بسبب تضارب القرارات بمحافظة الإسكندرية

تراث كفر عبده مهدد بالفناء

منطقة كفر عبده شرق الاسكندرية من المناطق ذات الطابع الخاص والتى تعتبر عقاراتها ومبانيها ثروة وتراثا عقاريا يجب الحفاظ عليه ، لكن صدور قرارات تعديل خطوط التنظيم بهذه المنطقة ،
ثم صدور قرارت مناقضة لها ، تسبب فى حالة من التخبط حذر معها سكان المنطقة والخبراء من تأثيرها على كفر عبده إلى حد التخوف من محوه من الخريطة ، التفاصيل فى السطور التالية: يصر مسئولو التخطيط العمرانى بالمحافظة على تنفيذ قرار صدر منذ اكثر من ربع قرن دون الالتفات الي الاضرار المترتبة عليه بتدمير هذه المنطقة التراثية الفريدة وخسائر بمئات الملايين من الجنيهات ستتكبدها المحافظة .....وعلي الجانب الآخر قيام محافظ الاسكندرية باصدار قرار يقضى بعدم التنفيذ وفجأة يلغى المحافظ قراره ثم يعيد اصداره ومايلبث ان يقوم بايقاف العمل به فتتولد حالة من التحبط بين اصدار قرار وايقافه لعدة مرات .
فى البداية يقول المهندس عمرو حبيب من سكان المنطقة : من المعروف ان الاسكندرية فى الستينيات تختلف تماما عن الحقبة الزمنية الحالية من حيث المبانى والتخطيط العمرانى وايضا الكثافة السكانية فكان ان صدر قرار من السادة المسئولين بالمحافظة عام 1961 بتوسعة شارع عبد القادر رجب بمنطقة كفر عبده – رشدى – ليصبح 30 مترا عرض الشارع وكان ذلك يتناسب مع طبيعة الحياة وسماتها فى هذا الوقت .......ومع مرور السنوات وتغير ملامح وطبيعة المنطقة بل المحافظة بالكامل نتيجة العشوائية التى اجتاحت المبانى حدث تغير فى الطابع والطرازات المعمارية بالإضافة الى الزيادة السكانية الرهيبة فأصبح هناك صعوبة بل استحالة لتنفيذ القرار .... وحفاظا على البقية المتبقية من الفيلات ذات الطابع المعمارى المتميز بالمنطقة اصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجان للحفاظ على التراث المعمارى لعمل حصر للمبانى ذات الطرز المعمارية الفريدة والتى اصدرت بدورها عدة قرارات وتوصيات منها ادراج العديد من المبانى التراثية فى تلك المنطقة الى جانب اماكن اخرى متفرقة بالاسكندرية ....وبناء على ذلك قامت محافظة الاسكندرية بتشكيل اللجان المختصة للحفاظ على المناطق التراثية وحمايتها من هوجة الهدم العشوائى والبناء المخالف الذى ادى انتشاره بصورة مرعبة الى طمس معالم العديد من المناطق التراثية بالمحافظة
ايقاف القرار
ويؤكد عادل فراج محمود - من سكان المنطقة - أنه نتيجة لذلك قام محافظ الاسكندرية باصدار القرار رقم 187 لسنه 2013 ويتضمن الاشتراطات البنائية لكل مناطق الاسكندرية التراثية مما استوجب معه ضرورة اعادة النظر فى دراسة خطوط التنظيم التي تمر في شوارع المناطق التراثية .....وقد اطلق سكان منطقة رشدي بشرق الاسكندرية العديد من الصرخات مطالبين بانقاذ المباني ذات الطرز المعمارية الفريدة والمدرجة في المجلد الحفاظ علي التراث من تنفيذ خطوط التنظيم التي صدرت بقرار منذ اكثر من نصف قرن والمعتمد من المجلس التنفيذي عام 1961 والذي في حال تنفيذه يترتب عليه إزالة وهدم جميع الفيلات الاثرية المدرجة بالمجلد والكائنة بشارع عبد القادر رجب وبعد تشكيل عدة لجان تضم لجنة الحفاظ علي التراث وهيئة التخطيط العمراني والادارة العامة للمرور توصلت الي تعديل خط التنظيم بشارع عبد القادر رجب من (8) أمتار الي (14) مترا فقط بدلا من (30) مترا كما ورد بالقرار العقيم منذ اكثر من نصف قرن .....وقد وافق المجلس التنفيذي للمحافظة علي قرارات هذه اللجان ممادفع اللواء طارق مهدي محافظ الاسكندرية الي اصدار القرار رقم (1586) لسنة 2013 ويتضمن الموافقة علي تعديل خطوط التنظيم بتلك المنطقة ....وللاسف لم يطبق القرار علي ارض الواقع ، بل الادهي من ذلك انه تم ايقاف العمل به بامر اللواء طارق مهدي محافظ الاسكندرية ، وهو الذي اصدره ، مبررا ايقافه بضرورة اعادة الدراسة والحصول علي الموافقة الكتابية لاعضاء المجلس التنفيذي ، في سابقة هي الاولي من نوعها !!!!!
وبالفعل تمت الدراسة والموافقة ايضا فكان أن أصدر القرار رقم 288 لسنة 2014 والذي يتضمن الموافقة علي تعديل خطوط التنظيم بالمنطقة الي 14 مترا .
ويستطرد بقوله ....فوجئنا مرة اخري بامر من المحافظ بايقاف العمل بالقرار الذي اصدره ....لماذا ؟ لاندري!!!!
فتم عرضه علي جهاز التفتيش الفني علي اعمال البناء بوزارة الاسكان والهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة والذي ايد قرار المحافظ تحقيقا للصالح العام مما ترتب عليه قيام المحافظ باصدار القرار رقم (1243) لسنة 2014 بذات المنطوق السابق من اجل الحفاظ علي التراث المعماري.
عرض خاطئ
ويفجر سمير ابراهيم عبد العال مفاجأة حيث يقول: ورغم تلك الرحلة الطويلة من الدراسات والتوصيات والقرارات إلا أنها أصبحت حتي الآن حبيسة ادراج السادة المسئولين في الوقت الذي نري سعي بعض السادة الي تنفيذ القرار الذي صدر منذ اكثر من نصف قرن ضاربين عرض الحائط بكل القرارات السابقة متجاهلين عن عمد الاضرار الجسيمة المترتبة علي البدء في تنفيذ هذا القرار ، ومنها تكبد المحافظة مئات الملايين من الجنيهات كتعويض عن نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة الي جانب الاختناقات المرورية بتلك المنطقة والاهم خسارة الاسكندرية لثروة عقارية تراثية فريدة لن تعوض بمليارات الجنيهات ....وعندما تجلت الحقيقة قام اللواء طارق مهدي محافظ الاسكندرية بتحويل مدير ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة الي التحقيق معلنا قيامه بعرض الموضوع علي سيادته بطرق خاطئة غير صحيحة.
قرار مرفوض
وبسؤال الدكتور محمد عوض رئيس لجنة الحفاظ علي التراث بمحافظة الاسكندرية عن رأيه في تلك القضية اجاب قائلا: هناك حقيقة مؤكدة لايجب اغفالها وهي ان خطوط التنظيم للمناطق التراثية بالاسكندرية تتبع خطوط التنظيم الاصلية ولا يجوز تعديلها إلا بعد العرض علي اللجنة الدائمة وعلي رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليها وبتوصية من لجنة الحفاظ علي التراث والمحافظة ، لأن خطوط التنظيم الاصلية تحافظ علي النسيج العمراني والطابع العام لهذه المناطق .. مشيرا بقوله..وفي تلك القضية نحن نرفض تطبيق او تعديل اية خطوط تنظيم في هذه المنطقة التراثية التي تحتوي علي العديد من المباني التراثية ذات الطرز المعمارية المتميزة ولايجوز تغيير معالمها.
ويضيف : سيتم عرض الموضوع علي لجنة الحفاظ علي التراث لاصدار التوصية بعدم الاقتراب من المناطق التراثية بصفة عامة بالاضافة الي عدم تعديل خطوط التنظيم في اي منها حفاظا علي الثروة العقارية التي تضمها بين جنباتها وهي ثروة لاتقدر بمال ولن تعوض.