الرابعة "45,000: 250,000′′ بنسبة ضريبة 20%، والشريحة الأخيرة ما فوق 250,000 وتمثل ربع دخل الفرد ، ما يظهر تفاوتاً ووجود فجوات واسعة بين الشرائح والتي من الممكن أن تنشطر إلى عدد أكبر من الشرائح ما يحقق المزيد من الوفر، ولكن طبقاً لتصريحات الوزير، فلا نية للحكومة على المساس بالهيكل الضريبي في الوقت الراهن.
وكالات