بدء جلسات الحوار الوطني لبحث تعديلات قواعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية باليمن الشهر المقبل

صنعاء أ ش أ‏:‏ تبدأ لجنة الإعداد والتهيئة للحوار الوطني التي تضم ممثلي السلطة ولمعارضة باليمن جلساتها خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل‏,‏
وذلك استعدادا لبحث التعديلات القانونية والإصلاحات اللازمة لمعالجة العديد من القضايا علي الساحة اليمنية وفي مقدمتها آلية وقواعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة‏.‏
فقد أقرت ذلك لجنة الثلاثين‏-‏ المنبثقة عن اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني‏-‏ في اجتماعها الثالث أمس برئاسة نائب رئيس اللجنة المشتركة الرئيس الدوري للجنة عبد الوهاب الآنسي‏,‏ كما أقرت اللجنة تمديد الفترة الزمنية لفريق التواصل‏(16‏ عضوا من الجانبين‏)‏ المنبثق عن لجنة الثلاثين حتي نهاية أكتوبر الجاري لاستكمال مهامها في إتاحة الفرصة لدعوة المزيد من الفعاليات والشخصيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحوار‏.‏
بينما تعد هذه هي المرحلة الأخيرة من مراحل تنفيذ اتفاق‏17‏ يوليو الماضي بين المؤتمر الشعبي العام‏(‏ الحزب الحاكم‏)‏ وحلفائه وبين تحالف اللقاء المشترك‏(‏ المعارضة الرئيسية‏)‏ وشركائه‏,‏ والذي يقضي بوضع آلية لتنفيذ اتفاق‏23‏ فبراير‏2009‏ بين الجانبين‏.‏
من ناحية أخري نفي نائب رئيس مجلس النواب اليمني أكرم عطية صحة الأنباء التي تحدثت عن تقديم يحيي الراعي رئيس المجلس لاستقالته من المجلس‏,‏ وقال إنها أنباء عارية عن الصحة تماما‏.‏
وردا علي استفسارات لأحد النواب خلال جلسة المجلس أمس عن صحة ما تحدثت عنه وسائل إعلامية عن تقدم الراعي باستقالته إلي الرئيس اليمني‏,‏ قال عطية‏'‏ هذا غير صحيح‏,‏ وإذا كان صحيحا فإن المجلس هو المعني بالاستقالة وبالتالي فإنه يجب أن يقدم استقالته للمجلس حسب القوانين المعمول بها‏.‏
فيما أدانت عدة جهات رسمية وأحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية في اليمن‏,‏ الحادث الإرهابي الذي استهدف أمس الأول إحدي السيارات التابعة للسفارة البريطانية‏,‏ وبداخلها أربعة من موظفي السفارة أصيب أحدهم إصابة بسيطة‏.‏
كما أدانت هذه الفعاليات حادث الاعتداء المسلح الذي راح ضحيته مواطن فرنسي يعمل في شركة‏'‏ أو ام في‏'‏ النمساوية في العاصمة صنعاء‏,‏ وقالت الأحزاب والمنظمات‏-‏ في بيانات لها أمس‏-'‏ إن مثل هذه الأعمال تسيء لتقاليد شعبنا اليمني وقيم ديننا الإسلامي الحنيف‏',‏ وطالبت الأجهزة المختصة ملاحقة من يثبت تورطهم في مثل هذه الأعمال الإرهابية وتقديمهم إلي العدالة لينالوا جزاءهم العادل‏.‏