تسبب ارتفاع اسعار الارز في المناقصة السادسة, وقيام الشركات بعرض اسعار في كراسة الشروط تتراوح بين2750 جنيها و3400ا جنيه في اخراج هيئة السلع التموينية ودخولها في ازمة كادت تؤدي بها الي الغاء المناقصة والاتجاه لاستيراد الارز في الخارج واستنجدت هيئة السلع بشركات المضارب الحكومية وطلبت منها زيادة الكميات لتصل الي3 او4 الاف طن لكل شركة, في انسحبت شركة مضارب رشيد في المناقصة نتيجة عرضها اسعار مرتفعة وصلت الي3200 جنيه للطن والتي رفضتها الهيئة. وبادرت هيئة السلع التموينية مساء امس بالبت في المناقصة وكانت الكميات المطلوبة يوم الخميس الماضي89 الف طن وقامت لجنة البت بتخفيضها امس الي66 الف طن نتيجة ارتفاع اسعار الارز. وقال نعماني نصر نعماني نائب رئيس هيئة السلع التموينية انه تم الاتفاق علي اسعار تتراوح من2750 جنيها الي2995 جنيها وسيتم التعجيل بتوريد هذه الكميات لاستكمال حصة شهر نوفمبر الجاري, مشيرا الي ان الشحن سيكون بداية الاربعاء المقبل, وحتي انتهاء الشهر الجاري, ولفت الي انه تم قبول العروض من30 شركة بعد تنافس43 شركة للحصول علي حصة في هذه المناقصة. وقال الدكتور سيد صادق رئيس مجلس ادارة شركة مضارب الشرقية ان الهيئة تقدمت ب3 الاف طن, وطلبت الهيئة زيادة الكمية الي4 الاف طن, ووصف قيام هيئة السلع التموينية بطلبها في المضارب الحكومية زيادة الكميات بانه استنجاد بشركات القطاع العام التي تقف دائما بجانب كل ازمة تقع فيها الهيئة, ولفت الي ان سوق الارز يعاني فوضي في هذه الفترة نتيجة ارتفاع الاسعار بطريقة غير مبررة رغم عدم انتهاء موسم الحصار في الوقت الذي انخفض بصورة كبيرة محصول الارز في السوق نتيجة قيام حيتان ومحتكري الارز بتخزين الاف الاطنان في مخازنهم نافيا وجود اي دور لقطاع التجارة الداخلية والتموين. من جانبه قال الدكتور حسام الرفاعي رئيس مجلس ادارة شركة مضارب الدقهلية ان شركات القطاع العام هي الوحيدة التي تلتزم بموعد التوريد بالاضافة الي توريدها. ارز مطابق للمواصفات التي تطلبها الهيئة, مشيرا الي ان الشركة دخلت المناقصة ب2000 طن وتم زيادة الكمية الي3 الاف طن, كما تم زيادة حصة شركة مضارب كفر الشيخ هي الاخري الي3 الاف طن.. واتهم الرفاعي الشركات الخاصة باستمرارها في عمليات التوريد الورقي للهيئة من خلال صراع امناء المشاغبين بهيئة السلع وتسليمهم ارز غير مطابق تماما للمواصفات المطلوبة.