رؤي

التعليم تغتال مدارس النيل

تعجبت كثيرا من اصرار وزارة التربية والتعليم علي ضم مدارس النيل الدولية للوزارة لتخضع للنظام الحكومي ليتم تدميرها كما حدث لمدارس المعاهد القومية التي كانت أهم مدارس في الشرق الاوسط.
والتي اصبحت مدارس للفساد المالي والإداري و ماحدث لهذه المدارس سيحدث للنيل التي كانت نموذجا تعليميا متميزا وكنت اتمني ان يقوم صندوق دعم التعليم التابع لمجلس الوزراء والمشرف علي هذه المدارس ان يتوسع فيها لتكون كل محافظة بها هذا النظام التعليمي الدولي بدلا من ضمها للتعليم من اجل القضاء عليها في المهد واذا كان ولابد فيجب علي الوزير ان لايرضخ لمستشاريه الذين دفعوه الي العديد من القرارات الخاطئة المؤثرة علي العملية التعليمية بشكل مباشر وأن يجد لها اداة إدارية مختلفة وان تخرج من عباءة قطاع التعليم العام حتي لاتتحول الي مدرسة حكومية فاشلة بدلا من كونها نموذجا تعليميا متميزا كانت قوائم الإنتظار تضم الآف التلاميذ بها‏,‏
وأري ان الحل الامثل لتبعية هذه المدارس باعتبارها نموذجا تعليميا عالي الجودة أن يتم ضمها لصندوق تمويل المشروعات التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم بإعتباره صندوقا إنشئ لإستثمار اموال الوزارة ولديه المرونة الادارية والمالية بعيدا عن الروتين الحكومي والذي يتولي حاليا مشروع انشاء مدارس متميزة بالمحافظات يمكن ان تكلف الصندوق مئات الملايين من الجنيهات ويمكن ان تكون مدارس النيل هي النواة لمشروع الصندوق وتطوير ادارته علي ان يتم الاحتفاظ بالشكل الاداري لهذه المدارس والذي كان السبب الرئيسي لنجاح التجربة
وسيواجه وزير التربية والتعليم مشكلة في ضم هذه المدارس وهم العاملون بها والذين يحصلون علي رواتب مرتفعة جدا بسبب تميزهم وحسن اختيارهم وتدريبهم العالي داخل وخارج مصر فلا يستطيع الوزير ان يقوم بتعيينهم علي رواتبهم الحالية وانما سيتعاقد معهم ثم يطبق عليهم القانون‏155‏ والذي يطلق عليه قانون الكادر والذي يخلق فجوة كبيرة في دخولهم وكأنهم معينون بالامس وعددهم ليس بالقليل
كما سيواجه مشكلة أخري وهي مشاكل الميزانيات المرتفعة لتلك المدارس وكيف يتم ضمها الي ميزانية التربية والتعليم وهي تطبق النظام الخاص في مصروفاتها التي تتعدي‏8‏ آلاف جنيه في العام وهل سيتم الحفاظ علي هذه المصروفات ام يتم الاكتفاء بمصروفات المدرسة التجريبية المتميزة سيحافظ علي ميزانيات هذه المدارس وتكون تحت تصرف مجلس الإدارة الذي سيتم إنتخابه في كل مدرسة علما بأن ذلك يحتاج الي تعديلات في اللوائح التي تسمح للمجلس استثمارها في التوسعات و انشاء مدارس اخري من خلال هذه الميزانيات واطالب الوزير أن تضم ميزانيات جميع المدارس داخل حساب واحد حتي لايكون إداة للفساد المالي والاداري كما حدث في المعاهد القومية ويتم صرف الرواتب واحتياجات المدارس من خلال ادارة محاسبية بالصندوق وحتي لايتم التصرف المادي طبقا لاهواء كل مدرسة‏.‏
ولدي سؤال هل سيتم تحويل هذه المدارس الذي تدرس مناهج بريطانية بطريقة مصرية الي مدارس عربية ويطبق عليها النظام الحكومي ام سيتم الابقاء علي نظامها التي انشئت من اجله؟
‏journalist20663@gmail.com‏
رابط دائم :