إبراهيم العسيرى: المشروع النووى المصرى يغطى تكاليفه فى 5 سنوات

أكد العالم النووى المصرى إبراهيم العسيرى أن المشروع النووى لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه بمصر جاهز وينتظر قرار القيادة السياسية، مشيرا إلى أنه سيغطى تكاليفه فى أقل من خمس سنوات فقط من الوفورات التى يحققها من فارق تكلفة الوقود النووى عن تكلفة الغاز الطبيعى والبترول، ولن يضيف أى أعباء مالية على الدولة فى تمويله، كما أنه يلتزم بأعلى مواصفات الأمان.
وقال: "لابد لمصر من الاعتماد على الطاقة النووية فى إنتاج الكهرباء مدعومة بمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وجميع مصادر الطاقة المتجددة الأخرى.. وهذا يحقق تنويع مصادر الطاقة وتأمينها وهى سياسة إنتاج الكهرباء التى تتبعها كل دول العالم".‎
وأضاف: المشروع يمثل البديل الأساسى الوحيد والمتاح لتلبية الطلب المتزايد لتوليد الكهرباء وتوفير الطاقة لمصر وتلبية احتياجاتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية فى ظل نضوب مصادر الطاقة التقليدية، مشيرا إلى أن "استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء فى مصر، مدعوما بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بات مسألة حياة أو موت"‎.‎
جاء ذلك فى كلمة اليوم للدكتور إبراهيم العسيرى مستشار وزارة الكهرباء والطاقة وخبير الشئون النووية والطاقة‎ أمام منتدى الطاقة المصرى بعنوان "الطاقة النووية فى مصر والعالم" الذى نظمته اليوم الشركة القابضة لكهرباء مصر والشعبة القومية لمجلس الطاقة العالمى.
وقال العسيرى إن الطاقة النووية المنطلقة من الانشطار النووى لليورانيوم تبلغ حوالى 2500000 مرة الطاقة الناتجة من احتراق نفس الكتلة من الكربون، كما أن الطاقة النووية المنطلقة من الاندماج النووى للديوتيريوم تبلغ حوالى 400‎ مرة الطاقة الناتجة من الانشطار النووى لذات الكتلة من اليورانيوم.
وأوضح أن عدد المفاعلات النووية الفعالة فى العالم إلى أول فبراير الجارى بلغ 438 مفاعلا، وهناك 71 آخرين تحت الإنشاء.
وحول جدوى محطات القوى النووية وحتمية استخدامها فى مصر، لفت العسيرى إلى أنها توفر لمصر سلاح الردع بالمعرفة، وتمثل البديل الأساسى الوحيد المتاح، مشيرا إلى رخص تكاليف إنتاج الكهرباء من المحطات النووية مقارنة بأنواع المحطات الأخرى لإنتاج الكهرباء، مؤكدا أن المحطات النووية من أنظف وسائل توليد الطاقة وأقلها تلويثا للبيئة.
وأوضح أن متوسط الجرعة التى يتعرض لها الشخص العادى من المحطات النووية‎ أقل 10 آلاف مرة من متوسط الجرعة السنوية من الإشعاع فى الطبيعة وتقل مائة مرة عن الإشعاعات النووية المنبعثة من تشغيل المحطات المدارة بالفحم، لافتا إلى أن المحطات النووية تنتشر فى العالم فى أماكن مزدحمة بالعالم كما أنها تمثل مزارا سياحيا، وهو ما يؤكد أنه‎ ليس هناك أى مبرر للتخوفات من الإشعاعات النووية المنبعثة من تشغيلها.
ولفت إلى أنه رغم ذلك فإن المشروع النووى المصرى يراعى أعلى مواصفات الأمان، وقال إن "متطلبات الأمان تحتم وجود منطقة عازلة خالية من السكان يتراوح نصف قطرها من مركز المحطة النووية ما بين 6ر1 كم و3 كم، وللاعتبارات الخاصة بمصر والبنية الأساسية اللازمة فى حالات الطوارئ فقد رؤى أن تكون تلك المنطقة فى حدود 3 كم وتقع كلها داخل أسوار الموقع المحدد بالقرار الجمهورى الخاص بالمحطة".
وأشار العسيرى إلى محاولات إسرائيلية لعرقلة المشروع النووى المصري، ونقل عن دافيد إرنست برجمان مدير لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية ومؤسس البرنامج الإسرائيلى لتطوير الأسلحة النووية قوله "توجد طاقة نووية واحدة لا اثنتان"، وعن آمنون شاحاك رئيس الأركان الإسرائيلى الأسبق قوله "كل الوسائل مقبولة لحرمان الدول العربية من القدرات النووية".
وحول أساليب إسرائيل لإعاقة البرنامج النووى المصرى، قال العسيرى: "على المستوى المحلى، تتحرك إسرائيل معتمدة على شبكة من المصالح المباشرة وغير المباشرة من مافيا الأراضى على 3 محاور رئيسية هى: الهجوم على الطاقة النووية والزعم بأنها ملوثة للبيئة وأن دول العالم تتراجع عن استخدامها، والتشكيك فى صلاحية موقع الضبعة لإنشاء محطات نووية رغم الدراسات المستفيضة التى أجريت عليه من أواخر السبعينيات، والتشكيك فى نزاهة وأمانة العاملين فى الهيئات النووية".‎
‎
وأكد أنه آن الأوان كى تحقق الدولة حلم مصر الذى طال لعشرات السنين وأن تحرم إسرائيل من تحقيق ما تريد، وأن تحد من ثراء مافيا الأراضى على حساب مصلحة الوطن والذين سيكونون أول من يغادر السفينة حين تغرق لو تحقق مخططهم.‎
وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية، لفت العسيرى إلى أنه لا يمكن الاعتماد عليها كبديل عن الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء ولكن يعتمد عليها فقط كمصدر طاقة إضافى بجانب الطاقة النووية ومكمل لها للعديد من الأسباب منها أن الطاقة الشمسية ليست طاقة كثيفة، كما أن عمليات الصيانة لمحطات الطاقة الشمسية مكلفة للغاية.
وقال إن تكلفة إنتاج الكيلوات ساعة من الطاقة الشمسية يزيد بأكثر من أربع مرات عن تكلفة إنتاج الكيلوات ساعة من الطاقة النووية، مع الأخذ فى الاعتبار تكاليف تكهين المحطة النووية بعد انتهاء عمر تشغيلها الافتراضي، وتزيد بأكثر من ضعف تلك المنتجة باستخدام طاقة الرياح أو الغاز الطبيعى، وتزيد بأكثر من 8 مرات من تلك المنتجة من المساقط المائية.‎
وأوضح أن معدل حوادث الوفاة لكل 1000 ميجاوات ساعة من استخدام الطاقة الشمسية يزيد حوالى عشر مرات عن تلك الناتجة من استخدام الطاقة النووية، ويزيد بحوالى ثلاث مرات عن تلك الناتجة عن استخدام طاقة الرياح، وإن كان يقل حوالى عشر مرات عن تلك الناتجة عن استخدام الغاز الطبيعى.
ولفت إلى أن الدراسات تشير إلى أن محطات الطاقة الشمسية أكثر أمانا من المحطات المدارة بالفحم غير أنه من المؤكد أنها أخطر بكثير من محطات الطاقة النووية حتى فى عام وقوع حادثة مفاعلات فوكوشيما اليابانية بسبب الزلزال والتسونامى الذين لم يحدث فى مثل شدتهما قبل ذلك فى تاريخ اليابان.
وقال العسيرى إن المساهمة العالمية للطاقة الشمسية تبلغ حوالى 02ر0 فى المائة فى توفير احتياجات الكهرباء مقارنة بمساهمة الطاقة النووية التى تبلغ أكثر من 16 فى المائة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية رغم توفر سطوع الشمس بها وبمعدلات أعلى من مصر فى بعض المواقع، فإنها تأمل أن تصل بنسبة مساهمة الطاقة الشمسية بها إلى 10 فى المائة بحلول عام 2025، والولايات المتحدة الأمريكية بها 104 محطات نووية تساهم بحوالى 20 فى المائة فى تغطية احتياجاتها من الكهرباء، حسب إحصائيات الأول من فبراير 2014، بالإضافة إلى محطة نووية واحدة تحت الإنشاء.
كما أن روسيا، وهى أول دولة على مستوى العالم فى احتياطى الغاز الطبيعى، تبنى حاليا 10 محطات نووية فى آن واحد.‎
وفيما يتعلق بالتكاليف الناجمة عن تأخير المشروع النووى المصرى، قال العسيرى إن تأخير المشروع النووى لعام واحد يكلف الدولة خسارة تعادل تكلفة بناء محطتين نوويتين قدرة كل منها 1200 ميجاوات كهربائي، وذلك فقط من فقدان الوفر الناتج عن استخدام الوقود النووى بديلا عن الغاز الطبيعى والبترول وبدون حساب الخسارة الناتجة عن تصاعد الأسعار وتسرب الكوادر المدربة.
وقال العسيرى "كفانا خسارة تزيد على 200 مليار دولار بسبب تأخير تنفيذ المشروع خلال فترة الثلاثين عاما من نظام الحكم السابق"، ونوه بأن التكاليف الكلية لنقل المشروع إلى موقع بديل تبلغ حوالى 26-50 مليار دولار بالإضافة إلى إهدار ما تم إنفاقه على موقع الضبعة، وفقدان التميز فى التعاقد مع الموردين، وفقدان الريادة فى المنطقة.
وفيما يتعلق بمشروع منخفض القطارة لتوليد الكهرباء، قال إن جميع الدراسات السابقة أثبتت عدم جدواه، مشيرا إلى أنه سبق رفضه مرتين، وأن المهندس الإنجليزى جون بول الذى قام بأول دراسة لهذا المشروع عام 1927، وكان رئيسا لهيئة المساحة، كتب فى نهاية الدراسة "واحسرتاه.. لأن المياه المالحة لو دخلت إلى المنخفض لتسربت إلى أسفل منطقة الدلتا، وهو ما سيؤدى إلى تمليح التربة.. ربما بعد أعوام قليلة عشرة أو عشرين سنة".‎