بني سويف: السوق السوداء ستشتعل والفلاح الضحية

حالة من عدم السخط وعدم الرضا أصابت المزارعين ببني سويف عقب قرار الحكومة زيادة سعر طن السماد بنسبة33% فبجانب زيادة سعر السولار والمبيدات وعدم إسقاط الديون من علي كاهلهم والاكتفاء بتقنينها
أصبح الفلاح قاب قوسين أو أدني من ترك أرضه وهجرها بعد أن أحاطت به المشاكل وإرتفاع الأسعار مع إنتظار التجار ليقتنصوا في النهاية محاصيلهم بالبخس.
يقول عوض محمد مزارع من مركز سمسطا: يحصل صاحب الحيازة علي السماد ولا نستطيع شراءه الا من السوق السوداء بتسعيرة خياليه وبالتالي مع الزيادة الجديدة فلن يستطيع أحد أن يشتري السماد لأرضه فمعظم الفلاحين يقترضون لزراعة أراضيهم وسيهجر العديد منهم أراضيه في ظل الأسعار الخيالية التي تحيط بنا من كل جانب.
ويضيف سيد ناجي مزارع من مركز الميمون ان: الفلاحين يعانون سنويا من أزمة الأسمدة والكيماوي خاصة المستأجرين وليس صاحب الحيازة الذي يحصل علي حصته كاملة ولا يعطي منها شيئا للمستأجر لأنه يقوم ببيعها بالسوق السوداء ويضطر المزارع لزراعة أرضه بنصف الكمية التي تحتاجها الأرض توفيرا للنفقات فيخرج بالتالي المحصول هزيل وضعيف ولا يغطي مصاريف زراعته.
وأكد محمود كمال مزارع من مركز ببا ان السوق السوداء لتجارة الاسمدة سوق رائجة للغاية ووصل سعر شيكارة الأسمدة الي200 جنيه في حين ان سعرها لا يتجاوز ال77 جنيها في الجمعيات الزراعية متسائلا من أين يأتي التجار بكل هذه الكميات من الاسمدة التي يتم عرضها في السوق السوداء؟! وارجع السبب في ظهور السوق السوداء الي وجود الحيازات الزراعية الوهمية والتي يحصل صاحبها علي حصة من الأسمدة دون ان يمتلك أرضا في الواقع وبالتالي يبيع حصته الي تجار السوق السوداء مطالبا بإجراء مراجعات لكل الحيازات علي ارض الواقع حتي تتمكن الدولة ممثلة في وزارة الزراعة من تحقيق فائض كبير من الأسمدة في حال واستبعاد الحيازات الوهمية.
مؤكدا ان هناك من كان يمتلك ارضا زراعية ومعه حيازة ولكنه باع الأرض ورغم ذلك يستمر في حصوله علي حصته من السماد وهنا يجب علي الجمعية الزراعية وقف تسليمه حصته من السماد وتوجيهها الي المشتري والكارثة لو كان البائع والمشتري يصرفان حصة سماد علي ذات الارض مما يكلف الدولة دعما لا يذهب الي مستحقيه.
ومن جانبه أكد أحمد الشريف أمين عام الفلاحين ببني سويف ان رفع سعر طن الأسمدة جاء ليضع علي كاهل الفلاح هموما والتزامات مادية فوق طاقتة فأسعار السولار إرتفعت والمبيدات أيضا وهو ما سوف يتسبب في أن يهجر المزارع أرضه فحتي لو تحمل الفلاح إرتفاع الأسعار وحصد محصوله فيأتي التاجر ويأخذ منه محصوله مبخوسا وطالبنا الحكومة أكثر من مرة بتوفير مصنع سماد في كل محافظة وضبط السوق السوداء وتوزيع الأسمدة توزيعا عادلا دون جدوي مشيرا إلي أن الفلاح يحتاج للدعم وليس زيادة أسعار أهم سلعة في مصر تتعلق بالغذاء كما طالبنا بقانون موحد للنقابات وتفعيل دور الجمعيات الزراعية التي ماتت إكلينيكيا كما يجب معه عودة المشرف الزراعي كالسابق ليشرف علي الدورة الزراعية ويدرب الفلاح عليها.
وأشار الشريف الي دور نقابة الفلاحين غير المفعل في الإشراف علي توزيع السماد كما رفض أمين الفلاحين سياسة الدولة في إعطاء السماد لصاحب الارض دون المستأجر وهو ما يخلق السوق السوداء ويزيد أعباء الفلاح.