‏40‏ مليون جنيه زيادة في مديونيات‏17‏ مستشفي

علم مندوب الأهرام المسائي أن اللجنة المشكلة من وزارة الصحة برئاسة الدكتور حيدر ابراهيم سلطان لمراجعة مديونية الوزارة لدي المستشفيات في نظام العلاج علي نفقة الدولة انتهت من مراجعة فواتير وقرارات علاج‏17‏ مستشفي واكتشفت‏40‏ مليون جنيه زيادة في المديونية‏.‏
ومن المقرر أن تعرض اللجنة تقريرها علي اللواء أحمد فرج مساعد وزير الصحة للشئون المالية والادارية بعد اجازة عيد الفطر المبارك لعرضه علي الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة وتحديد موعد للقاء اللجنة‏.‏
وأكد مصدر مسئول بوزارة الصحة أن المستشفيات التي تمت مراجعتها هي مستشفيات جامعة القاهرة وعين شمس التخصصي وقصر العيني الفرنساوي ومعاهد السكر والأورام‏,‏ والكبد‏,‏ ومستشفي الحسين الجامعي وسيد جلال و الزهراء ومعهد الكلي ومستشفي السلام الدولي‏,‏ والساحل التعليمي‏,‏ وأحمد ماهر‏,‏ مشيرا إلي أنه سيتم البدء في حصر مديونيات المستشفيات الخاصة الأسبوع المقبل‏.‏
وذكر المصدر أن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المستشفيات المخالفة وخصم جميع هذه المبالغ من مستحقاتها‏,‏ موضحا أنه تم اكتشاف مخالفات كثيرة أثناء المراجعة ووجود قرارات علاج علي نفقة الدولة بدون ختم ولا توقيع وتم تنفيذها بالإضافة إلي إصدار فواتير مخالفة للحقيقة‏.‏
من ناحية أخري تستأنف نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها الموسعة مع‏9‏ من أعضاء نواب البرلمان الذين وردت اسماؤهم في التقارير الرقابية بشأن مخالفتهم القواعد واللوائح المتبعة في قرارات العلاج علي نفقة الدولة‏.‏
ومن المقرر أن تواجه نيابة الاموال العامة العليا تحت اشراف المستشار علي الهواري المحامي العام النواب بتقارير الأجهزة الرقابية خاصة تقرير الكسب غير المشروع والذي كشف عن تورط أعضاء البرلمان بالإضافة إلي رئيس المجالس الطبية المتخصصة السابق بالاضرار بالمال العام ومخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لصدور قرارات العلاج‏,‏ حيث كشف التقرير عن أن بعض النواب استصدروا قرارات علاج علي نفقة الدولة لحالات لا تحتاج إلي صدور قرارات من هذا النوع وبمبالغ مالية تم استخدامها في عمليات لا يتحملها بند العلاج علي نفقة الدولة وتزيد علي المقرر بالمنشور الفني الواردة به لائحة أسعار الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية الواردة بالبروتوكول‏.‏ وأشار التقرير إلي صدور قرارات علاج دون تحديد الأجهزة التعويضية المطلوبة للمريض بحسب ما تقتضيه حالته بالمخالفة للقواعد كما تواجه النيابة بعض أعضاء النواب المتورطين في هذه المخالفات وعددهم‏3‏ نواب عن محافظتي القليوبية والغربية فيما رصده التقرير حول الأضرار المترتبة علي الفروق بين قيمة القرار والأسعار الواردة بالبروتوكول فيما يتعلق بالأجهزة التعويضية‏.‏