الشرط الجزائي موجة جديدة تجتاح الملاعب المصرية في الأيام الأخيرة وبات يشكل في نفس الوقت خطرا يهدد الأندية بفقدان لاعبيها المميزين بأسلوب لي الذراع.. وكذلك أصبح يمثل أداة ضغط لاجبار أندية علي تعديل عقود لاعبيها ماليا ومنحهم أرقاما أكبر مما ينالونها من أجل التغاضي عن استخدام الشرط الجزائي.. والاخطر من ذلك هو أن الشرط نفسه بات مصدر خلاف تقليدي بين اللاعبين وأنديتهم يصر علي توافره اللاعبون قبل التوقيع ويشكل الشرط الجزائي حاليا عند تحديده خطأ لا يغتفر للأندية الغائب عنها التفكير الاستثماري في لاع احدث شرط جزائي عرفته الكرة المصرية وهو ما جاء في العقد الجديد لمحمود فتح الله مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ويتيح للاعب الرحيل عن النادي في صيف عام2012 بعد أول موسم مقابل مليون دولار5.5 مليون جنيه وهو رقم يمثل خسارة حقيقية للزمالك إذا ما جري تقييم تكلفة وجود محمود فتح بالقميص الأبيض. فاللاعب الذي أجبر الزمالك علي الشرط الجزائي مستفيد من عدم وجود بديل له في الفريق جاء إلي ميت عقبة قادما من غزل المحلة ودون أن يكون عنصرا أساسيا في المنتخب الوطني في صيف عام2007 مقابل3.5 مليون جنيه حصل عليها الزمالك ووقع لمدة4 مواسم, حيث ينص عقده في الجبلاية علي تقاضي5.2 مليون جنيه خلال المواسم الأربعة المنتهية في صيف2011 أي اجمالي8.7 مليون جنيه تضاف اليها4 ملايين جنيه قيمة الموسم الأول من العقد الجديد ليصبح الاجمالي12.8 مليون لا ينال منها الزمالك سوي5.5 مليون لو رحل فتح الله وهو في قمة النضج وصاحب مكان ثابت في المنتخب الوطني أي خسارة مالية تصل إلي7.3 مليون جنيه. الأهلي في المقابل له خطأ يتمثل في منح محمد ناجي جدو القادم من الاتحاد السكندري شرطا جزائيا قدره2 مليون يورو ما يوازي15 مليون جنيه.. فهو لو وجد نفسه مضطرا لخسارة اللاعب عبر هذا الشرط سيجد نفسه خاسرا بلغة الأرقام.. فالتكلفة هي7.5 مليون جنيه حصل عليها الاتحاد الذي يحق له الحصول علي نسبة2,5 مليون جنيه لو رحل اللاعب لأوروبا, بالإضافة إلي اعارتين لهاني العجيزي, وأحمد علي من الأهلي إلي الاتحاد لا تقل عن مليون جنيه تمت بدون مقابل مالي لاقناع الاتحاد بالموافقة علي اتمام الصفقة, يضاف اليها مليون آخر خسره الأهلي بمنحه عطيه البلقاسي قلب الدفاع استغناء مجانيا وقع بعده للاتحاد ضمن الاتفاق الذي جمع مسئولي الأهلي مع محمد مصيلحي رئيس النادي السكندري. ويمثل الشرط الجزائي نقطة خلاف كبري حاليا بين أندية كبري ولاعبيها من أجل التجديد.. فالزمالك يعيش منذ شهرين كاملين أزمة مع حسين ياسر محمدي صانع ألعابه وأحد أفضل لاعبيه بسبب الشرط الجزائي الذي يرغب اللاعب في إدراجه بتعاقده الجديد للموافقة علي تعديل عقده ماليا.. ويرفضه في المقابل الزمالك وأحدث طلب حسين ياسر محمدي خلافات ضخمة له مع إبراهيم حسن مدير الكرة وتوأمه حسام حسن المدير الفني. وعاني الأهلي في نفس الوقت لأسابيع طويلة من تعذر التوصل إلي اتفاق مع أحمد فتحي نجم الوسط وأحد أهم اعمدته من أجل اقناعه بتجديد تعاقده ل3 مواسم بسبب تمسك أحمد فتحي بوجود شرط جزائي في عقده يتيح له الرحيل للعب في أوروبا وتحديدا مليون يورو7.8 مليون جنيه في المقابل تكبد الأهلي7 ملايين لشراء اللاعب من شيفيلد يونايتد الانجليزي في خريف عام2007 بخلاف ما حصل عليه أحمد فتحي من راتب سنوي لا يقل عن مليوني جنيه في المواسم منذ قدومه إلي الأهلي. من الحقائق التي لا تقبل الشك حاليا احداث الشرط الجزائي فوضي في العديد من الأندية التي حافظت علي وجود هذا البند في تعاقداتها مع لاعبين يحتلون مقاعد ضمن التشكيلة الأساسية ويعتبرون من أهم اعمدة تلك الفرق. وبدأ الشرط الجزائي يمثل خطرا علي تلك الأندية كلما ارتبطت مفاوضات لناد آخر مع أحد لاعبيها سعيا وراء ضمه عندما تحين فترات الانتقالات المعمول بها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. الأهلي عاش فترة من القلق في الآونة الأخيرة عندما طلب محمد ناجي جدو مهاجمه وهدافه الأول وأغلي صفقاته في صيف عام2010 الموافقة علي خوضه تجربة احتراف في باناثينايكوس اليوناني لمدة6 أشهر علي سبيل الإعارة قبل التراجع بسبب ضعف المقابل المالي.. وجاء القلق لإمتلاك جدو شرطا جزائيا في تعاقده يبدأ من مليوني يورو للرحيل لأحد الأندية الأوروبية بعد أول موسم له في الأهلي.. والخوف يرجع إلي امكانية استخدام اللاعب للشرط الجزائي بهذا الرقم الذي لن يمنح الأهلي أكثر من4 ملايين جنيه ربحا ماليا في ضوء ما تكبده النادي لشرائه من الاتحاد السكندري وكذلك ما ناله جدو عند التوقيع للأحمر. ولن يكون في مقدور الأهلي فرض شروطه علي أي ناد أوروبي يرغب في شراء اللاعب مع بدء فترة السماح باستخدام الشرط الجزائي من قبل جدو.. والأهم من ذلك ان النادي معرض في نفس الوقت لتعديل تعاقد اللاعب ماليا ومنحه أرقاما أكبر إذا ما فضل البقاء بعيدا عن فترة التعاقد والتزامه بها عما ينالها في تعاقده الحالي. والآن بات الزمالك مهددا بفقدان محمود فتح الله مدافعه الدولي في صيف عام2012 مقابل مليون دولار حال إذا ما قرر اللاعب الرحيل عن الزمالك في نهاية موسم2012/2011... ولن يكون في مقدور الزمالك وقتها اجبار اللاعب علي البقاء بل سيكون معرضا للعمل علي تعديل تعاقده وتعويضه ماليا برقم أكبر مما ينص عليه العقد الجديد حال إحضار فتح الله عرض احتراف خليجيا أو أوروبيا مقابل مليون دولار فقط.. ووجد الزمالك نفسه بلا بديل كما هو الحال حاليا بالنسبة لعلاقته مع مدافعه الزمالك عاني من الشرط الجزائي في تجربة تعد من أسوأ تجارب حرب الصفقات بينه وبين الأهلي في تاريخهما الطويل وهي تجربة اسلام الشاطر الشهيرة. ففي يناير عام2004 تعاقد الزمالك مع اسلام الشاطر ظهير ايمن الإسماعيلي بعد صراع عنيف مع الأهلي وقتها وكلفته الصفقة نحو700 ألف جنيه لشراء6 أشهر فقط متبقية في عقد اللاعب مع الإسماعيلي.. وأخطأ الدكتور كمال درويش رئيس النادي الأبيض وقتها بموافقته علي تحرير بند في عقد اللاعب يتيح له الاحتراف دون تحديد هويته داخليا أو خارجيا مقابل825 ألف جنيه.. ولم تمر6 أشهر شارك فيها الشاطر لدقائق معدودة أعير بعدها لاتحاد جدة السعودي حتي تلقي الزمالك صدمة قوية تتمثل في توقيع اللاعب لمصلحة الأهلي في صيف عام2004 وأودع825 ألف جنيه باسم الزمالك في اتحاد الكرة.. ودخل النادي في معركة خسرها وصلت إلي ساحات القضاء من أجل الغاء صفقة انتقال الشاطر إلي الأهلي. وعاني مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبوعلي من ملاحقة إغراءات أندية أخري إلي اعمدته الأساسية في ظل امتلاكهم في تعاقداتهم شرطا جزائيا يتيح لهم الرحيل مقابل أرقام تتراوح بين مليون إلي مليوني جنيه دون الرجوع إلي النادي البورسعيدي.. وبالفعل عاني المصري وفقا لما أعلنه كامل أبوعلي من اغراءات زملكاوية لمدافعه الأهم في الفريق وهو هاني سعيد للأنتقال إلي الزمالك في يناير المقبل.. والآن دخل الأهلي طرفا هو الآخر في ملاحقة هاني سعيد لترميم دفاعه.. وحدث نفس الأمر بالنسبة إلي أحمد شديد قناوي الظهير الأيسر وأحد ركائز المصري عندما طلبه حسام البدري المدير الفني للأهلي قبل استقالته من منصبه.. ولا يزال قناوي محط اهتمام الأهلي في ظل النقص العددي الذي يعاني منه في مركز الظهير الأيسر. ودار حول عبدالسلام نجاح مهاجم الفريق البورسعيدي أيضا جدل حول انتقاله للعب في بتروجت من خلال الشرط الجزائي وهو النادي الذي يقوده حلمي طولان المدير الفني ومكتشف نجاح عندما كان يتولي تدريب حرس الحدود قبل أعوام. هناك ظاهرة مثيرة ترتبط بالشرط الجزائي حاليا في الملاعب المصرية وهي ابتعاد التألق عن لاعبين أستخدموا الشرط الجزائي في الرحيل عن انديتهم وفشل أندية أخري في الاستفادة منهم علي النحو الأمثل. الأبرز هنا علي الاطلاق الزمالك الذي لم يستفد شيئا ملموسا من قبل مهاجمه الايفواري أبوكونيه الذي جري ضمه قبل بداية الموسم من الانتاج الحربي مقابل500 ألف دولار أي ما يوازي2.8 مليون جنيه.. وهو رقم كبير بكل المقاييس عند الأخذ في الاعتبار تجاوز أبوكونية عامه الثامن والعشرين وعدم تجاوز خبراته في الدوري الممتاز عن موسم واحد هو2010/2009 لم يكن خلاله أيضا الهداف الأول. وخلال13 أسبوعا مرت من الموسم الحالي لم يسجل أبوكونيه سوي هدف وحيد للزمالك في شباك حرس الحدود بالأسبوع الأول. بعدها اختفي وتراجع مستواه وفقد مكانه في التشكيل الأساسي حتي بعد غياب عمرو زكي عن الملاعب بسبب الاصابة.. والمثير ان الأيام الأخيرة شهدت قيام حسام حسن المدير الفني بمنح أبوكونيه تحذيرات من الاستبعاد في يناير المقبل ما لم يقدم أوراق اعتماده. ولا يقل الأهلي تأثرا هو الآخر من الظاهرة ذاتها بالرغم من استخدامه الشرط الجزائي للتهديد فقط.. وذلك عندما أجبر إدارة الجونة علي بيع شريف إكرامي حارسها الأساسي في يناير2010 مقابل3 ملايين جنيه بزيادة500 ألف جنيه عن الشرط الجزائي في تعاقد الحارس مع الجونة, وكان يتيح له الرحيل في يونيو من نفس العام وبعد انتهاء الموسم الأول وقتها اضطر الجونة للرضوخ للأهلي والموافقة علي رحيل شريف اكرامي دون استخدام الشرط الجزائي الذي لم يكن يغطي حال بقاء الحارس راتبه السنوي ورسوم ضمه من فينورد روتردام الهولندي في صيف العام السابق تجربة شريف اكرامي مع الأهلي لم تحقق النجاح الكافي في أول اعوام الحارس مع الفريق, حيث اهتزت شباكه بأهداف غزيرة ولم ينقذ الأهلي في دوري الابطال الإفريقي مثلما كان يفعل عصام الحضري قبل هروبه الشهير عام2008. وكان ذلك سببا في تكبد خزينة الأهلي5.5 مليون جنيه في يوليو2010 من أجل شراء محمود أبوالسعود حارس مرمي المنصورة وأحد بدلاء الحضري في المنتخب الوطني الفائز بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة في انجولا والذي بدأ في الهيمنة علي اللعب أساسيا في الأهلي مؤخرا.
