اكتشفت اللجنة المشكلة من مسئولي وزارة الصحة والمجالس الطبية لمراجعة مديونيات الوزارة لصالح مستشفيات خاصة وجامعية مفاجآت مثيرة في ملف الفساد علي نفقة الدولة, ورصدت اللجنة إضافة تلك المستشفيات مبلغ45 مليون جنيه زيادة علي المديونية التي بلغت2.8 مليار جنيه. وتبين أن المبلغ الاضافي لقرارات علاج لمرضي باسماء وهمية, وتلاعب في فواتير بعض القرارات وتغطية تكاليف استكمال علاج بعض المرضي لبنود لايتضمنها بروتوكول العلاج منها مفارش لأسرة المرضي, وجوانتيهات للأطباء وماكينات حلاقة للمرضي أثناء الاقامة بالمستشفي. وحسب مصدر مسئول باللجنة فقد جاءت مستشفيات العيون في مقدمة المستشفيات التي تم ضبط مخالفات وتجاوزات في فواتيرها خصوصا في إجراء عمليات الليزك وقال المصدر إنه تم اكتشاف8 ملايين جنيه تجاوزات في مديونية مستشفي المغربي للعيون وحدها. كما تأكد للجنة وجود زيادات غير قانونية في مديونية كل من مستشفي قصر العيني الفرنساوي ومستشفيات جامعة القاهرة وعين شمس التخصصي ومسشفي الزهراء والسلام الدولي وعدد من مراكز الكلي التي قامت بعمليات غسيل كلوي للمرضي. ولفت المصدر إلي أن اللجنة ستقوم بتقديم تقريرها النهائي غدا للواء أحمد فرج مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية تمهيدا لعرضه علي الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة فور عودته من نيجيريا. من جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المستشفيات المخالفة وخصم جميع هذه المبالغ من مديونيات الوزارة اضافة إلي دراسة إلغاء التعاقد معها. وشدد شاهين علي أن الوزارة لديها بروتوكول مع هذه المستشفيات يحدد قيمة المبالغ المحددة لكل مرضي للعلاج علي نفقة الدولة إلا أن الوزارة فوجئت بقيام بعض المستشفيات بالمبالغة في فواتير علاج العديد من الأمراض علاوة علي احتساب أشياء لا تتعلق بعلاج المريض مثل مفارش الاسرة ومستلزمات وأدوات لايتضمنها بروتوكول العلاج.