أوصي المجلس الشعبي المحلي لمركز رفح في اجتماعه برئاسة سليمان البعيرة رئيس المجلس بضرورة التصدي لاحتكار المقاولين, وعدم اسناد عمليات جديدة للمقاول الذي يحاول المغالاة في الأسعار. كان رؤساء الوحدات المحلية قد قدموا شكوي من صعوبة تنفيذ مشروعات إنشاء ورصف الطرق بسبب عدم كفاية المبالغ المعتمدة لها, لاصرار المقاول الوحيد في المنطقة علي احتكار المشروعات ورفع الأسعار باعتباره المقاول الوحيد. وقرر المجلس التصدي لهذا المقاول واحتكار الأسعار, ووافق علي تبديل مشروعات الطرق, للتخلص من ظاهرة المقاول الوحيد الذي يحتكر مشروعات الطرق ويتحكم في الأسعار لصالحه. كما أوصي المجلس باستثناء منطقة رفح من قانون الاسكان الجديد رقم119 والذي يشترط وجود جراجات أسفل البناء, حيث أنه لايتناسب مع المنطقة ويعوق عمليات البناء فيها, ووافق المجلس علي تخصيص قطعة أرض بمنطقة الأحراش لإقامة وحدات سكنية وتخصيصها للمتضررين علي الحدود بسبب الغارات الاسرائيلية علي الانفاق, وتعرض منازلهم للانهيار بسبب حفر الأنفاق. كما وافق المجلس علي تشديد الرقابة علي توزيع الغاز للحد من تهريبه إلي قطاع غزة عبر الانفاق.