خبير دولي: استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء مسألة "حياة أو موت" لمصر

قال الدكتور مهندس استشاري إبراهيم علي العسيري، خبير الشئون النووية والطاقة وكبير مفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا إن استخدام الطاقة النووية لانتاج الكهرباء مدعوما بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح بات مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر.
جاء ذلك في كلمة العسيري اليوم الأربعاء، حول مستقبل الطاقة النووية في مصر بندوة علمية لعلماء مصر في الداخل والخارج حول موضوع الطاقة النووية والطاقات المتجددة بمقر الاتحاد العام للمصريين في الخارج .
واستعرض العسيري المشروع النووي المصري لانتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعهد خلال خطاب تنصيبه رئيسا للجمهورية بقصر القبة في 9 يونيو الماضي بإقامة محطة الضبعة النووية لانتاج الكهرباء، كما أعلن المجلس الأعلى للطاقة في مصر عن استراتيجية لتنمية الطاقة الكهربية ترتكز على ترشيد الاستهلاك ، وتنويع مصادر التوليد وتحديدا من خلال تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضح أن جدوي محطات القوي النووية وحتمية استخدامها في مصر ترجع إلى عدة أسباب منها محدودية مصادر الغاز والبترول والحاجة لترشيد استخدامهما، وعدم إمكانية الاعتماد فقط علي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لأسباب فنية واقتصادية وبيئية، وإستنفاد استخدام مصادر انتاج الطاقة المائية، وضرورة إتباع استراتيجية تنويع مصادر انتاج الطاقة، ورخص تكاليف انتاج الكهرباء من المحطات النووية مقارنة بأنواع المحطات الأخرى لانتاج الكهرباء.
وشدد على أن الطاقة النووية هي البديل الأساسي الوحيد والمتاح لتلبية الطلب المتزايد علي الطاقة لتزايد السكان ولأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية .. مشيرا إلى أن المحطات النووية من أنظف وسائل توليد الطاقة وأقلها تلويثا للبيئة .
وفيما يتعلق بالملامح الرئيسية لمواصفات المشروع النووي المصري بالضبعة، قال العسيري إنه يشمل توريد وإنشاء وحدتين نوويتين من طراز الماء الخفيف المضغوط بقدرة 900 – 1650 ميجاوات كهربي بتكنولوجيا الجيل الثالث وبنظام تسليم مفتاح، وترتيب عقد الوحدة الثانية اختياريا ويتم تنفيذه خلال عامين من توقيع عقد الوحدة الأولى.
وأوضح أن الأعمال تشمل التصميم والهندسة والتوريد لكافة مكونات المحطة النووية والمعدات والعمالة اللازمة والخدمات الفنية التخصصية والمماثل والتدريب لأفراد المالك، والتركيب والإنشاء والتوصيل والنقل شاملا الإمداد بالوقود النووي والتشغيل التجريبي والإدارة العامة للمشروع ومراقبة وضمان الجودة والمساعدة في الحصول علي التراخيص والتصاريح وتقديم المستندات اللازمة .
وقال "تشمل العطاءات تقديم عروض تمويلية للمشروع بنسبة 85 في المائة للمعدات والخدمات المستوردة، 15 في المائة للتوريدات والأعمال المحلية المرتبطة بالمعدات والخدمات المستوردة، شاملة فترة سماح ثم فترة سداد لا تقل عن 10 سنوات للقروض التجارية، و 15 سنة للقروض الأخرى، وتحقيق نسبة 20 في المائة من اجمالى قيمة العقد كمشاركة محلية للمحطة بدون الإخلال بالأمان والجودة والجدول الزمني للمشروع، وسوف يعطى حوافز للمتناقص الذي يتعدى نسبة 20 في المائة مشاركة محلية, وتزيد هذه النسبة تباعا في المحطات التالية.‎
ولفت إلى أنه تم اختيار موقع الضبعة بما يفي بعدم وجود أية عوامل استبعاد قد تؤثر علي سلامة وأمان المنشآت الهندسية وتفي مواصفات وخصائص الموقع بمتطلبات التصميمات الهندسية والاقتصادية والوقائية ضد الظواهر الطبيعية (زلازل، طوفان ال"تسونامي" وغيرها)، والآثار الناتجة من صنع الإنسان (حوادث طيران، حرائق، مواد قابلة للانفجار وغيرها)، وذلك وفقا لمتطلبات المركز القومي للأمان النووي والوقاية الإشعاعية المصري والتي تتضمن معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وشد العسيري على الحاجة لسرعة اتخاذ القرار بالبدء في تنفيذ المشروع النووي المصري والمتمثل في إقامة من 4 – 8 محطات نووية لتوليد الكهرباء (ومستقبلا لتحليل مياه البحر عند الحاجة ) وذلك علي كامل مساحة أرض الضبعة المخصصة بالقرار الجمهوري الصادر عام 1981 بهذا الشأن.
ونوه بضرورة إنصاف أهل الضبعة في تقدير وصرف التعويضات المناسبة لهم والاستمرار في حملات رفع مستوي التفهم الجماهيري لأهمية استخدام الطاقة النووية في مصر لانتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهذا البلد، ودعوة وسائل الإعلام بجميع أنواعها، وخاصة المرئية منها، لتبني برامج دورية ثقافية وتنويرية بمسائل وموضوعات الطاقة النووية، والتحقيق مع مروجي الإشاعات بعدم الجدوي من المشروع النووي ومروجي معلومات مغلوطة وخاطئة لأهل الضبعة.
وشدد على الإشادة بأهل الضبعة ومحافظة مطروح على تأييدهم للمشروع النووي بالضبعة وإعلائهم لمصلحة الوطن علي مصالحهم الشخصية.