سجلت أسعار الأرز أمس ارتفاعا جديدا خلال عرض كراسات الشروط في المناقصة الأخيرة التي أجرتها هيئة السلع التموينية أمس, والتي سوف يتم البت فيها غدا, وذلك لتوفير مقررات الأرز لشهر ديسمبر المقبل وقامت الشركات الخاصة بعرض أسعار تتراوح من3000 جنيه إ لي3400 جنيه للطن بما يعادل400 جنيه زيادة في أقل من يومين, هي الفترة التي استغرقها إجراء المناقصة التي تتنافس فيها38 شركة في القطاع الخاص في حين قدمت7 شركات حكومية أسعارا تتراوح من3000 جنيه إ لي3130 جنيها, وتم اسناد2000 طن من الأرز التمويني لكل شركة. وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز إن الكميات التي تحتاجها هيئة السلع التموينية هي88 ألف طن أرز وإنه تم عرض88 ألف طن بأسعار تتراوح من3150 إلي3200 جنيه, و66 ألف طن بأسعار من3050 إلي3150. وأضاف أن هيئة السلع التموينية لها الحق في اختيار الكميات بالأسعار التي تناسبها أو إلغاء المناقصة نتيجة ارتفاع سعر التوريد فيها. من جانبها رفضت شركات المضارب الحكومية الأسعار التي تقدمت بها الشركات الخاصة في المناقصة, واتهم الدكتورمنير حسني رئيس اتحاد المساهمين بمضارب الدقهلية, الشركات الخاصة برفع أسعار الأرز التمويني, وقال إن أقصي سعر تقدمت به المضارب الحكومية هو3130 جنيها. وطالب رئيس اتحاد المساهمين وزارة التجارة ممثلة في هيئة السلع التموينية بتغيير سياساتها في إجراء المناقصات التموينية وعدم الاعتماد بشكل أساسي علي شركات القطاع الخاص. ومن جانبه قال الدكتور سيد صادق رئيس مجلس إدارة شركة مضارب الدقهلية إنه لابد من اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الشركات المخزنة للأرز التي تقوم بحجب الأرز عن تداوله في السوق واحتكار كميات كبيرة منه.