مصر ترفض تدويل الانتخابات البرلمانية

أكد كريم حجاج رئيس المكتب الصحفي والإعلامي في السفارة المصرية في واشنطن أن من يضغطون الآن من أجل مشاركة المراقبين الدوليين في الإشراف علي الانتخابات البرلمانية المصرية لديهم هدف محدد وهو ليس ضمان شفافية الانتخابات‏,‏ ولكن تدويل هذا الموضوع‏,‏ وهو ما يرفضه الشعب والحكومة المصرية‏.‏
وأشار إلي أن الاعتقاد بأن المراقبين الدوليين هم فقط الذين يمكن أن يوضحوا الأخطاء والمخالفات التي قد تقع في الانتخابات يعد افتراضا خاطئا وهو ما أثبتته الانتخابات البرلمانية الماضية عام‏2005.‏
وذكر أن هيئات المجتمع المدني في مصر شاركت في مراقبة الانتخابات الماضية وقامت بهذه المهمة علي أكمل وجه‏,‏ وقال إنها ستشارك في مراقبة الانتخابات القادمة‏.‏
ونوه بأن أحزاب المعارضة في مصر قبل الحكومة عارضت تدخل المراقبين الدوليين في الإشراف علي الانتخابات‏,‏ مشيرا إلي أن هذه فكرة لا تلقي شعبية في مصر‏.‏
جاء ذلك خلال مشاركة حجاج في ندوة نظمتها شبكة صوت أمريكا في واشنطن حول الانتخابات البرلمانية القادمة في مصر‏,‏ والسفير إدوارد ووكر سفير الولايات المتحدة السابق لدي مصر والدكتور سعد الدين إبراهيم الأستاذ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية‏,‏ وإليزابيث اروت رئيسة مكتب صوت أمريكا في القاهرة‏,‏ إضافة إلي عدد من الصحفيين‏.‏
ولفت إلي أن الانتخابات القادمة ستديرها وتشرف عليها لجنة عليا مستقلة للانتخابات يرأسها عدد من كبار القضاة المصريين‏,‏ ووفقا للقانون فإن المجتمع المدني سوف يراقب هذه الانتخابات‏,‏ وهناك تحالف مكون من هيئات المجتمع المدني المصري يضم عددا كبيرا من المراقبين للإشراف علي الانتخابات‏,‏ ووفقا للقانون أيضا فإن ممثلي الناخبين سيتواجدون في مراكز الاقتراع‏,‏ وسوف تكون الانتخابات مفتوحة أمام ممثلي الإعلام المحلي إضافة إلي المئات من الصحفيين الأجانب الذين سجلوا أسماءهم بالفعل لتغطية هذه الانتخابات‏.‏
ونوه بأن هذه الخطوات تؤكد وجود نظام قوي جدا يؤكد أن الانتخابات القادمة ستكون حرة ونزيهة‏.‏
وأوضح كريم حجاج أن ما حدث من تغيير وتطور في المشهد السياسي المصري كان هائلا علي مدي العقود الثلاثة الماضية‏,‏ فقال إن مصر كان بها من قبل حزب واحد والآن لديها أحزاب متعددة‏,‏ كما أصبح انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب الحر المباشر من قبل الشعب المصري وذلك من بين الأحزاب السياسية التي لها تمثيل في البرلمان‏,‏ كما أن حرية التعبير في مصر أصبحت واضحة ومكفولة بموجب القانون وهو ما يظهر بوضوح في الصحف المصرية التي تكاد لا يكون أمامها خطوط حمراء‏.‏
وقال إن الإدارة تحولت من المركزية إلي اللامركزية وتحول الاقتصاد من اقتصاد الدولة إلي الاقتصاد الحر الذي زاد الفرص أمام الشعب المصري‏,‏ ونوه بأهمية الانتخابات القادمة بالنسبة لمصر لأنها تتعلق بمستقبلها الذي ستواجه فيه العديد من التحديات وعلي رأسها تحقيق معدل نمو مرتفع وتوفير فرص العمل للمصريين‏,‏ مشيرا إلي أن الإصلاح عملية صعبة وطويلة الأمد ومتواصلة‏,‏ وأن مصر تعمل بكل ثقلها في هذا التوجه بما في ذلك العملية السياسية‏,‏ وهو خيار مطروح أما الناخب المصري في الانتخابات القادمة ليقرر ما يريده بنفسه لمواجهة هذه التحديات‏.‏
وبالنسبة للمناخ الإعلامي في مصر‏,‏ أوضح كريم حجاج أن مصر بها حوالي‏500‏ إصدار صحفي مستقل
وذلك في الوقت الذي يحصل فيه‏70‏ في المائة من الشعب المصري علي البث الفضائي المباشر الذي لم تتدخل الحكومة مطلقا في الرقابة عليه‏.‏
ونوه بأن الدكتور محمد البرادعي مسموح له بعمل حملاته والظهور في الإعلام وعرض ما ينادي به‏,‏ وهو ما يفند أي دعاوي بشأن تقييد حرية الصحافة في مصر‏.‏ وقال حجاج إن الحكومة المصرية أصدرت قواعد عامة تضمن تغطية إعلامية حرة ومتساوية لجميع الأحزاب السياسية وجميع المرشحين في الانتخابات البرلمانية القادمة‏,‏ كما أن الأيام القادمة ستشهد مناقشات علي مستوي الإعلام الرسمي لجميع ممثلي الأحزاب‏,‏ متوقعا أن يشهد العام الحالي انتخابات تنافسية مثل انتخابات عام‏2005.‏
وحول تأثير تعديل المادة‏76‏ من الدستور علي الانتخابات الرئاسية القادمة‏,‏ التي حددت إطارا واضحا ومحددا للانتخابات الرئاسية‏,‏ أوضح حجاج أن هذه الخطوة كانت بمثابة تحول كبير نحو التعديلات الدستورية التي تم إدخالها في عامي‏2005‏ و‏2007,‏ والتي فتحت الطريق لانتخاب رئيس الجمهورية بشكل مباشر من جانب الشعب المصري‏,‏ وكان يتم من قبل اختياره من قبل البرلمان ثم يتم طرحه علي الشعب المصري في استفتاء عام‏.‏
وقال إن هناك عاملين مؤهلين للترشح لمنصب رئيس الجمهورية‏,‏ أولهما وجود حزب سياسي للمرشح يكون له عضو واحد علي الأقل في البرلمان‏,‏ مشيرا إلي الأهمية الكبيرة لهذه الانتخابات البرلمانية المقبلة من حيث أنها تقدم حافزا للأحزاب السياسية للمشاركة في انتخابات عام‏2010‏ حتي يضمنوا التمثيل المطلوب في البرلمان وهو مقعد واحد علي الأقل بمل يؤهلهم للتقدم بمرشح في الانتخابات الرئاسية القادمة‏,‏ أما بالنسبة للمرشحين المستقلين فينبغي عليهم الحصول علي نسبة من الأعضاء المنتخبين سواء إلي مستوي البرلمان أو علي مستوي المجالس المحلية‏,‏ وأوضح موافقة البرلمان لضمان جدية المرشح الرئاسي‏,‏ وأشار إلي أن هناك العديد من النظم الدستورية تنص علي ذلك‏,‏ فمثلا الدستور الفرنسي يطلب وجود موافقة‏500‏ عضو منتخب‏,‏ وكذلك في البرازيل والنمسا وإندونيسيا هناك طلبات مماثلة‏.‏
ولفت الدبلوماسي المصري إلي أن الهدف من وراء التعديلات الدستورية في المادة‏76‏ جاء لترسيخ عملية الانتخابات الرئاسية في الأحزاب السياسية القادرة التي لديها برنامج جاد ولها حد أدني من التمثيل في البرلمان‏,‏ وهو ما نري أنه السبيل الوحيد للمرشحين للرئاسة للتقدم بمقترحات سياسة جادة لمعالجة العديد من التحديات‏.‏