أكد كريم حجاج رئيس المكتب الصحفي والإعلامي في السفارة المصرية في واشنطن أن من يضغطون الآن من أجل مشاركة المراقبين الدوليين في الإشراف علي الانتخابات البرلمانية المصرية لديهم هدف محدد وهو ليس ضمان شفافية الانتخابات. ولكن تدويل هذا الموضوع. وهو ما يرفضه الشعب والحكومة المصرية. وأشار إلي أن الاعتقاد بأن المراقبين الدوليين هم فقط الذين يمكن أن يوضحوا الأخطاء والمخالفات التي قد تقع في الانتخابات يعد افتراضا خاطئا وهو ما أثبتته الانتخابات البرلمانية الماضية عام 2005. وذكر أن هيئات المجتمع المدني في مصر شاركت في مراقبة الانتخابات الماضية وقامت بهذه المهمة علي أكمل وجه. وقال إنها ستشارك في مراقبة الانتخابات القادمة. ونوه بأن أحزاب المعارضة في مصر قبل الحكومة عارضت تدخل المراقبين الدوليين في الإشراف علي الانتخابات. مشيرا إلي أن هذه فكرة لا تلقي شعبية في مصر. جاء ذلك خلال مشاركة حجاج في ندوة نظمتها إذاعة صوت أمريكا في واشنطن حول الانتخابات البرلمانية القادمة في مصر. والسفير إدوارد ووكر سفير الولاياتالمتحدة السابق لدي مصر والدكتور سعد الدين إبراهيم الأستاذ في الجامعة الأمريكيةبالقاهرة ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية. وإليزابيث اروت رئيسة مكتب صوت أمريكا في القاهرة. إضافة إلي عدد من الصحفيين. ولفت إلي أن الانتخابات القادمة ستديرها وتشرف عليها لجنة عليا مستقلة للانتخابات يرأسها عدد من كبار القضاة المصريين. ووفقا للقانون فإن المجتمع المدني سوف يراقب هذه الانتخابات. وهناك تحالف مكون من هيئات المجتمع المدني المصري يضم عددا كبيرا من المراقبين للإشراف علي الانتخابات. ووفقا للقانون أيضا فإن ممثلي الناخبين سيتواجدون في مراكز الاقتراع. وسوف تكون الانتخابات مفتوحة أمام ممثلي الإعلام المحلي إضافة إلي المئات من الصحفيين الأجانب الذين سجلوا أسماءهم بالفعل لتغطية هذه الانتخابات. ونوه بأن هذه الخطوات تؤكد وجود نظام قوي جدا يؤكد أن الانتخابات القادمة ستكون حرة ونزيهة. أوضح كريم حجاج رئيس المكتب الصحفي والإعلامي بالسفارة المصرية في واشنطن أن ما حدث من تغيير وتطور في المشهد السياسي المصري كان هائلا علي مدي العقود الثلاثة الماضية. فقال إن مصر كان بها من قبل حزب واحد والآن لديها أحزاب متعددة. كما أصبح انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب الحر المباشر من قبل الشعب المصري وذلك من بين الأحزاب السياسية التي لها تمثيل في البرلمان. كما أن حرية التعبير في مصر أصبحت واضحة ومكفولة بموجب القانون وهو ما يظهر بوضوح في الصحف المصرية التي تكاد لا يكون أمامها خطوط حمراء.