تستمر معاناة المزارعين بمحافظة الفيوم, تارة مع نقص مياه الري, وتارة أخري مع نقص الأسمدة, وتدهور حالته الاقتصادية والاجتماعية, حتي تحولت هذه المعاناة إلي صراخ وأنين للمطالبة بتحسن أوضاعهم, وقد علل عدد من المسئولين نقص الاسمدة بأزمة الوقود وارتفاع أسعار الغاز قيمة إستهلاك مصانع الاسمدة, وكذلك إضراب العمال, ونقص الرقابة علي الجمعيات التعاونية الزراعية في المحافظات. وقال أحمد عبد الحليم, مزارع بمركز أطسا, إن أزمة نقص السماد سببها سوء الادارة, حيث من المفترض أن يكفي إنتاج مصانع الأسمدة حاجة الفلاحين, لكن هذه المصانع تصدر كميات كبيرة إلي الخارج وتوفر حصة صغيرة للجمعيات التعاونية الزراعية. وأضاف إبراهيم عتمان, مزارع بمركز ابشواي, إن سبب الازمة عدم وجود رقابة فعلية علي الجمعيات الزراعية حيث تحصل الجمعيات علي حصتها كاملة من الاسمدة وفقا للحيازة الفعلية لكن يتم عمل حيازات وهمية وحرمان أصحاب الحيازة الحقيقية من حصصهم, وذلك لتوفير كميات لبيعها في السوق السوداء التي أضرت كثيرا بالنظام والدورة الزراعية في مصر. وأضاف رجب عبد الظاهر, مزارع, أن مديرية الزراعة تعطي الفلاحين حصتهم من الأسمدة لمحاصيل القطن والقمح فقط, ولا تعطي لمزارعي المحاصيل الباقية, فضلا عن أنه يحصل من الجمعية الزراعية علي طن السماد المدعم النترات33 بسعر1600 جنيه بدلا من السعر الرسمي1400 جنيه, بحجة أن التعاون الزراعي يحصل علي نسبة والتي تبلغ الفرق بين السعرين. وأكد صبحي رمضان, مزارع,أن طن السماد المدعم يباع في السوق السوداء بسعر يتراوح بين3 آلاف جنيها وثلاثة ومائتان, فيما يبلغ السعر الرسمي له هو1400 جنيه فقط, حيث يضطر الفلاح لشرائه بأضعاف سعره ليوفر الكميات المطلوبة لزراعة أرضه. وقال المهندس نبيل أبو القمصان, وكيل وزارة الزراعة بالفيوم, إنه يتابع يوميا عملية توزيع الأسمدة الأحادية من خلال تقارير غرفة العمليات الموجودة بجميع مراكز ومدن المحافظة للحد من تجارة سوق السوداء بالإضافة إلي توفير حصص السماد للمحاصيل الصيفية بسعر لا يتجاوز75 جنيها للشيكارة. وأضاف ان الغرف التي تم تشكيلها مسئولة عن عمليات توزيع الأسمدة الأحادية اليوريا, والنترات, لضمان وصولها للمزراعين للحد من تجار السوق السوداء علي أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة, مشيرا أن مديرية الزراعة بالفيوم قد بادرت منذ بدية الموسم الجديد علي توزيع ثلاث شكاير سماد لكل مزارع من حصته للمحاصيل الزراعية, تأكيدا عدم وجود أزمة في توفير المخصصات السمادية, علي أن يتم باقي توزيع الحصص بالمعاينات الفعلية للمزارعين علي أرض الواقع, مؤكدا أن غرف العمليات تهدف إلي وصول مستلزمات الإنتاج إلي مستحقيها وإحالة جميع المخالفين إلي النيابة العامة.