مفاجآت جديدة في العلاج علي نفقة الدولة

في مفاجأة جديدة لقضية العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ كشف الدكتور هشام الشيحة مدير المجالس الطبية المتخصصة عن استرداد المجالس وإلغائها قرارات علاج تم إصدارها لمرضي من قبل ولم يتم استغلالها بقيمة‏67‏ مليون جنيه‏.‏وأشار الشيحة في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي إلي أنه تم اكتشاف ذلك من خلال لجان التفتيش من المجالس الطبية والتي اكتشفت تلك القرارات في المستشفيات دون أن يتم استغلالها أو تفعيلها فتم الغاؤها‏,‏
لافتا إلي أنه يتم إصدار قرارات علاج يوميا بقيمة‏5,3‏ مليون جنيه لقائمة العشرة أمراض المنصوص عليها في قائمة العلاج علي نفقة الدولة حتي الآن‏.‏
وأوضح مدير المجالس الطبية المتخصصة أنه يتم الآن إعداد قائمة أخري بالأمراض التي تدخل في نظام العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ وأهمها جراحات العظام القديمة‏,‏ ولكن بعد وصول التمويل المادي لها‏,‏ مشددا علي أن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة أصدر تعليماته بتغطية جميع الأمراض لعلاجها علي نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة‏.‏
كما كشف رئيس المجالس الطبية المتخصصة عن إرسال لجنة برئاسة اللواء أحمد فرج مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية وتضم مسئولين قانونيين وماليين وعضوا من المجالس الطبية المتخصصة‏,‏ توجهت إلي باريس ولندن لبحث جميع أوراق العلاج بالخارج والتأكد من صحتها‏,‏ وعدم وجود أي مخالفات بها‏.‏
وأضاف الشيحة أنه سيتم تشكيل لجنة عليا من أساتذة الجامعات لمراجعة أكواد العلاج علي نفقة الدولة وتغييرها طبقا لما يتواءم معها وارتفاع الأسعار‏.‏
وعلم مندوب الأهرام المسائي من مصدر مسئول‏,‏ بأنه من ضمن المخالفات التي تم اكتشافها في نظام العلاج علي نفقة الدولة قيام بعض المرضي بإصدار قرارات علاج علي نفقة الدولة بالخارج علي أنها عمليات جراحية‏,‏ ولكنها في الحقيقة عمليات شفط دهون‏..‏ وسيتم التحقيق في ذلك بعد عودة اللجنة من باريس ولندن‏.‏
وأكد المصدر أن الجهات الرقابية اكتشفت قيام بعض نواب مجلس الشعب بكتابة تقارير اللجان الثلاثية بأنفسهم وشخصوا الأمراض لبعض المرضي وحصلوا بها علي قرارات علاج علي نفقة الدولة‏,‏ وقد تم تحريز هذه المستندات‏.‏
كما علم المندوب بقيام بعض مسئولي المستشفيات الخاصة والتي كانت تتعامل مع وزارة الصحة في نظام العلاج علي نفقة الدولة ولها مديونية أو مستحقات مالية لدي الوزارة بالعرض علي وزارة الصحة بالتنازل عن‏20%‏ من إجمالي المديونية‏,‏ ولكن الوزارة رفضت وصممت علي مراجعة الفواتير‏,‏ خاصة بعد اكتشاف مخالفات كثيرة‏.‏
ومن ضمن هذه المخالفات التي اكتشفتها الوزارة‏,‏ قيام بعض المستشفيات الخاصة بالمغالاة في الفواتير لإجراء العمليات الجراحية‏,‏ لدرجة أنها أضافت أسعار الشامبوهات وماكينات الحلاقة علي فواتير المرضي‏.‏
وفي السياق نفسه‏,‏ علم مندوب الأهرام المسائي بأن التحقيقات التي تجري في قضية نواب العلاج علي نفقة الدولة تتضمن أسماء‏4‏ نواب من الإخوان بمجلس الشعب‏,‏ هم‏:‏ جمال حنفي ومجدي عاشور ومحمد فضل ومحسن راضي‏,‏ إضافة إلي النائبين سمير زاهر ومحيي الزيدي بمجلس الشوري‏,‏ والنواب شمس الدين أنور وعمران مجاهد والسيد عزب بمجلس الشعب‏.‏
كما تتضمن الاتهامات أسماء مندوب إعلانات بإحدي الصحف‏,‏ وأحد سكرتيري وزير الصحة‏,‏ ومدير مكتب المستشار الإعلامي بوزارة الصحة‏.‏
كما علم المندوب بأن هناك اتفاقا فيما بين تقريري مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية في الاتهامات والمخالفات بشأن هذا الملف‏,‏ واتضح أنه تم استخراج قرارات علاج علي نفقة الدولة لشراء أطراف صناعية وتم استبدالها بموتوسيكلات‏,‏ ولم تصل إلي أصحابها‏,‏ وصدور قرارات لأموات لاستكمال علاجهم بعد موتهم‏..‏ وهناك مبلغ‏3‏ ملايين و‏912‏ ألفا‏,‏ قيمة قرارات ليزك بمستشفي عين الحياة استخرجها عمران مجاهد في‏4‏ أشهر فقط‏.‏
وتضمن تقرير مباحث الأموال العامة استخراج قرارات لمواطنين ولم يتم علاجهم‏.‏