ثورة الفلاحين ضد رفع أسعار الأسمدة فى بنى سويف

حالة من عدم الرضا والسخط أصابت المزارعين ببنى سويف عقب الإعلان عن نية الحكومة زيادة سعر طن السماد بنسبة 33% فبجانب زيادة سعر السولار والمبيد وعدم إسقاط الديون من على كاهلهم والإكتفاء بتقنينها أصبح الفلاح قاب قوسين أو أدنى من ترك أرضه وهجرها بعد أن أحاطت به المشاكل وإرتفاع الأسعار مع انتظار التجار ليقتنصوا فى النهاية محاصيلهم بالبخس.
يقول عوض محمد مزارع من مركز سمسطا: يحصل صاحب الحيازة على السماد ولا نستطيع شراءه الا من السوق السوداء بتسعيرة خياليه وبالتالى مع الزيادة الجديدة فلن يستطيع أحد أن يشترى السماد لأرضه فمعظم الفلاحين يقترضون لزراعة أراضيهم وسيهجر العديد من أراضيه ولن يستطيع أن يرعى أرضه فى ظل فحولة الأسعار الخيالية التى تحيط بنا من كل جانب.
ويضيف سيد ناجى مزارع من مركز الميمون قائلا: الفلاحين يعانوا سنويا من أزمة الأسمدة والكيماوى خاصة المؤجر منا وليس صاحب الحيازة الذى يحصل على حصته كاملة ولا يعطى منها شيئا للمؤجر لأنه يقوم ببيعها بالسوداء ويضطر المزارع لزراعة أرضه بنصف الكمية التى تحتاجها الأرض توفيرا للنفقات فيخرج بالتالى الزرع هزيل وضعيف ولا يغطى مصاريف زراعته.
ويؤكد العمدة حسن هنداوى أن السوق السوداء لتجارة الاسمدة سوق رائجة للغاية ووصل سعر الشيكارة الى 200 جنيه فى حين ان سعرها لا يتجاوز ال 77 جنيها فى الجمعيات الزراعية متسائلا أين يأتى التجار بكل هذه الكميات من الاسمدة التى يتم عرضها فى السوق السوداء وارجع السبب فى ظهور السوق السوداء الى وجود الحيازات الزراعية الوهمية والتى يحصل صاحبها على حصة من الاسمدة دون ان يمتلك ارضا فى الواقع وبالتالى يبيع حصته الى تجار السوق السوداء مطالبا باجراء فحص ومراجعات لكل الحيازات على ارض الواقع حتى تتمكن الدولة ممثلة فى وزارة الزراعة بتحقيق فائض كبير من الاسمدة فى حال وقف الحيازات الوهمية مؤكدا ان هناك من كان يمتلك ارضا زراعية ومعه حيازة ولكنه باع الارض ورغم ذلك يستمر فى حصوله على حصته من السماد وهنا يجب على الجمعية الزراعية وقف تسليمه حصته من السماد وتوجيههاالى المشترى والكارثة لو كان البائع والمشترى يصرفان حصة سماد على ذات الارض مما يكلف الدولة دعما لا يذهب الى مستحقيه.
ويضيف بكرى عبد الحليم، فلاح، أن زيادة سعر طن الأسمدة تزيد أعباء الفلاح والتزاماته مادية شاقة فأسعار السولار إرتفعت والمبيدات أيضا وهو ما سوف يتسبب فى أن يهجر الزارع أرضه فحتى لو تحمل الفلاح إرتفاع الأسعار وحصد محصوله فيأتى التاجر ليتاجر برزقه ويأخذ منه محصوله مبخوسا وطالبنا الحكومة أكثر من مرة بتوفير مصنع سماد فى كل محافظة وضبط السوق السوداء وتوزيع الأسمدة توزيعا عادلا فالفلاح يحتاج للدعم وليس زيادة أسعار أهم سلعة فى مصر تتعلق بالغذاء كما طالبنا بعمل قانون موحد للنقابات وتفعيل دور الجمعيات الزراعية التى ماتت إكلينيكيا كما يجب معه عودة المشرف الزراعى كالسابق ليشرف على الدورة الزراعية ويدرب الفلاح .
وطالب بالوقوف مع الفلاح عن طريق فتح أسواق ومعارض لبيع منتجاته بعيدا عن التجارفيكون الحقل للمستهلك مباشرة ليحصل الفلاح على حقه مباشرة وأشار الشريف الى دور نقابة الفلاحين الغير مفعل فى الإشراف على توزيع السماد كما رفض أمين الفلاحين سياسة الدولة فى إعطاء السماد لصاحب الارض دون المؤجر وهو ما يخلق السوق السوداء ويزيد أعباء الفلاح.