سادت حالة من الغضب والاستياء بين مزارعى محافظة بنى سويف عقب قرارات الحكومة الأخيرة بزيادة سعر طن السماد بفارق 33% عن سابقيها، الأمر الذى دفع الفلاحين إلى رفض القرار جملة وتفصيلا. يقول عوض محمد، مزارع، مركز سمسطا، إننى صاحب حيازة أراض زراعية أتمكن من خلالها الحصول على حصة السماد من الجمعيات الزراعية والجهات الحكومية المنوط بها صرف الأسمدة، قائلا: «لا أستطيع التكيف أو التعامل مع السوق السوداء نظرا لارتفاع الأسعار عنان السماء»، مستنكرا من الزيادة الجديدة التى طرأت على أسعار الأسمدة التى تعكس بدورها عدم قدرة الفلاحين شرائها، فى الوقت الذى يقترض فيه معظم المزارعين الأموال لزراعة أراضيهم. ويوضح سيد ناجى، مزارع، أن الفلاحين يعانون من أزمة الأسمدة والكيماوى خاصة مستأجرى الأراضي، وذلك لحصول مالك الأرض القانونى والمدون اسمه على الحيازة الزراعية على حصته كاملة من الأسمدة ويقوم بطرحها فى السوداء، منوها إلى أنه ومع الغلاء وارتفاع أسعارها فى السوداء يضطر المستأجر من زراعة أرضه بنصف الكمية التى يحتاجها المحصول توفيرا للنفقات، فيخرج الزرع هزيلا وضعيفا ولا يغطى مصاريف زراعته. ويلفت محمود كمال، مزارع، مركز ببا، إلى أن السوق السوداء لتجارة الاسمدة سوق رائجة وصل سعر جوال السماد بها ل 200 جنيه، فى حين أن سعرها لا يتجاوز ال 77 جنيها فى الجمعيات الزراعية، متسائلا: من أين يأتى التجار بكل هذه الكميات من الأسمدة التى يتم عرضها فى السوق السوداء؟ وأرجع كمال السبب فى ظهور السوق السوداء إلى وجود الحيازات الزراعية الوهمية والتى يحصل صاحبها على حصة الاسمدة دون أن يمتلك أى أراض فى الواقع، وبالتالى يبيع حصته إلى تجار السوق السوداء، مطالبا بإعادة فحص ومراجعة جميع الحيازات الزراعية على أرض الواقع لتتمكن الدولة ممثلة فى وزارة الزراعة بتحقيق فائض كبير من الاسمدة حال وقف الحيازات الوهمية. ويشير المزارع إلى أن غياب الرقابة على المزارعين وأصحاب الأراضى دفعت بعضهما بعد أن باع أرضه إلى استمراره فى الحصول على الأسمدة الزراعية المدعمة بالمخالفة للوائح القانونية، مشيرا إلى ضرورة وقف تلك المهازل والمخالفات من قبل أصحاب الحيازات الوهمية، وتسليم حصتهم من الأسمدة وتوجيهها إلى المشترى، قائلا: «الكارثة لو كان البائع والمشترى يصرفان حصة سماد على ذات الأرض مما يكبد الدولة دعما فادحا لا يذهب الى مستحقيه». ويلفت عصام عمر، فلاح، إلى أنه فوجئ بالمسئولين فى الجمعية الزراعية يرفضون تسليم الأسمدة لمحصول البنجر بدعوى وجود قرار من مديرية الزراعة بوقف تسليم الأسمدة، مطالبا بإلغاء القرار رحمة بهم حيث إن ثمن شيكارة الفوسفات التى تباع داخل الجمعية ب75 جنيها وصلت ل 200 جنيها فى السوق السوداء. ويضيف سليم حسين، أن القرار تسبب فى تأخر زراعة محصول البرسيم بعد أن تم تجهيز الأراضى وحرثها استعدادا للمحصول، متهما الحكومة بأنها لا تراعى الفلاحين مثل باقى قطاعات المجتمع مما ضيع عليهم موسم الشتاء حيث إن التأخر فى الزراعة يتسبب فى تراجع إنتاجية الفدان وبوار الأرض. ويوضح حسن جميل، أحد المزارعين، أن فدان القمح يحتاج من3 ل4 أجولة سماد ولا تقوم الجمعيات الزراعية إلا بصرف جوال لكل فلاح، ما يدفعنا للاضطرار إلى شراء الثلاثة الآخرين من السوق السوداء بإجمالى 900 جنيه، بالإضافة إلى 400 جنيه سعر جوالين سماد بالجمعية فيصبح بند الكيماوى فقط 1300 جنيه على عاتق الفلاح. من جانبه أكد أمين عام الفلاحين ببنى سويف، أن زيادة سعر الأسمدة تزيد هموم الفلاح، وتتسبب فى هجر المزارعين للأراضى الزراعية، فلو تحمل الفلاح ارتفاع الأسعار وحصد محصوله سيأتى التاجر ليتاجر برزقه ويأخذ منه محصوله بثمن بخس، منوها إلى أنهم سبق وأن طالبوا الحكومة بتوفير مصنع سماد فى كل محافظة، وفرض الرقابة والسيطرة على السوق السوداء وتوزيع الأسمدة توزيعا عادلا. ونوه أمين عام الفلاحين إلى أن الفلاح يحتاج للدعم وليس زيادة الأسعار، مؤكدا أن دور نقابة الفلاحين غير مفعل فى الإشراف على توزيع السماد، رافضا سياسة منح السماد لصاحب الأرض ومالك الحيازة الزراعية دون المؤجر وهو ما يخلق السوق السوداء ويزيد من أعباء الفلاح. وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أن إجراء وقف تسليم الأسمدة إجراء موسمى يتم اتخاذه من كل عام للفصل بين الموسم الصيفى والموسم الشتوى والتمكن من تخزين الكميات الفائضة من الموسم الصيفي، بالإضافة إلى الكميات الواردة للمحافظة لاستخدامها فى الموسم الشتوي، مشددا على أنه لا يوجد فلاح واحد لم يحصل على حقه من الأسمدة. وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن كمية الأسمدة تصرف طبقا لنوع المحاصيل المنزرعة لضمان وصول الأسمدة لمستحقيها.
