رأي آخر

المرأة قاضيا بقلم: حازم منير

الصدمة‏...‏ أفضل تعبير تجاه قرار الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة الصادر بأغلبية كاسحة ضد تعيين المرأة قاضيا في القضاء الإداري‏,‏ والذي يمثل انتكاسة لجهود مخلصة و شاقة بذلها المستشار مقبل شاكر حين كان رئيسا لمجلس القضاء الأعلي‏.‏
هذا القرار يؤكد ما سبق رصده من مؤشرات عن واقع مؤلم مازلنا نعيشه يرفض و بشدة منح المرأة حقوقها‏,‏ بل ويتغلغل الرفض بين صفوف المرأة المصرية ذاتها‏,‏ حسب نتائج إستطلاعات رأي عام نفذها مركز المعلومات و دعم القرار التابع لمجلس الوزراء‏.‏
الحقيقة الأبرز وراء قرار قضاة مجلس الدولة‏,‏ أن قضية حقوق المرأة أعمق بكثير من كونها مجرد تشريع أو قرار يصدر من هيئة أو جهة‏,‏ فهي وبحق معركة مجتمعية ضد ثقافة سائدة تضع المرأة خلف القضبان‏,‏ وفي إطار من الاتهامات بنقص القدرات‏.‏
من الممكن الطعن علي قرار الجمعية العمومية‏,‏أو تبني إجراءات و تدابير عديدة و مختلفة قانونية و دستورية‏,‏ لكن المؤكد ان هذا التطور المهم يحتاج الي إعادة النظر في وسائل الترويج لملف المرأة ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات‏.‏
وربما تكون كوتة المرأة في الانتخابات المقبلة واحدة من اساليب الترويج المطلوبة‏,‏ خصوصا وأن إقرار مبدأ الكوتة لا يعد مكسبا في حد ذاته بقدر ما هو بداية لمحاولات إقناع المجتمع بتغيير رؤيته و موقفه من المرأة وقدراتها‏.‏
الواقع المصري يقول إن ملف المرأة يحتاج الي تفعيل مبدأ التحفيز بجانب مبدا التمييز الإيجابي‏,‏ فالإعتماد علي التمييز وحده لايكفي‏,‏ بل ربما يثير ردود فعل عكسية لدي الأطراف المعادية لحقوق المرأة‏.‏ واعتقادي أن توفير مجموعة من المحفزات والمميزات للفاعليات الشعبية السياسية والاجتماعية والأهلية إذا ما أسهم في توسيع نطاق مشاركة المرأة سيسهم بقوة في دعم الفكرة و مساندتها و الترويج لها علي المستوي الشعبي‏.‏
لا خلاف علي احتياج المرأة للمساندة القوية من أجل استعادة حقوقها ومساواتها بالرجل حتي تتمكن من ممارسة دورها الإجتماعي و المجتمعي‏,‏ وتسهم بمستوي لائق في عملية التنمية‏,‏ لكن يتبقي العبء الاساسي علي كاهل المرأة ذاتها في إثبات قدراتها لتغيير نظرة المجتمع لها‏.‏
‏hmounir@gmail.com‏