قررت محكمة جنح مستأنف الدقي تأجيل أولي جلسات الاستئناف الذي تقدم به محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية و10 متهمين آخرين من العاملين بمتحف محمود خليل بالدقي إلي جلسة6 يناير المقبل للاطلاع ولضم تحقيقات النيابة الإدارية إلي ملف القضية, ولضم البيان الوظيفي للمتهمين ولتحديد الدرجة الوظيفية ومدي مسئولية كل منهم وذلك في الحكم الصادر ضدهم بالحبس3 سنوات وكفالة10 آلاف جنيه, لإدانتهم بالاهمال والقصور في آداء وظائفهم مما تسبب في سرقة لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمود خليل بالدقي والتي يقدر ثمنها ب55 مليون دولار. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد إبراهيم رئيس المحكمة وبحضور محمود الحفناوي رئيس النيابة الكلية لشمال الجيزة. بدأت الجلسة في الساعة الثانية عشرة وحضر محسن شعلان المتهم الرئيسي في القضية و9 آخرين من المتهمين بينما تغيب محمد عبد الصبور أحد أفراد الأمن وخيمت أجواء الهدوء علي سير الجلسة, وجلس المتهمون داخل القاعة دون حجزهم في قفص الاتهام. وقد شهدت الجلسة وجود حشد كبير من أقارب المتهمين ووسائل الإعلام, وقامت هيئة الدفاع عن المتهمين يتقدمهم الدكتور سمير صبري محامي محسن شعلان بطلبات ضم تحقيقات النيابة الإدارية إلي ملف القضية, والتي تشير إلي عدم مسئولية شعلان عن سرقة اللوحة وأن واقعة السرقة حدثت بسبب الإهمال مثل كثير من السرقات والتي تمت محاسبة المسئولين عنها إداريا, وليس جنائيا. كما طلب الدفاع استدعاء الحراس المعينين من قبل وزارة السياحة في يوم السرقة, واستدعاء مدير أمن المتحف السابق لسؤاله عن الاجراءات الأمنية داخل المتحف وانتداب أحد المسئولين من صندوق الخدمات الحكومية من الهيئة العامة للاستعلامات لشرح مدي مسئولية كل متهم من المتهمين والاجراءات التي كان يجب اتخاذها لترميم وتجديد المتحف, كما طالب دفاع أحد المتهمين باستدعاء فاروق عبد السلام مستشار وزير الثقافة. وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تلبية جميع طلبات دفاع المتهمين عدا استدعاء فاروق عبد السلام, ولك لأنه طلب دفاع متهم واحد, وقد امتنع محسن شعلان عن الحديث أو الإدلاء بأي تصريحات صحفية. وكانت محكمة جنح الدقي أول درجة قد أصدرت حكمها بمعاقبة شعلان و10 آخرين من العاملين بمتحف محمود خليل بالحبس3 سنوات وكفالة مالية10 آلاف جنيه وذلك بعد توجيه النيابة العامة لهم تهم الاهمال والقصور في آداء واجباتهم الوظيفية مما تسبب في سرقة لوحة زهرة الخشخاش من داخل المتحف.