التبرع للمدارس الخاصة وصندوق دعم التعليم

دفع مصروفات العام الدراسي الجديد بالمدارس الخاصة جعل الأسرة المصرية تعيش في قلق شديد بسبب رفع المصروفات الدراسية من عام إلي عام في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار مع ثبات المرتبات, وزيادة أعباء الحياة اليومية والعجيب أن والعجيب أن الوزارة ترسل قرارات بمنع التبرعات ورفع المصروفات للمدارس الخاصة من قبل المديريات التعليمية.
والعجيب أن المدارس الخاصة‏(‏ ودن من طين وأخري من عجين‏)‏ علي رأي المثل وكان الوزارة تؤذن في مالطة لا احد يسمعها ولا يفهم لغتها وكأن تلك المدارس في دولة والحكومة في دولة أخري وان ذلك يتطلب إستراتيجية جديدة لمواجهة تلك المافيا التي تعددت كل الحدود والمنطق والعقل فهناك مدارس بدأت مصروفاتها بخمسة آلاف جنيه وصلت في اقل من ثلاث سنوات إلي أكثر‏15‏ الف جنيها وهناك زيادات غير مدروسة لا تراعي ظروف الأسرة ولا ولي الأمر ولا حتي ظروف الدولة التي تعمل بها تلك المدارس وكنت تحدثت من خلال عدة مقالات عن مافيا التعليم الخاص ورفع المصروفات بشكل جنوني وعجز الوزارة عن مواجهة تلك المافيا وما دفعني للكتابة عن نفس القضية أن الدكتور محمود أبو النصر اصدر الأسبوع الماضي كتابا دوريا إلي جميع المديريات التعليمية بحظر تحصيل مبالغ نقدية أو أشياء عينية تحت مسمي تبرعات مع إعادة جميع التبرعات قبل صدور الكتاب الدوري والمادة الثالثة ان يقوم ولي الأمر بالتبرع لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وهذا يجعلني اسأل الوزير سؤالا ماعلاقة التبرع في صندوق تمويل المشروعات التعليمية‏,‏ بالفردة التي يفرضها أصحاب المدارس الخاصة فالتبرع للصندوق يحتاج حملة إعلامية وإعلانية منظمة ومدروسة وليس مجرد فكرة تقال في جلسة أو اجتماع لان هذا الصندوق لو استغلاله علميا وتنظم له الحملات لجعلت ميزانيته مليارات الجنيهات يستطيع ان ينفق علي احتياجات التعليم وتطويره دون إرهاق ميزانية الدولة إنما الصندوق المتخصص الوحيد في استثمارات التعليم يتلقي تمويله من دخول المحافظات وكان قبل ذلك من تظلمات الثانوية العامة وطلبات التحويل من مدرسة إلي أخري وهي عبارة عن حوالة بريدية باسم الصندوق ولكن في حال التبرع في حساب مفتوح بالبنوك يحتاج إلي خطة قوية تشمل المشروعات التعليمية التي يدعمها الصندوق والمشروعات التعليمية الجديدة مثل إنشاء مدارس استثمارية تخفف عن الدولة عبء بناء المدارس و تقدم تعليما متميزا لأبناء الطبقة الوسطي‏,‏ وهي طبقة المثقفين وأساتذة الجامعات التي تآكلت في مصر ومن خلال مصروفات تلك المدارس يستطيع الصندوق رفع ميزانيته لإنشاء مدارس أخري وهكذا إلي جانب إمكانية دراسة ضم المدارس القومية ومدرس صندوق مجلس الوزراء لهذا الصندوق مع إجراء تعديل في لائحته المالية والإدارية حتي يستطيع أن يمارس عمله وان يتم رفع يد وزارة المالية عن الصندوق العاجز أمام روتين وزارة المالية في أداء مهامه الاستثمارية وكنت أتعجب عندما اسمع أن دور الصندوق أن يقوم بشراء ماكينة تصوير أو جهاز كمبيوتر لمدرسة أو تجهيز كنترول ثانوية عامة فالصندوق أهدافه اكبر وأعمق خاصة إذا تم فتح التبرعات له ليصبح احد الأدوات الحقيقية الفاعلة للتعليم دون تحميل الدولة اي أعباء وأيضا من أجل خلق مشروعات تعليمية حقيقية يحس بها المواطن علي ارض الواقع وهناك نقطة أخري قبل أن إختم كلامي حول المدارس الخاصة أن يأخذ الوزير قرارا حاسما بمنع مايسمي إستمارة التحويل‏,‏ أو التقدم للمدارس والتي يتراوح ثمنها من‏500‏ الي ألف جنيها وتحصل في خزينة المدرسة بملايين الجنيهات في نفس الوقت الذي تتلقي فيه آلاف طلبات التحويل وتقبل تحويلات خمس أو عشر طلاب بالمدرسة كلها‏,‏ وان المصطلح الذي يقال لجميع المتقدمين انك في قائمة الانتظار وكان المواطن لعبة يتلاعب بها أصحاب المدارس الخاصة والعجيب أن المبالغ التي تدفع بدون إيصالات وتتم تحت مسمع ومرأي العاملين بالإدارات التعليمية فالأعيب أصحاب المدارس الخاصة وإداراتها كثيرة وتحتاج إلي إدارة متابعة فاهمة وواعية لألاعيب المدارس الخاصة في نفس الوقت إدارات نظيفة لا تلوثها تلك الأموال‏.‏