المجلس الخاص‏..‏ هل ينصف القاضيات؟‏!‏

برغم أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة رفضت بأغلبية‏87%‏ تعيين المرأة في الوظائف القضائية بالمجلس إلا أن الانقسام والجدال مازالا قائمين‏. ولأن قرار الجمعية العمومية سيتم عرضه علي رئيس المجلس. و سيعرضه علي المجلس الخاص لاتخاذ القرار المناسب. وهو ما يعني أن نتيجة التصويت لا تكفي وحدها لمنع المرأة من تولي هذه المناصب التي يحتكرها المستشارون الرجال ولا يزال لدي المؤيدين للمرأة داخل الجمعية العمومية الثقة في أن الغلبة ستكون لرأيهم‏,‏ كما أن المستشارات السيدات لا يزال يراودهن الأمل في اتخاذ موقف أكثر مرونة تجاه القضية رغم الحزن الذي غمرهن بعد إعلان نتيجة التصويت الصادمة لهن‏.‏ أما المعارضون فلا يزالون يتمسكون بأن رفضهم لا ينقص من تقديرهم للمرأة القاضية وانما يعبر عن إشفاقهن علي القاضية المرأة‏!‏
وحتي يحسم المجلس الخاص والمستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة الخلاف وينهي حالة الانقسام‏,‏ فإننا نرصد الاتجاهات الرئيسية للمعارضين والمويدين‏.‏
في البداية نستعرض موقف القاضيات أنفسهن‏,‏ ومنهن المستشارة رشا محمود أحمد رئيس المحكمة لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية وأول من تولت منصب رئيس دائرة في مصر والتي تقول‏:‏ شعرت بالحزن والآسي لعدم تغير النظرة إلي المرأة بعد نجاحها بالقضاء وفي توليها للعديد من الوظائف القضائية والقيادية في مصر لأن الوظائف القضائية ليست حكرا علي الرجال‏,‏ كما أن هناك من النساء من هن جديرات بتولي هذه المناصب فإذا كنا نؤمن بأنه ليس كل رجل يصلح لكي يكون قاضيا فليست كل امرأة تصلح أن تكون قاضية ولكن هناك الأنسب من الجنسين لتولي هذه المناصب وأنها شخصيا كنت ضمن أول ثلاثين قاضية تم تعيينهن في القضاء المصري‏.‏
وتضيف‏:‏ كنت أول امرأة ترأست دائرة ويوجد عضوا يمين ويسار من القضاة الرجال برئاسة الدائرة‏17‏ بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية وقد رشحني لها المستشار أحمد ماجد رئيس محكمة شمال ورئيس محكمة الاستئناف‏,‏ وقد اثبت خلال عامين قضائيين متتاليين أن المرأة قادرة علي تولي جميع المناصب القضائية ويشهد لي الجميع من المتقاضين والمحامين والزملاء بالكفاءة والاقتدار وهذا يؤكد أنه لا يوجد شيء يصعب علي المرأة طالما أن لديها الطموح والكفاءة لذلك‏.‏
وتقول‏:‏ كنا نتمني تولي المرأة منصب القضاء بمجلس الدولة لأنه الامتداد الطبيعي للدعوي التأديبية التي تباشر فيها النيابة الإدارية سلطة الاتهام وهذه النيابة تضم المئات من عضوات النيابة من وكيلات النيابة ومساعديها من النيابة الإدارية التي تباشر التحقيق والاتهام في القضايا التأديبية ثم تحيل الدعاوي بعد ذلك إلي مجلس الدولة وتتعامل مع نفس القوانين التي يتعامل معها مجلس الدولة كما يمثل أمام مجلس الدولة عضو من النيابة الإدارية يمثل سلطة الاتهام‏.‏
دهشة‏!‏
ويعرب الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون وعضو مجلس الشوري عن دهشته من هذا القرار ويقول‏:‏ لا أجد سببا مقبولا أو يمكن قبوله في عصرنا هذا ضد المرأة في أن تعتلي منصة القضاء بمجلس الدولة‏.‏
ولعلنا نعود إلي قضية الدكتورة عائشة راتب في الحكم الذي أصدرته دائرة الدكتور عبدالرازق السنهوري رئيس مجلس الدولة عام‏1953‏ والذي لم يمانع في تولي المرأة منصة القضاء ولكنه ترك ذلك لمناسبات وملاءمات المشرع الذي أعلن بصوت عال في متن الدستور مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وينبذ التفرقة علي أساس الجنس‏.‏
ويضيف أن المرأة علي طول عهدها ومن أيام الرسول صلي الله عليه وسلم تؤدي دورا هاما في المجتمع ومن أشق الأدوار في العمل الوطني والعمل الاجتماعي والسياسي وفي كل المجالات ولا يقل أهمية عن ذلك منصة القضاء‏.‏
ويمكن داخل سلطة القضاء ذاتها تقسيم الاختصاصات وتوزيع الأدوار بما يتناسب مع كل قاضي وامكاناته العلمية والشخصية والأقدمية سواء كانت امرأة أم رجلا دون تفرقة‏.‏
ويؤكد الدكتور شوقي السيد أن الأمر مازال مطروحا للنقاش فالجمعية العمومية وما تصدره علي سبيل الرأي الذي يقبل الصواب والخطأ فلابد من طرح القضية للنقاش المجتمعي الواعي والبناء وكلنا ثقة في أن قضاة مجلس الدولة حريصون كل الحرص علي الشرعية الدستورية واحترام الحقوق والحريات‏.‏
وهل إقرار العدل ومناصرة الحق حكر علي القضاة من الرجال فقط؟‏!‏ وهل لا تستطيع المرأة ذلك؟‏!‏
وتضيف الدكتورة أماني‏:‏ من الممكن أن أقتنع بأن منصب وكيل النيابة لا يلائم المرأة وذلك لطبيعة العمل من معاينة الجرائم والحوادث في أوقات متأخرة من الليل ولكن منصب القاضي في مجلس الدولة يلائم طبيعة المرأة لأنه يعتمد علي البحث والدراسة والتمحيص والتشاور‏..‏ فلماذا كل هذا الرفض من أصحاب الفكر المستنير والقانوني؟‏,‏ مشيرة إلي أنها كانت تتوقع موقفا مساندا للمرأة خاصة لأن طبيعة العمل في هذه الهيئة القضائية تسمح بوجود أماكن كثيرة للمرأة تتفوق فيها‏,‏ فضلا عن أن الدستور المصري يمنح كلا من المرأة والرجل فرصا متكافئة لكن الثقافة والعادات المتوارثة والتقاليد مازالت تمثل عائقا أدي إلي تغلغل تيارات رجعية تجاه دور المرأة في المجتمع يعوق ما يمكن أن تؤديه بشكل أفضل إذا سنحت لها الفرصة‏,‏ مشيرة إلي أن اللجنة التنفيذية للمجلس القومي للمرأة ستبحث هذه القضية حتي تتقدم للأمام مثل العديد من الدول العربية التي سبقتنا في هذا المجال‏.‏
أنسب جهة قضائية
وفي نفس السياق تؤكد الدكتورة سلوي بكير أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان فمعيار الرفض الوحيد الذي كان يمكن قبوله هو عدم الكفاءة ولكن المرأة المصرية أثبتت بالفعل جدارتها وكفاءتها في جميع ميادين المجتمع وتحذر الدكتورة سلوي بكير من أنه إذا صدق المجلس الخاص علي قرار الجمعية العمومية برفض تعيين الاناث ممن تقدمن بالفعل واجتزن اختبارات القبول فمن حق المتقدمات الطعن أمام مجلس الدولة نفسه في عدم تعيينهن واقتصار التعيين علي الرجال فقط‏,‏ كما أن هذا نوع من أنواع التمييز والتفرقة بين المرأة والرجل‏.‏
حوار غائب
ويستغرب الدكتور أحمد الغندور أستاذ الاقتصاد الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تأتي مؤسسة معينة وتقف ضد هذا الحق في حين أن مؤسسات مماثلة كالقضاء أو مغايرة كالجمعيات الأهلية والمؤسسة الدينية المستنيرة تري عكس ذلك‏..‏ هنا يثور التساؤل عن اختفاء التوحد بين فئات المجتمع الأساسية حول القيم الأساسية وهو ما يفسر بأن المجتمع لا يقوم بين أجزائه حوار علي ما يعتبر أساسا وما لا يعتبر أساس بالنسبة لتطوره‏.‏
وتؤكد الدكتورة نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة أن هذا القرار مخالف للمبادئ الأساسية للقانون لأن القاعدة القانونية عامة مجردة كما أن قواعد العمل من المفترض انها تبني علي معايير الكفاءة وليس علي حجج غير مقبولة فهذا القرار مخالف للمادة‏4‏ من الدستور المصري الذي ينص علي المساواة بصرف النظر عن اللون أو الجنس‏.‏
أول دفعة
وتوقع المستشار الدكتور البيومي محمد البيومي نائب رئيس مجلس الدولة تمسك المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس بتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة خاصة هذه الدفعة التي أوشكت اجراءاتها علي الانتهاء لأن هذا حق مكتسب‏,‏ أما الدفعات القادمة فأمرها متروك لمجلس الدولة في ضوء ما يسفر عنه اتفاق النيابة العامة من عدمه‏,‏ مشيرا إلي أن ذلك سيتم في ضوء ما ينص عليه قانون مجلس الدولة الأخير والذي حدد اختصاص الجمعية العمومية في ابداء الرأي فقط بالقبول أو الرفض‏.‏ أما رئيس مجلس الدولة فمن اختصاصه أن يصدر قراره بعد موافقة المجلس الخاص‏.‏
تقدير لظروفها‏!‏
من جانبه يوضح المستشار يحيي الدكروري رئيس نادي قضاة بمجلس الدولة ورئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا أن صدور قرار الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة برفض تعيين المرأة قاضية بالمجلس جاء تقديرا لظروفها الخاصة وطبيعة العمل الشاق الذي لا يناسب المرأة‏,‏ مشيرا إلي أن قرار الجمعية العمومية هو قرار جماعي له كل التقدير وهو لا يمس الهيئات الأخري التي وافقت علي تعيين المرأة بها أو التي لم توافق علي التعيين‏,‏ حيث أن لكل هيئة ظروفها ولها كامل الحرية في تقدير شئونها‏.‏
ويؤكد المستشار الدكروري أن القانون لا ينظم مسألة تنفيذ المجلس الخاص لقرار الجمعية العمومية التي تعبر عن الاتجاه الرافض لتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة‏,‏ مشيرا إلي اعتقاده بأن المجلس الخاص لن يخرج عما انتهت اليه الجمعية العمومية ذلك لأن أعضاء المجلس الخاص هم أيضا أعضاء بالجمعية العمومية‏.‏
برلمان المجلس‏!‏
ومن جانبه يؤكد الدكتور محمد عبدالبديع نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري أن الجمعية العمومية هي أعلي سلطة في مجلس الدولة وهي بمثابة برلمان المجلس‏,‏ وقد أعلنت رأيها بأغلبية‏87%,‏ لذا فلن يستطيع المجلس الخاص اصدار قرار الجمعية منبها إلي أن هذا الرفض لا يقلل من مكانة المرأة واحترام الجمعية العمومية لدورها في المجتمع ولكن رأفة واشفاقا عليها من العمل الشاق بالقضاء‏.‏
ويضيف أننا نستطيع أن نوفر رجالا في العمل القضائي لكننا لا نستطيع تعويض الأسرة عن المرأة‏.‏
ويتفق المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة مع الرأي السابق ويضيف أن العمل القضائي بمجلس الدولة يتطلب طبيعة خاصة في شخصية من يمارس العمل القضائي فالتنقلات مثلا قد تؤدي بالقاضي إلي السفر إلي منطقة نائية فكيف بالمرأة أن تترك زوجها وأطفالها وتسافر‏!‏ والا سيتعارض ذلك مع مبدأ المساواة بين القضاة وبعضهم فبينما يتنقل القاضي بين المحافظات وما يحتاجه من اقامة كاملة بخصوص المداولات والجلسات فهل تستطيع المرأة ذلك؟‏!‏
ويرجع المستشار زكريا شلش أسباب اعتراضه علي عمل المرأة بالقضاء إلي أن القضاء ولاية والولاية للرجل وليس المرأة‏.‏
كما أنه يمكن تعويض المرأة عن العمل في القضاء بمجلس الدولة بفتح المجال لها في التعيين بالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة‏,‏ حيث أن العمل يختلف إلي حد ما عن العمل في المحاكم وخاصة محاكم مجلس الدولة والمحاكم الجنائية‏.‏