عبدالقادر رجب. شارع الغضب بالإسكندرية

شارع عبدالقادر رجب بالإسكندرية رغم أن عرضه 8 مترات إلا انه أصبح حديث الصباح والمساء فى معظم أرجاء مدينة الثغر بعد أن أصدر اللواء طارق مهدى محافظ الإقليم ثلاث قرارات لتوسعته إلى 14 مترا
ولكنه تراجع فيها بفعل فاعل بعد أن تقدم رئيس نادى سبورتنج بشكوى مطالبا بالتزام المحافظة بخط التنظيم الصادر عام 1961 بان يصبح الشارع 30 متراً بعد أن حصل على ترخيص بناء عمارة سكنية تضم 11 طابقا بعد الأراضى رغم أن ذلك يمثل خطورة لمبنى المخابرات الحربية والفيلات الأثرية الكائنة فى الشارع. العديد من الإدارات رفضت توسعته بهذا الشكل ولكن البعض أكد أن الهدف ليس المصلحة العامة ولكنها مصلحة بعض الأشخاص للوصول إلى خط التنظيم الوهمى حتى يتسنى لهم الحصول على تراخيص بناء بأقصى ارتفاع رغم رفض العديد من الأجهزة المهمة بالمحافظة.
- "مدير التخطيط العمرانى: هدفنا المحافظة على المال العام. وعلى أتم الاستعداد للمثول أمام أى جهة تحقيق":
أكد العميد احمد على مدير التخطيط العمرانى بالإسكندرية قيام محافظ الإقليم بتحويله إلى التحقيق كما يردد البعض بحجة انه قام بعرض موضوع الشارع بشكل غير أمين على اللواء طارق مهدى وحصوله على موافقته بإيقاف قرار توسيع الشارع من 8 إلى 14 مترا، مشيرا إلى انه على أتم الاستعداد للمثول أمام اى جهة للتحقيق معه فى حالة صدور ذلك منه أو وجود مصلحة بينه وبين اى شخص من سكان الشارع المذكور، لافتا إلى أننا حاليا فى عصر الحرية الذى يقول فيه البعض ما يشاءون دون تحرى الحقيقة حتى لو كان كلامهم رميا للناس بالباطل.
أضاف أنه حصل على معلومات جديدة لم تعرض من قبل منها أن الدولة قامت بدفع مبالغ مالية على سبيل التعويضات لأربع حالات بالشارع طبقا لتقرير إدارة نزع الملكية بحى شرق من اجل تحويل جزء من أراضى أصحاب هذه الحالات لتصبح منفعة عامة لتوسيع الشارع وأصبح لزاما على إدارة التخطيط العمرانى المحافظة على أموال الدولة ومعرفة الموقف القانونى لهذه الأموال التى حصل عليها بعض الأفراد والتحقق من الإجراءات التى تمت فى هذا الشأن، موضحا أن المحافظ طلب منه عرض الموضوع على المجلس التنفيذى الذى عقد مؤخرا لتوضيح موقف الإدارات المختلفة، وبناء على ذلك أصدر المحافظ قراره بتحويل الموضوع لجهاز التفتيش الفنى وهيئة التخطيط العمرانى بالقاهرة للبت فى المشكلة وعلى ضوء القرار الذى سيصدر من الجهاز والهيئة سيتم اتخاذ الموقف النهائى.
- "رئيس نادى سبورتنج: تقدمت بالشكوى لإثبات فساد التخطيط العمرانى. وفى طريقى لتصعيد الموقف":
قال عبدالحميد عبدالمنعم محمد بدوى رئيس نادى سبورتنج وصاحب الشكوى أن خطوط التنظيم صدرت منذ 53 عاما على أساس أن الشارع 30 مترا ولذلك تقدمت بالعديد من الشكاوى إلى هيئة الرقابة الإدارية والشئون القانونية بالمحافظة وهيئة التخطيط العمرانى بصفته مأمور اتحاد ملاك العقار 38 الكائن بشارع قائم مقام محمد عبدالعزيز وناصية العقار بشارع عبد القادر رجب فضلا عن صفته الشخصية بأنه احد المتضررين من عدم تنفيذ خطوط التنظيم بعد حصوله على رخصة بناء أقام على ضوئها عقارا بأقصى ارتفاع لان هناك عمارات سيتم بناؤها مستقبلا، وكذلك حتى اثبت أن هناك فسادا فى جهاز التخطيط العمرانى، لافتا إلى انه فى طريقه لتصعيد الموقف بتقديم شكوى لوزير الإسكان خاصة وان الشارع ليست به فيلات أثرية كما يدعى البعض، موضحا أن بعض العمارات حصلت على تراخيص بناء بان الشارع عرضه 30 مترا وشيدت عقارات على جانبى الشارع ولا يزال عرض الشارع 8 أمتار مع أن هناك عقارات ارتفاعها 11 طابقا، مؤكدا أنها المرة الأولى التى يقوم فيها جهاز التخطيط العمرانى بإلغاء خطوط التنظيم لصالح بعض الأشخاص وليس للصالح العام.
أضاف انه تقدم بشكوى للتخطيط العمرانى منذ سنة ونصف للعميد احمد على وتم رفض تغيير خطوط التنظيم وبعد عودته لموقعه مرة أخرى منذ حوالى شهر ونصف تقدمت بشكوى أخرى وتم بحثها وأخطر المحافظ بنتيجة الفحص الذى أوقف العمل بالشارع لتوسيعه إلى 14 مترا، مشيرا إلى أن الموضوع يحيطه العديد من علامات الاستفهام غير المعروفة منها أن التخطيط العمرانى بيشتغل لصالح بعض الأشخاص وليس لصالح محافظة الإسكندرية، مؤكدا انه عند طلب اى شخص من سكان الشارع الحصول على رخصة بناء يتم التعامل معه طبقا لخطوط التنظيم بان الشارع 30 مترا وعندما طلب تفعيل ذلك لا يسمع إليه احد، مضيفا أن من حصل على تعويض مالى من الدولة لتحويل جزء من أرضه إلى منفعة عامة قام ببناء عمارة سكنية على ملك الدولة فى غياب الأجهزة الرقابية رغم أن ذلك جريمة بكل المقاييس.
أكد أن المحافظ لم ينزل معه إلى الشارع لأنه لا يخلط بين صفته كرئيس ناد وحياته كمواطن عادى خارج أسوار سبورتنج، مؤكدا انه كان بإمكانه مقابلة المحافظ وغيره من المسئولين فى حالة استخدامه صفته كرئيس للنادى، كما انه لم يتطرق للحديث فى هذا الموضوع مع اى مسئول، نافيا ما يتردد عن أنه يمنح عضويات شرفية لبعض المسئولين حيث قال إن مجلس الإدارة الجديد فى أول اجتماع له فى ابريل
الماضى أوقف ضم أعضاء جدد لمدة عام، كما لم يمنح اى شخص مهما كان عضوية شرفية وسجلات النادى تدل على هذا.
- "رئيس اللجنة الفنية للحفاظ على المبانى التراثية: خطوط التنظيم الوهمية الباب الخلفى للحصول على رخص بناء بأقصى ارتفاع. والشارع لن يتم توسيعه":
قال الدكتور محمد عوض رئيس اللجنة الفنية للحفاظ على المبانى التراثية بالإسكندرية إن شارع عبدالقادر رجب لن يتم توسعته لأنه تقع فيه بعض الفيلات الأثرية التى يستحيل هدمها طبقا للقانون، مشيرا إلى أن المشكلة يثرها البعض لأنها بمثابة الباب الخلفى لأصحاب الاراضى الخلاء والعقارات الجديدة للحصول على رخص بناء على خط تنظيم وهمى للحصول على أقصى ارتفاع وهو 11 طابقا وأرضى باعتبار الشارع 30 مترا على الأوراق، مشيرا، قصة الشارع هى حكاية حلق حوش التى توجد فى كل أجهزة الدولة من زمان وحتى الان، موضحا أن الشارع به بعض الفيلات غير الأثرية التى من الممكن هدمها وتحويلها إلى أبراج سكنية برخصة رسمية للحصول على الارتفاع المطلوب، مطالبا حى شرق بان اى عقار جديد لابد أن يحترم خط التنظيم الاصلى هو 8 أو 14 مترا وليس الخط الوهمى الذى استفاد منه البعض فى الحصول على مكاسب مالية كبيرة.
أوضح أن مشكلة الشارع عبارة عن تحايل للوصل إلى طرق شرعية للبناء بارتفاعات كبيرة دون أن يكون لها اى أساس على ارض الواقع وفى المناطق التى تحتوى على مبان أثرية، موضحا انه تلقى العديد من الشكاوى والتى ستتم مناقشتها بمعرفة اللجنة الفنية للحفاظ على التراث وإرسال النتيجة كتوصية للواء طارق المهدى محافظ الإقليم، مشيرا إلى انه لن يستطيع مخالفة القانون أو تجاوزه ولذلك سوف يوصى بتطبيق خطوط التنظيم الأصلية حفاظا على المبانى الأثرية، نظر لوجود مافيا لهدم الفيلات والأشياء الجميلة التى نعتز بها والتى تعبر عن حقبة تاريخية لا يمكن إغفالها من ذاكرتنا أو تاريخنا من أجل تحقيق مكاسب مادية حتى لو كانت على حساب آثارنا التى يجب علينا الحفاظ عليها.
- "اللواء طارق مهدى: أصدرت قراراً واحدا فقط وتم تعديله. ولا أملك أجندات خاصة":
كشف اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية عن حقيقة الصراع الذى يحدث فى شارع عبدالقادر رجب بسيدى جابر حيث قال انه صراع بين مجموعتين من البشر لكل منهما مصالح متباينة نتيجة وجود قرار من جهاز التخطيط العمرانى منذ عام 61 بتوسيع الشارع إلى 30 مترا وفى الجانب الثانى بعض الأفراد قام ببناء عمارات سكنية على الجانب الأيسر من الشارع، مشيرا إلى أن توسيع الشارع إلى 14 مترا يجعل سكان الجانب العكسى فى حالة سعادة، مؤكدا أن أسوأ ما فى المجلس التنفيذى للمحافظة أن جميع أعضائه يعرفون مشكلة الشارع إلا هو، موضحا انه لم يتعرض فى المجلس التنفيذى لخط التنظيم نظرا لان المعلومات ستكون مخفية ولذلك يستمر على مدار ساعتين يستمع إلى المشكلة حتى يستطاع أن يفهم أبعادها واستوعبها ويكون لديه رأى بان كل واحد يبحث عن مصلحته فى المقام الأول، مشددا على انه لن يدخل اى خط تنظيم المجلس التنفيذى لمناقشته طوال وجوده محافظا للإقليم.
أشار إلى أنه توصل فى النهاية إلى حل يرضى الجميع بعد أن تعددت وجهات النظر بعرض الموضوع على جهاز محايد ولذلك وقع الاختيار على جهازى التخطيط العمرانى والتفتيش الفنى بوزارة الإسكان لبحث المشكلة وعرض التقرير النهائى والذى على أساسه سوف يوافق على رأيهما لإنهاء المشكلة تماما، مؤكدا انه أرسل خطابا إلى الجهازين يتضمن وجهات نظر كل مجموعة، معلنا انه فى مأساة حقيقة نظرا لان كل أعضاء المكتب التنفيذى لديهم علم بالمشكلة ويعرفون الشارع جيدا، فضلا عن تعارض المصالح التى ليس لها علاقة بالصالح العام، موضحا انه أصدر قرارا واحدا هو 1589 لسنة 2013 وتم تعديله ولا صحة لما أشيع بأنه أصدر ثلاثة قرارات ورجع فيها، مشيرا إلى أن هناك بعض المعلومات التى تخفى عليه ولذلك قام بتعديل القرار لأنه -على حد قوله -ليس لديه أجندات خاصة.
- السكان: محمود حسام: توسيع الشارع إلى 30 مترا إهدار للمال العام ويكلف الدولة مليارا و200 مليون جنيه":
- عمرو حبيب: نريد عدالة عمياء. والمحافظ أوقف قراراته بناء على شكوى فرد وأهمل شكاوى 30:
- عادل طهيو: تراجع الرجل الأول فى قراراته تشكيك فى نزاهة الآخرين:
أبدى عدد من سكان شارع عبدالقادر رجب استياءهم الشديد من المحافظ اللواء طارق مهدى متهمينه بأنه رجل متخبط فى قراريه بعد إصداره ثلاث قرارات وتراجعه عنها.
محمود حسام رئيس حزب البداية وأحد سكان الشارع يقول إن شارع عبدالقادر رجب كان مخططا له أن يصبح اتجاهين مع وجود جزيرة فى منتصفه بعرض 15 مترا على أن يكون كل اتجاه ثلاث حارات بعد توسيعه إلى 30 مترا طبقا لخط التنظيم الصادر عام 1961، ولكن خط التنظيم تم تغييره عدة مرات حيث أغلقت بعض الشوارع وأقيمت عقارات جديدة على أنقاض بعض الفيلات حتى تبقى من الشارع مسافة طولية حوالى 250 متراً بعرض 8 مترات، لافتا إلى أن الشارع يضم ست فيلات أثرية طبقا لمجلد الحظر من الهدم والموقع عليه من رئيس مجلس الوزراء والموجود فى مبنى المحافظة والذى يحتوى على كل المبانى الأثرية بالإسكندرية، مشيرا إلى انه منذ ثلاث سنوات تقدم عدد من سكان الشارع بشكاوى إلى الدكتور أسامة الفولى محافظ الإقليم فى ذلك الوقت طلبوا فيها تعديل خط التنظيم السابق اعتماده عام 61، وبعد بحث ودراسة من اللجان التى شكلت لفحص الشكاوى تبين استحالة توسيع الشارع إلى 30 مترا لأنه لا يمكن أن يصب شارع كبير فى شارع اصغر منه وهو شارع أبو قير الذى يبلغ عرضه 14 مترا والمكون من أربع حارات، وأوصت هذه اللجان بان يكون شارع عبد القادر رجب 14 مترا على أربع حارات.
أضاف أن لجنة التراث أكدت عدم وجود تخطيط عمرانى فى المناطق التى تحتوى على مبان أثرية، كما أكدت الإدارة العامة للمرور أن أساس التكدس المرورى والاختناقات فى المحافظة تأتى من منطقة رشدى التى تحتوى على إشارة كل 300 متر وتوسعة الشارع إلى 30 مترا سوف يسبب كارثة مرورية كبيرة، مؤكدا أن الموضوع عرض على المكتب التنفيذى للمحافظة الذى أفاد أن توسعة الشارع إلى عشر حارات سوف يكلف الدولة نحو مليار و200 مليون جنيه تعويضات تدفع لأصحاب الاراضى والمبانى التى سيتم إزالتها لنزع الملكية بدون وجود اى استفادة أو مصلحة عامة تعود على المحافظة، مضيفا أن المحافظ الحالى عندما عرض عليه الأمر طلب إعادة الدراسة والتصويت الكتابى فى المكتب التنفيذى فى سابقة تحدث لأول مرة فى تاريخ المحافظة وبعد أربعة اشهر وافق المجلس بالإجماع على أن يكون الشارع 14 مترا ليؤكد قرار المحافظ الأول رقم 1586 لسنة 2013.
أشار إلى أن المحافظ أصدر القرار 288 لسنة 2013ونشر بجريدة الرسمية ومر على صدوره 60 يوما ليصبح محصنا قانونيا، لافتا إلى انه فوجئ برئيس نادى سبورتنج يتقدم بشكوى ليقوم المحافظ على اثر ذلك بوقف العمل بالقرار لإعادة الدراسة مع الاستعانة بخبرات الإدارة العامة للتفتيش الفنى على أعمال البناء والإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالقاهرة وبعد ستة اشهر أفادت الدراسة أن توسيع الشارع إلى 30 مترا إهدار للمال العام ليصدر المحافظ القرار 1243 لسنة 2014 بان الشارع سيكون 14 مترا، مؤكدا انه فى النهاية أن مدير التخطيط العمرانى الجديد تقدم بمذكرة للمحافظ لإعادة الدراسة لعرض بعض المستجدات ليوقف المحافظ قراره مرة رابعة.
أما المهندس عمرو حبيب - من سكان الشارع - فقال انه لا توجد جدوى حقيقية من توسيع الشارع إلى 30 مترا نظر لأنه شارع جانبى واتجاه واحد ويصب فى شارع أبوقير الذى يبلغ اتساعه 14 مترا، لافتا إلى أن الشارع يضم مبنى المخابرات الحربية وزيادة عرض الشارع طبقا لخط التنظيم المعتمد عام 61 سوف يمثل خطورة بالغة على هذا المبنى الحيوى فضلا عن انتزاع أجزاء منه، كما يؤدى ذلك إلى تكدسات مرورية وتحويله إلى مخزن لانتظار السيارات به، مشيرا إلى أن جهاز التنسيق الحضارى أرسل مذكرة مؤخرا إلى المحافظة بإلغاء خطوط التنظيم وان يظل الشارع كما هو الآن 8 مترات، موضحا أن توسعة الشارع إلى 14 مترا لن يؤثر على المبانى الموجودة به لوجود حدائق وفراغات يتم الاستفادة منها، فضلا عن أن المساحة الجديدة سوف تحقق سيولة مرورية وتمنع الاختناقات فى الشوارع المجاورة وتحافظ على الفيلات الأثرية.
أوضح أن صدور قرارات وإلغاءها من المحافظ الذى يعد الرجل الأول فى الإسكندرية يمثل تخبط فى القرارات المصرية رغم عدم وجود اى أسباب تستدعى تراجعه، مؤكدا انه توجه إلى المحافظة لمعرفة الأسباب التى أدت إلى تراجع المحافظ عن قراراته بناء على شكوى فرد وهو عبدالحميد بدوى رئيس نادى سبورتنج والذى سبق له أن تقدم بشكوى منذ عدة اشهر وتم حفظها فى الوقت الذى أغفلت فيه المحافظة فحص شكاوى أكثر من 30 فردا من سكان الشارع، مشيرا إلى أن مدير التخطيط العمرانى تمكن من الحصول على موافقة المحافظ بإيقاف العمل بالقرار الذى أصدره بان يكون الشارع عرضه 14 مترا، وبعد مقابلة المحافظ أفاد انه لم يوقع على إيقاف القرار ولكن مدير التخطيط العمرانى حصل على توقيعه دون عرض الموضوع بشكل غير أمين وعلى ضوء ذلك تم تحويله للتحقيق الذى اكتشف أن التحقيق صوري، مطالبا بان تكون العدالة عمياء عند صدور القرار النهائى بشأن الشارع خاصة ان المحافظ يعطى أذنه للناس المحيطين به ولذلك الفساد منتشر، منوها على انه على استعداد لمنح الدولة أرضه لو كان ذلك للمصلحة العامة وسوف يأخذ من أرضه ستة مترات بطولها.
يقول المهندس عادل طهيو إن مدير التخطيط العمرانى هو الذى أحيا المشكلة بعد حفظها من اجل عيون احد الأشخاص، مشيرا إلى أن الموضوع حسم من خلال القرارات التى أصدرها المحافظ الذى رجع فيها ليشكك فى نزاهة الأشخاص الذين تولوا قيادة جهاز التخطيط العمرانى من قبل، معلنا أن تقرير لجنة التراث العمرانى أكد أن خطوط التنظيم تلغى فى الشوارع والمناطق الأثرية حيث تمثل هذه الخطوط تغييرا فى المعالم الحضارية لتلك المناطق.
فيما أكد محمد عبدالعال محام أن المحافظ أصدر ثلاثة قرارات بشأن تعديل خط التنظيم بشارع عبدالقادر رجب، الأول رقم 1586 لسنة 2013 بالتعديل من 30 مترا ليصبح 14 مترا بناء على رأى الإدارة العامة للتخطيط العمرانى والذى أفاد بصعوبة تنفيذ خط التنظيم الصادر عام 61 حتى يصبح الشارع نسيجا واحدا مع المحافظة على المبانى التراثية، لافتا إلى أن رئيس نادى سبورتنج تقدم بشكوى وبناء عليها تم استطلاع رأى اللجنة الفنية للحفاظ على التراث والتى أكدت أن الشارع يصبح 14 مترا لا يتضارب مع قرار المحافظ للمحافظة على المبانى الأثرية وعلى ضوء ذلك أصدر المحافظ القرار الثانى رقم 278 لسنة 2013 ثم القرار 243 لسنة 2014، مشيرا إلى انه فى حالة توسيع الشارع إلى 30 مترا سوف تتكبد الدولة أموالا طائلة لنزع ملكية الاراضى من أصحابها نظرا لان سعر المتر الواحد فيه يتراوح بين 40 و50 ألف جنيه.
قالت الدكتورة نادية ماريا - أستاذة جامعية ومن سكان الشارع يوجد ثلاث فيلات أثرية فى الجانب الأيمن من الشارع بالإضافة إلى مبنى المخابرات الحربية، مؤكدة أن المحافظ أصدر عددا من القرارات خاصة بالشارع بأنه سيكون 14 مترا حماية للفيلات الأثرية من هدمها وتحويلها إلى أبراج سكنية وبعد ذلك قام بإلغائها ولذلك تتساءل هل المحافظ شخص غير واع وغير مسئول عن القرارات التى يصدرها ثم يرجع فيها لنعود إلى نقطة البداية من اجل عيون صاحب الشكاوى الذى يرتبط بعلاقات قوية مع بعض المسئولين بالمحافظة.
أبدى اللواء عادل فراج استياءه الشديد من المعاملة السيئة التى تعامل بها المحافظ معه عند مقابلته فى المكتب التنفيذى الذى عقد مؤخرا، حيث قال انه توجه إلى مكتب المحافظ لمعرفة آخر ما توصلت إليه المحافظة بشأن الشارع ولكنه فوجئ بان المحافظ يقابله بشكل بشع قائلا له على حد قوله المقابلة انتهت والموضوع لا يخصه وإنما معنى به الإدارات الفنية موجها اتهامه لنا بأننا أصحاب أجندات ومصالح، مؤكدا أن المحافظ رجل متخبط فى قراراته ولا يستمع إلى صوت العقل مما أدى إلى أن العمارات المخالفة التى شيدت فى عهده على مدار عام بلغت أكثر من ألف عمارة بنيت فى كل شارع وحارة بالإسكندرية، فضلا عن التعديات التى حدثت فى منطقة كفر عبده والتى كانت تضم العديد من الفيلات الرائعة والتى هدمت وتحولت إلى عمارات سكنية، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل هدمت سينما ريالتو فى عهده بحجة إقامة مول تجارى.