اكتشفت لجان التفتيش التابعة لوزارة الصحة والتي تعكف حاليا علي مراجعة مديونيات الوزارة لدي المستشفيات في نظام العلاج علي نفقة الدولة, مبالغ اضافية تزيد علي المديونية الحقيقية وصلت حتي الان الي30 مليون جنيه قابلة للزيادة. وقال مصدر مسئول بالوزارة رفض ذكر اسمه للأهرام المسائي ان المبالغ الزائدة في فواتير مستشفي المغربي للعيون فقط وصلت إلي8 ملايين جنيه وهي ثلث المديونية المستحقة علي وزارة الصحة والتي تقدر ب24 مليون جنيه. وتمثلت تلك الزيادة في قيام المستشفي باجراء عمليات تصحيح ابصار بالليزك علي نفقة الدولة رغم اصدار القرار علي انه تدخل جراحي وهذا ثابت بسجلات المستشفي وأوضح المصدر أنه سيتم خصم هذه المبالغ من مستحقات المستشفيات المخالفة وذلك بعد موافقة الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة, والذي سيرفع له تقرير عن جميع المخالفات نهاية الشهر الجاري. كما رصدت لجان تفتيش وزارة الصحة زيادة في مستحقات مستشفيات جامعة القاهرة ومعهد السكر وبعض المستشفيات الخاصة. وفي نفس السياق تعكف الان اللجنة التي تم ارسالها لمراجعة ملفات العلاج بالخارج بباريس ولندن علي كتابة تقريرها لعرضه علي وزير الصحة. كما كشف الدكتور هشام الشيحة مدير المجالس الطبية المتخصصة عن اجراء دراسة لزيادة المبالغ المخصصة لمرضي الفشل الكلوي بقيمة100 مليون جنيه ليصل الاجمالي الي700 مليون جنيه سنويا وذلك لاضافة دواء ابركس علي نفقة الدولة, حيث كان يتحمله المريض اثناء الجلسات. واشار الشيحة الي انه يتم علاج35 الف مريض من مرضي الفشل الكلوي سنويا, موضحا انه يتم العمل الان علي تطوير الخدمة لمرضي العلاج علي نفقة الدولة من خلال القضاء علي الواسطة في اصدار القرارات ومتابعة المستشفيات في تقديم الخدمة. وحول اصدار القرارات لمرضي الالتهاب الكبدي الوبائي لعلاجهم بالانترفيرون ذكر انه يدخل المنظومة الف مريض جديد كل شهر مشددا ان هناك تعليمات من الدكتور حاتم الجبلي بالعمل علي تغطية اكبر قدر من الامراض والحالات الحرجة. وقال مدير المجالس الطبية اننا نصدر شهريا100 الف قرار بواقع5.3 مليون جنيه يوميا.