أكد الدكتور إبراهيم العسيري مستشار وزارة الكهرباء وكبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا علي أهمية الطاقة النووية للاقتصاد المصري كما انتقد الأصوات غير المتخصصة التي تبث الخوف والإحباط لدي المواطن المصري تجاه بناء المشروع مؤكدا أن الدول التي تحبط مصر وتحول بينها وبين إنشاء المشروع لديها عشرات المحطات النووية. وأوضح العسيري أن الطاقة النووية هي أقل أنواع الطاقات. تلوثا للبيئة حيث أن تلويثها للبيئة لا يتعدي إشعاع الفوسفور الناتج عن تناول الإنسان (لحبتي موز) خلال العام. وأكد العسيري في ندوة علمية عن (مستقبل الطاقة النووية في مصر) عقدت بمركز إعلام مطروح علي أن جميع الدراسات جاهزة للمشروع ولا ينقص سوي القرار السياسي. وفي إطار الحديث عن المحطة النووية المزمع إنشاؤها في الضبعة أشار العسيري إلي معدلات الأمان في المحطة. وأوضح الموقع خاضع لأدق الدراسات طبقا لمعايير مصرية وعالية بما يضمن أعلي معدلات الأمان النووي. وفي حديثه عن مصادر الطاقة المتعددة أوضح العسيرى أن الطاقة الشمسية ليست بديلا عن الطاقة النووية لأنة لكي تنتج الطاقة الشمسية نفس كمية الكهرباء التي يمكن الحصول عليها من محطات الطاقة النووية فانه يلزم محطات طاقة شمسية تغطي مساحة بطول المسافة بين ساحل البحر المتوسط وبحيرة ناصر 900 كم. وفي نهاية الندوة تم طرح عدد من التوصيات من أهمها أهمية الاعتماد علي الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء مدعومة بمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وجميع مصادر الطاقة المتجددة الأخرى. بالإضافة إلي انه لا محل لتخوف البعض من أي تسريبات إشعاعية من المحطة النووية. وأن تمويل المحطة النووية لا يشكل أي أعباء مالية محسوسة علي الدولة وعلي الاقتصاد المصري بل العكس سيجلب استثمارات جديدة للدولة. وإن أول المنتفعين من هذا المشروع هم أهل الضبعة وما حولها حيث سيوفر فرص عمل متميزة ومراكز تدريب ومستشفيات ومياه وكهرباء وجامعات ومدارس. أكد د- العسيرى علي ضرورة سرعة البدء في تنفيذ المشروع النووي المصري والمتمثل في إنشاء من 4- 8 محطات نووية لتوليد الكهرباء وذلك علي كامل مساحة ارض الضبعة. و محاسبة غير المتخصصين في الطاقة النووية علي ما يروجونه من إشاعات ومعلومات مغلوطة. وسرعة النظر في طلبات أهالي الضبعة وصرف التعويضات المناسبة لهم.